دفاع ازحق حاکمیت ملی، حق حاکمیت قضائی را نیز شامل میشود

برخورد به جنایات رژیم جمهوری اسلامی

دادگاه نمایشی حمید نوری یکی از پادوهای دستگاه آدمکشی سالهای 60 در نظام جمهوری اسلامی در سوئد که با هوچیبازی و همکاری دستگاههای امنیتی ممالک امپریالیستی و جریان تروریستی فرقه رجوی برگذار شد با رقص و پایکوبی مشتی ناآگاه سیاسی، پارهای فریب خورده و مشتی خودفروخته و ایرانستیز به پایان رسید.

حزب کار ایران (توفان) چه در آستانه این نمایشات کنونی امپریالیستی و چه نمایشات مشابه در گذشته، نظریات خود را بارها بیان کرده و مجددا آن را برای یادآوری بازگو میکند، زیرا مبارزه با این ابزار تبلیغاتی امپریالیستی برای افشاء امپریالیسم در مقابل کسانی که در تبلیغات لیبرالیسم بورژوائی محو شده و درکی از مبارزه ضدامپریالیستی نداشته و برای کشورشان حقوقی به رسمیت نمیشناسند و در واقع ایرانستیزند، بسیار اهمیت دارد.

ناگفته روشن است کشتار زندانیان سیاسی در دهه 60 در زندانهای ایران که پارهای از رفقای ما را نیز در برمیگرفت، اقدامی جنایتکارانه و ضدبشری بود و طبیعتا دست اندرکاران این جنایت باید روزی در دادگاههای ایران با نظارت خلق ایران محاکمه شوند. لوح طولانی شهیدان حزب ما به دست شاه و شیخ گواه سیاست انقلابی حزب ماست.

حزب ما خواهان دادرسی و مجازات جنایتکاران است ولی نه توسط تحریم کنندگان ایران، متجاوزان به حقوق ایران و دشمنان کشور و منافع ملی ایران. با این نوع مجازات آمریکا، اسرائیل و متحدانش همیشه موافق بوده و امروز هم موافق هستند. حمایت آنها از برگزاری این دادگاه بخشی از مجموعه سیاست ضدبشری تحریم ایران و تجاوز به ایران است و نمیشود جزء را از کل جدا کرد و به صورت انتزاعی به آن برخورد نمود. کسی که این کار را میکند خود را به بخشی از ماشین آدمکشی امپریالیستی متصل میگرداند و حامی حقوق بشر نیست، حامی کشتار جمعی است. این دادستانها و قضات استعماری تنها آرزوی اسارت کشور ما را در سر دارند و خواهان کشتار همه زندانیان سیاسی مشابهاند. آنها برای تجاوز به ایران و اسارت کشور ما به دنبال افراد بومی میگردند که هنر رقاصی در عرصههای جهانی را نیز آموخته باشند تا بهتر بتوانند بعد از اشغال ایران دادگاههای صحرائی تشکیل دهند تا سر هر مبارزی را که به مخالفت برخیزد با خونسردی از بدن جدا کنند. به همین جهت آمریکا تلاش دارد تصمیمات کنگره و دستگاههای قضائی خود را به یک هنجار جهانی بدل کند و دنیا را تابع تصمیمات ژاندارم بینالملل گرداند.

تعقیب متهمان به تروریسم و قتل

طبیعی است که هر کشوری دارای حاکمیت قضائی خود است و قوانین کشورش باید ناظر به کسانی باشد که در درون آن کشور حضور دارند و مرتکب به جرمی شدهاند.

