افسانه دموکراسی غیر طبقاتی

 

 همه ما افسانه دموکراسی یعنی «حکومت مردم بر مردم» یا «دولت پاسخ گو به مردم» را از زبان شیفتگان «دموکراسی بورژوائی» بسیار شنیده ایم؛ غافل از این که مادام که جامعه طبقاتی پابرجاست، تنها می توان از دموکراسی طبقاتی سخن گفت. حتی اگر دولت یا حکومتی با رأی مردم انتخاب شده باشد در این واقعیت تغییری حادث نمی شود که دولت و یا حکومت حافظ منافع طبقه حاکم بر جامعه است. زیرا در جامعه ای که «مالکیت مقدس» شناخته می شود، دولت و یا حکومت نیز وظیفه ای جز حفظ این قداست برای خود قائل نیست. به دیگر سخن تقدیس مالکیت خصوصی فلسفه وجودی جوامع بورژوائی و حاکمیت طبقاتی به شمار می آید.

از همان  آغاز تاریخ پیدایش دموکراسی، اشراف، صاحبان وسایل تولید و مالکین با حیله و نیرنگ در مجلس، نمایندگان را از آن خود می ساختند. طبیعی است که اکثریت نمایندگانی که به مجالس قانونگذاری چنین حکومت هائی راه پیدا می کنند، مسئولیت و مأموریتی غیر از حفظ نظام و منافع اقلیت حاکم را ندارند. از این رو نمی توان این ادعای پوچ را دایم به رخ کشید که در دموکراسی ها این حکومت مردم است که بر مردم حکم می رانند.

۱۰۰ سال قبل از اینکه اولین حکومت دموکراسی در آتن به وجود آید «سولون» SOLON شاعر فیسلوف و سیاستمدار یونانی مسأله «دموکراسی» (حکومت مردم) را پیشنهاد نمود.

در قدیمی ترین و پایدارترین دموکراسی که ۳۲۲ سال قبل از میلاد در آتن به وجود آمد و ۸۰ سال دوام آورد، می توان دیکتاتوری را به وضوح مشاهده نمود. در آن زمان در آتن ۴۰۰ هزار نفر می زیستند که ۲۵۰ هزار تن آنان (یعنی اکثریت) را برده ها تشکیل می دادند که از شرکت در انتخابات محروم بودند. نیمی از ۱۵۰ هزار تن بقیه را نیز زنان تشکیل میدادند که آنها نیز در انتخابات نقشی ایفاء نمی کردند.

«پوپر» فیلسوف ضد کمونیست معاصر نیز معتقد بود که «دموکراسی هرگز حکومت مردم نبوده است و هرگز هم نباید و نشاید که چنین باشد».

همانطور که در اولین حکومت دموکراسی مشاهده می شود، نمایندگان صرف نظر از وابستگی طبقاتی شان نماینده ۷۵ هزار نفر بودند. گرچه در آتن «دموکراسی» طبقاتی بود، اما حکومت آتن در آغاز در مناطق تحت سلطه اش به همین «دموکراسی» نیز عمل نمی کرد، بلکه دیکتاتوری مطلق را اعمال می نمود.

اما اگر آتن در اواخر حکومت خود به مستعمراتش نیز اجازه انتخابات را «اعطا» کرد، استعمارگران اروپا(پرتغال، هلند، فرانسه، انگلستان...) قریب به دو هزار سال بعد، علیرغم حاکم بودن «دموکراسی» در کشور خود، سایه شوم جبارانه و چپاول گرانه خود را به زور اسلحه بر بسیاری از کشورهائی که دارای منابع زیرزمینی و نیروی کار ارزان بودند، گستراندند و بدین ترتیب بسیاری از کشورها را خودسرانه به مستعمره خویش مبدل ساختند.

امروز نیز در هزاره سوم، گرچه مستعمرات به صورت کهن به علت مبارزات طولانی و خونین رهائی بخش خلق ها، دیگر وجود ندارند، ولی سایه شوم استعمار نوین یا از طریق حکومت های وابسته و یا از طریق توطئه و جنگ و تجاوز و غصب بر جهان سنگینی می کند.

اگر در دوران دموکراسی اولیه در آتن ثروتمندان و اشراف رهبری را از آن خود کرده بودند، امروز نیز سرمایه داران، حکمرانان واقعی بر جامعه اند و نه مردم.