از منظر حقوق به رسمیتشناختهشدهی جهانی، باید تمام تروریستهای جمهوری اسلامی که در خارج از کشور مرتکب قتل و ترور شدهاند، طبیعتا در همان کشور مورد پیگرد قضائی قرار گیرند، در غیر این صورت حاکمیت قضائی آن ممالک - که این امر یک هنجار جهانی است - مورد سئوال قرار میگیرد. دولت آلمان حق دارد قاتلان ترور میکونوس را در آلمان محاکمه کرده و یا آنها را تحت تعقیب قرار دهد. دولت فرانسه حق دارد قاتلان شاپور بختیار را در فرانسه محاکمه کرده و محکوم کند، زیرا قتل و ترور در درون خاک آنها در حیطه حاکمیت قضائی آنها اتفاق افتاده است. البته در این زمینه نیز کشورهای امپریالیستی گزینشی و ریاکارانه عمل میکنند. امپریالیسم اتریش حاضر نشد مسئولان ترور دبیرکل حزب کار ایران رفیق بهمنی (چیتگر) را غیابا محاکمه و محکوم کند و حتی حزب کار ایران را در جریان تحقیقات و سطح پیگردهای خویش قرار دهد. حتی این اپوزیسیون «حقوق بشری» ایران وقتی از ترورهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور نام میبرند سعی وافر دارد از ذکر نام رفیق بهمنی (چیتگر) با سانسور عامدانه خودداری کنند.

در اسنادی که خبرگزاری آلمان در رابطه با ترورهای جمهوری اسلامی ناظر بر دادگاه سوئد منتشر کرده بود، به این سانسور متعهد باقی مانده بود و این در حالی است که سعید حجاریان در خاطراتش از این ترور به عنوان نخستین ترور یک کمونیست در خارج از کشور نام میبرد. پس روشن است که کینه طبقاتی «لطافت حقوق بشری» را تحتالشعاع قرار میدهد. این «مدافعان» حقوق بشر از ترور توفانیها شادمانند.

ماهیت دادگاه سوئد فقط سیاسی و در بستر سیاست عمومی تحریم، تجاوز به ایران و تروریسم جهانی برضد ایران صورت میگیرد و صرفا نمایشی سیاسی، مزورانه و نه عدالتخواهانه است.

ابزار جدید اعمال نفوذ امپریالیستی

امپریالیسم غرب یک دادگاه کیفری جهانی در لاهه در اختیار دارد که نه مورد تائید آمریکاست و نه روسیه. کارآئی این دادگاه محدود است و چون جنبه جهانی دارد، محاکمه متهمان آن باید با رضایت مهمترین ممالک اروپائی و حتی آمریکا صورت گیرد. این دادگاه که قادر نبود جرج بوش پسر و تونی بلر را به عنوان جنایتکاران جنگی به محاکمه بکشد، حال در مورد ولادیمیر پوتین در صدد تهیه اسناد جنایتی است که وی را غیابا محکوم کند. بیشرمی و ریاکاری برای این عده حد و مرزی نمیشناسد. این روش عملا بیاعتباری این دادگاهها را به نمایش می گذارد.

امپریالیستهای اروپائی با دادگاه کیفری جهانی با محدویتهای دستوپاگیر نامبرده راضی نیستند لذا میخواهند در کنار آن دادگاههای کیفری جهانی، دادگاههای قضائی ملی دخالتگرانه خویش را برای اعمال نفوذ سیاسی به وجود آورند تا قوانین خود را مانند اربابشان آمریکا به همه کشورها تحمیل کنند. از مدتی قبل پارهای از کشورهای اروپائی برای تقویت مانور دیپلماتیک در عرصه جهانی و تقویت ابزار زورگوئی، اقدام به تصویب و تاسیس دادگاههای سیاسی ملی و دخالتگرانه خود برای اعمال نفوذ استعماری در سایر کشورها کردند.

امپریالیسم سوئد در همآهنگی با امپریالیسم، آلمان، بلژیک، هلند، انگلستان و آمریکا در تمام عرصههای سیاسی، نظامی، تبلیغاتی، قضائی، دیپلماتیک، فرهنگی و... با ایران و همه ممالک «نامقبول» و «نامطلوب» چنین رفتار میکنند. تشکیل چنین دادگاههای تبلیغاتی تنها برای افزایش فشار و گرفتن امتیازاتی از سایر دولتها به ضرر مردم این ممالک است. جنایاتی که خود این کشورها در یوگسلاوی، افغانستان، عراق، لیبی، سوریه، لبنان، یمن و به ویژه فلسطین انجام دادهاند در مقابل کشتار دهه 60 در ایران قابل قیاس نیست، شگفتانگیز است که وجدانهای آنها تنها در مورد کشتار دهه 60 معذب میگردد. این که دلسوزی امپریالیستی در مورد حقوق بشر گزینشی است، باید چشم هر نابینای سیاسی را بعد از همآغوشی جوبایدن با محمد بن ارّه در عربستان سعودی بینا کرده باشد. حزب ما همواره بیان کرده که احترام به حقوق بشر و مبارزه برای تحقق آن جهانشمول است ولی چنانچه کسی بخواهد این شمولیت را تجزیه کرده و فقط وجدانش از نقض حقوق بشر در ایران معذب شود، آنوقت آن فرد و یا این سازمان سیاسی، تبلیغاتچی اندیشکدههای استعماری و ضدبشری است و اشکهای تمساح آنها برای حقوق بشر و نقض آن در ایران نقابی برای آدمکشی است. نمونه این دادگاههای امپریالیستی یکی همان ایران تریبونال لندن بود که به موقع بیآبرو شد و دیگری هم دادگاه اخیر بینالمللی آبان در لندن به ابتکار خانم معصومه علینژاد قمیکلا است که ماهیتا با دادگاه سوئد فرقی ندارد.

حقوق بشر و استفاده گزینشی به منزله ابزار سلطه

مبارزه جهانی با جمهوری اسلامی در عرصه حقوق بشر یک مبارزه صمیمی، انسانی و وجدانی نیست و با نیت حمایت از حقوق بشر نیز صورت نمیگیرد. ما در اینجا با تناقضات عدیده و افشاءگرانه در جهان روبرو هستیم.

اگر دهها نمایشات اعتراضی در استکهلم علیه نقض حقوق انسانها و از جمله حقوق جولیان آسانژ و یا ادوارد اسنودن برگذار شود، «جامعه جهانی» و رسانههای دروغگوی آنها به روی خودشان نمیآورند.

دادگاههای امپریالیستیِ «جامعه جهانی» هرگز نقض حقوق بشر و کشتار کمونیستها را جنایت علیه بشریت نمیدانند، زیرا بر اساس اعتقادات آنها کشتار کمونیستها حلال است. تا همین امروز هواداران دولت دستراستی و فاشیست ژنرال فرانکو در اسپانیا حاضر نیستند کشتار جمهوریخواهان را که در گورهای دستجمعی بعد از تیرباران به خاک رساندند، محکوم کنند و از نقض حقوق بشر در دوران خونریزی و سرکوب فالانژیستهای اسپانیا این متحدان هیتلر و نازیها سخن به میان آورند. تمام اروپای «بشردوست» و «جامعه جهانی» در پشت میراث خونین فرانکو ایستاده و حتی کاخ واتیکان در چند سال پیش کشتار کمونیستها و جمهوریخوان اسپانیا در جنگ داخلی را مورد تائید قرار داد و از قاتلان تجلیل کرد. آیا این موارد ارزش رسیدگی به نقض حقوق بشر و برپائی یک دادگاه کیفری جهانی بشردوستانه برای رسیدگی به جنایات علیه بشریت را نداشت؟

ژنرال آگوستو پینوشه رئیس جمهور کودتائی شیلی افتخار میکرد که کمونیستها را دسته دسته میکشد و برای صرفهجوئی در قبر، کشتههای آنها را دو پشته دفن میکند. وی با پیروی از نوع باورهای «جامعه جهانی»، کمونیستها را انسان نمیدانست. زمانی که یک قاضی چپگرای دادگاه دیوانعالی اسپانیا به نام «بالتازار گارسون» در تاریخ چهارم نوامبر 1998 بر اساس متون صریح قوانین اروپا در زمان حضور پینوشه در انگلستان از وی شکایت نموده و خواستار استرداد این آدمکش به دولت اسپانیا شد و در تقاضای خویش موارد جنایات وی را بر اساس استناد به 96 فقره جنایت، ترور و آدمکشی برشمرده بود، دولت تونی بلر با نقض همه قوانین حقوق بشر از استرداد وی به علت نقض حقوق بشر خودداری کرد، زیرا گویا پینوشه به علت کهولت، بیمار بودن، توانائی راه رفتن ندارد و باید تنها با صندلی چرخدار نقل مکان کرده و به هواپیما سوار شود. اما همین پینوشهی بیمار، مسن و چلاق وقتی با هواپیما به شیلی رسید، بدون صندلی چرخدار از وی تجلیل کردند و وی با شادابی و سرحالی بدون نشانهای از بیماری از صف نظامیانی که به استقبالش آمده بودند بدون کمترین ناراحتی سان دید. وی در ۲۵ نوامبر سال ۲۰۰۶ در جشن ۹۱سالگیاش، طی بيانيهای: «« مسووليت سياسی » اعمال انجام شده در دوران حکومت خود را بر عهده گرفت ولی دليل همه آن اعمال را « عظمت بخشيدن به شيلی و جلوگيری از تجزيه آن « عنوان کرد». آیا رسیدگی به جنایات پینوشه که فرشته نجات «جامعه جهانی» بود، ارزش رسیدگی جهانی را ندارد؟