اگر در دموکراسی آتن بردگی عادی بود، امروز پس از گذشت قریب به ۲۳۰۰ سال در دموکراسی های مدرن نظیر آلمان کارگران بیکار را با یک «یورو» در ساعت به کار می گمارند. یا اینکه بنگاه هائی هستند که کارگران را با دستمزد ناچیز استخدام کرده و نیروی کار آنها را همانند برده با دستمزد بیشتر به موسسات می فروشند و مابه التفاوت آن را به جیب مبارک می زنند.

اگر در آتن ثروت و مکنت تعیین کننده قدرت بود، امروز نیز در جهان درب بر همان پاشنه می گردد.

در دموکراسی رم نیز وضع بر همین منوال بود. در آنجا نیز این زمینداران و خرده مالکین و صنعتگران بودند که در پارلمان دارای حقوق بودند و بقیه مردم بویژه برده گان بی حقوق و محکوم به فقر و فلاکت بودند. آنها که اکثریت مجلس همگانی را در اختیار داشتند، همان «مالکین مقدس» بودند که با در اختیار داشتن مجلس قانونگذاری از تصویب هر قانونی که به منافع آنها زیان می رساند، جلوگیری می کردند. کرسی هائی که به افراد کم درآمد تعلق داشت در اقلیت محض بود. عده بی شماری نیز در رم بودند که هیچ چیز نداشتند به آنها علیرغم تعداد زیادشان تنها یک کرسی تعلق می گرفت.

به بینیم که در انگلستان که به قولی مهد دمکراسی بود، وضع به چه گونه بود.

در این کشور در آغاز، پارلمان از سوی مردم انتخاب نمی شد، بلکه شاه نمایندگان را منتصب می کرد. طبیعی است که این افراد از طبقات فوقانی جامعه بودند و از منافع طبقه ای که به آن وابسته بودند، دفاع می کردند. ابتدا مجلس لرد ها و مجلس عوام بوجود آمد. در مجلس لردها، مشخص است که فقط لردها می توانستند شرکت کنند. در مجلس عوام اشراف و متمولین شرکت داشتند. البته با رشد شهرها تعداد پیشه وران و بازرگانان فزونی یافت. ولی وضع مزدوران، بردگان و فقرا بدتر شد.

علیرغم این که طبقه حاکم «برابری در برابر قانون» را بر پرچم خود نوشته بود، ارتشی از هزاران سرباز تشکیل داد تا از داخل، مخالفین را سرکوب کند و در خارج جهت گسترش منافع هیأت حاکمه به کشور گشایی اقدام کند.

در قرن 17 اعضای مجلس اعیان یا به صورت ارثی به عضویت آن در می‌آمدند یا از اعضای کلیسا بودند. امری که هنوز هم در این کشور متداول است.

 و اکثریت مردم از کلیه حقوق بی بهره بودند.

اما با شرکت وسیع کارگران در جنبش ترقی خواهانه بسیاری از تحولات دموکراتیک شتاب بیشتری گرفت.

از ۱۷۷۰ که انقلاب صنعتی به وقوع پیوست کارگران به مثابه یک طبقه جدید در عرصه جامعه حضور یافتند که البته به علت استثمار شدید در بدترین شرایط مالی به سر میبردند.

در اواخر قرن ۱۸ به خاطر رشد مبارزات کارگران این طبقه پیوسته از سوی طبقه سرمایه دار حاکم سرکوب میشد. اما با تشدید مبارزه در ۱۸۳۴ حکومت مجبور شد که تشکیل سندیکا را به رسمیت بشناسد. البته جنبش سندیکائی قبلا پیوسته مورد تجاوز و سرکوب عوامل دولت، با تکیه بر قوانین پارلمان قرار گرفته بود. تا جایی که در ۱۸۱۳ هفده کارگر در شهر «یورک» به دار آویخته شدند. 

تا قبل از اینکه جنبش کارگری مستقلا در مبارزه شرکت کند، در پارلمان و در انتخابات صرفاً اقلیتی ثروتمند می‌توانست شرکت کند

 از ۱۸۳۰ تا ۱۸۶۶ بورژوازی و خرده بورژوازی به علت رشد روزافزون قادر گشتند که در پارلمان اکثریت را نصیب خود سازند.

گرچه وضع خرده بورژوازی و بورژوازی بهتر شد، ولی طبقه کارگر و تهی دستان شهر و روستا نه تنها در وضع مالی وخیمی قرار داشتند، بلکه از حق رأی نیز محروم بودند. به جرأت می توان گفت که اگر جنبش کارگری و سوسیالیستی و سمت گیری  بسیاری از کارگران به سوی سوسیالیسم نمی بود،  سرمایه داری  هرگز به کارگران اجازه شرکت در انتخابات را هم نمی دادند.