این سیاهه جنایات امپریالیسم را میشود ادامه داد تا تجربه نشان دهد که مسئله «دفاع از حقوق بشرِ» آنها صمیمانه و با ماهیت بشردوستانه نبوده بلکه صرفا یک ابزار سیاسی در مبارزه دیپلماتیک جهانی برای به اسارت در آوردن کشورها و خلقهای جهان است. امپریالیسم ماهیتا ضدبشر و جنایتکار است و نمیشود به آنها مدال بشردوستی داد، از آنها مرجع تقلید عدالتخواهی ساخت و آنها را غسل تعمید کرد. کسانی که جنایات امپریالیسم را که نه فردی بلکه به صورت انبوه است، نفی میکنند، تنها میتوانند نژادپرست و فاشیست باشند که نقض حقوق بشر در ایران وجدان و «احساسات لطیف» شان را ناراحت میکند، ولی بمباران، سوریه، یمن، نوار غزه، لیبی، افغانستان، عراق و... برایشان بیاهمیت است. شما در هیچ کشور از این جهانِ «عدالتخواه» و «بشردوست» نمیبینید که حاضر باشد جنایات ضدبشری صهیونیستهای اسرائیل را محکوم کند.

دادگاههای آمریکا شکایت بازماندگان کشتار ناشی از تجاوز آمریکا به ویتنام توسط سلاحهای غیرمجاز و شیمیائی، بمبهای ناپالم، فسفر و ارتکاب آمریکا به جنایات جنگی را رد کرده و نپذیرفت و آمریکا را از این جنایات تبرئه!!؟؟ نمود و حاضر نشد به بازماندگان این جنایات خسارت بپردازد. همین کار را دادگاه آلمان در مورد کشتار صد غیرنظامی افغانستانی توسط بمبهای آلمانی در کندووس افغانستان انجام داد. ارتکاب به جنایات ضدبشری یکی از ارکان تسلط و بقاء امپریالیسم است.

تمام این تجارب حاکی از آن هستند که دادگاههای امپریالیستی برای توسعه عدالتخواهی و دفاع از حقوق بشر ساخته نشدهاند، ابزار استعمار و گمراهیاند و هر کس خلاف آن را تبلیغ کند، همدست امپریالیسم و مهرهای از کل ماشین تبلیغاتی و دروغپردازی آنهاست.

حق حاکمیت ملی کشورها چه میگویند

یکی از اهداف برگزاری این دادگاهها عادی کردن نقض حاکمیت ملی کشورها در ذهنیت عمومی است. عدهای ممالک خودبرتربین و نژادپرست و غارتگر در دنیا این حق را به خود میدهند که در تمام عرصهها در امور داخلی سایر کشورها دخالت کرده و موازین خود را به آنها دیکته کنند. دولت جمهوری اسلامی دولت قانونی و رسمی ایران است و از اعمال حق حاکمیت ملی در ایران برخوردار میباشد. این حق را دول آلمان، سوئد و یا آمریکا به ایران ندادهاند که هر وقت اراده کردند آن را پس بگیرند. این حق در منشور ملل متحد با امضاء و تائید همگانی به منزله یک دستآورد بشریت به عنوان تجربه خونبهای کشتار قرنها مردم سرزمینها ثبت شده است.

حق حاکمیت ملی در قرن شانزدهم با پیدایش دولت- ملتها شکل گرفت و از آن جمعبندی و دستآورد این مستفاد میشود که یگانه سرمنشاء کل قدرت دولتی- سیاسی همان حق حاکمیت ملی است. یعنی قدرت دولتی انحصاراً در دست حکومت است. این حق متکی بر نهادهای بنیانی: قوههای مقننه، قضائیه و مجریه میباشد. دولتها صرفنظر از ماهیت ایدئولوژیک، اعتقادات سیاسی، دینی، رنگ پوست درجه ترقی و یا عقبماندگی و... در حیطه اقتدار خویش و تحقق این حق مختارند.

به این جهت حق حاکمیت ملی دربرگیرنده قوه مجریه، مقننه و قضائیه نیز هست. کسانی که حق حاکمیتِ قضائی سایر کشورها را نفی کرده و میخواهند تنها قوانین خویش را به جهان تسری دهند، ناقضان حق حاکمیت ملی کشورها هستند و اتفاقا رقاصان دادگاه سوئد بدون استثناء حق حاکمیت ملی ایران را نفی کرده، از تجاوز آمریکا به ایران تحت عنوان تاسیس «جبهه سوم» دفاع کرده و بر تحریمهای آمریکا صحه میگذارند و با کشتار مردم ایران موافقند.

حمایت آنها از نقض حاکمیت ملی ایران در عرصه قضائی، حمایت از حقوق بشر و یا دادخواهی نیست، عجز و لابه در مقابل غرب است که به ایران حمله کند و با کشتارِ انبوه، مجری سیاستهای تجاوزگرانه جهان «عدالتخواه» غرب گردد.

حزب کار ایران که باورمند به حق حاکمیت ملی ایران، صرفنظر از نوع حکومت آن است و این حق را به عنوان یک دستآورد بشریت به رسمیت شناخته و برایش تا کنون مبارزه کرده و میکند، برگزاری این دادگاه نمایشی و نظایر آنها را دسیسهای امپریالیستی برای تدارک ذهنی تجاوز به ایران ارزیابی کرده و معتقد است هر چه ایران بیشتر به سوی شرق برود و حساب خود را از استعمارگران و امپریالیستهای ناقض حق حاکمیت ملی کشورها جدا کند، عصبانیت و عربده کشی این کشورها بر ضد آن بلندتر میشود. رقاصی و تبلیغات عمر کوتاهی دارند ولی ایران ماندنی بوده، عمرش از مجموعه طول عمر رقاصان افزونتر و حق حاکمیتش در تمام زمینه قابل دفاع بوده و به مفهوم حمایت از رژیمهای حاکم در این کشور نیست. دشمنان ایران هر نقابی بزنند در عرصههای فعالیت اجتماعی ماهیت خود را بروز خواهند داد و خائنترین آنها کسانی هستند که نقاب «کمونیست» به چهره میزنند تا کمونیستها را بدنام کنند. کسی که حق حاکمیت ملی ایران را در همه زمینهها، قبول ندارد تنها میتواند عامل امپریالیسم و صهیونیسم باشد و نه مدافع حقوق بشر.

از همه شهدای خلق ایران از بدو انقلاب مشروطیت تا به امروز به نیکی یاد کنیم که جان خود را در راه ایرانی با حق حاکمیت ملی، استقلال، آزادی و دموکراسی متکی بر عدالت اجتماعی برای اکثریت زحمتکش جامعه ایران از دست دادند. هیچکدام از شهیدان این راه خونین، از نظم امپریالیستی، استعمار، شکنجه، سرکوب، تجاوز به ایران، تحریم ایران، تجزیه ایران و تروریسم امپریالیستی دفاع نکردند. شهدای خلق ایران را نمیتوان در خدمت مصلحتگرایان، مزدوران، ایرانستیزان و نظایر آنها مصادره کرد.

^{نقل ازتوفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 270شهریور ماه 1401}

^{www.toufan.org}

^{وبلاگ توفان قاسمی}

^{http://rahetoufan67.blogspot.se/}

^{وبلاگ ظفرسرخ}

^{http://kanonezi.blogspot.se/}

^{http://toufan.org/ketabkane.htm}

^{سایت آرشیو نشریات توفان}

^{http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm}

^{توفان در توییتر}

^{https://twitter.com/toufanhezbkar}

^{توفان در فیسبوک}

^{https://www.facebook.com/hezbekar.toufan.3/}

^{توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی}

^{https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts}

^{توفان درشبکه تلگرام}

^{https://telegram.me/totoufan}