گرچه جنبش کارگری و سندیکایی انگلستان به مثابه «مهد دموکراسی» به دست آوردهای زیادی نائل آمد، ولی امروز احزاب، حتی حزب کار این کشور با اتخاذ سیاست کاملا بورژوائی، منافع بورژوازی را در درجه اول تأمین می کند و نه طبقه کارگر را.

هر چه جوامع سرمایه داری بیشتر رشد کردند و قدرت سرمایه فزونی یافت، به همان نسبت نیز دموکراسی جنبه صوری به خود گرفت. برای نمونه نظری به مسأله «حکومت اکثریت بر اقلیت» به افکنیم.

در سیستم های چند حزبی که اکثرا دو حزب قوی بورژوازی وجود دارند، هر کدام که اکثریت به دست آورد، دولت را در دست می گیرد، در غیر این صورت مجبور به ائتلاف می شود.  برای نمونه در آمریکا سیستم دو حزبی حاکم است که با اختلاف ناچیزی از آراء زمانی حزب جمهوریخواه و دوره ای دیگر حزب دموکرات ها بر مسند امور می نشینند. لازم به یادآوری است که تقریبا ۳۵ درصد  از مردم این کشور بیشتر در انتخابات شرکت نمی کنند. اگر فرض را بر آن نهیم که ۱۸ درصد آنها به یک حزب و ۱۷ درصد بقیه به حزب دیگر رأی دهند (بگذریم از اینکه اکثر آنان فریب تبلیغات دروغین احزاب را می خورند) آنگاه به این نتیجه می رسیم که ۱۸ درصد از مردم این کشور بر ۸۲ درصد بقیه «حکم می رانند». در سایر کشورهای صنعتی و پیشرفته وضع مشابه ای وجود دارد. چه با و چه بدون ائتلاف.

خیلی ها از حکومت قانون سخن به میان می آورند، اما باید دید که قانون را چه کسی تدوین می کند؟ در یک نظام سرمایه داری که نمایندگان راه یافته به پارلمان هر یک از منافع معینی از طبقه حاکم دفاع می کنند و از طرف احزاب معینی نامزد انتخاباتی می شوند که خود هر یک به نوعی ریشه در نظام اقتصادی حاکم دارند، نمی توانند قانونی غیر از قانون حفظ سرمایه و منافع سرمایه داران وضع کنند و آن را برای اجرا دراختیار قوه اجرائیه نگذارند. حتی قوه قضایه اش هم که قاعدتا می بایست بیطرفانه قضاوت کند، قوانین بورژوائی چراغ راهنمایش است. این نکته را نیز یادآوری کنیم که همین آزادیهای دموکراتیک نیم بند موجود در جوامع بورژوا دموکراتیک نظیر حق انتخاب شدن و انتخاب کردن، آزادی قلم، بیان، حق انتحاب شغل، قانونی شدن فعالیت سندیکاها و ... جملگی از دست آوردهای توده های زحمتکش در مبارزه طولانی به شمار می آیند که در اساس خود نسبت به جوامع از نوع استبدادی گذشته و حال مترقی اند. تغییر حکومت استبدادی به دموکراتیک نه تنها مترقی است، بلکه این امکان را برای زحمتکشان بوجود می آورد که با گذار از این مرحله زودتر به اهداف خود برسند. اگر امروز جوامع استبداد زده، نظیر کشور خودمان ایران قادر شوند به حکومت استبدادی پایان دهند و به حقوق دموکراتیک دست یابند، بدون شک به نفع منافع آنی و آتی طبقه کارگر و سایر زحمتکشان خواهد بود. زیرا در جامعه استبدادی فساد به جای پویائی، مجیزگوئی به جای انتقاد، سرکوب به جای آزادیهای دموکراتیک حکم می راند. جوامع استبداد زده، جوامع ایستا، کم تحرک هستند، زیرا همه باید بله قربان گوی حاکم و یا حاکمان باشند. رقابت میان اندیشه های گوناگون و بیان اندیشه های مترقی و انقلابی حتی به مفهوم بورژوائی میسر نمی باشد و در نتیجه تکامل و تحرک در جامعه مختل می گردد و از پیشرفت بازمی ماند. از اینرو مبارزه برای کسب آزادیهای دموکراتیک اجتناب ناپذیر است. اما افشای اخلاق و رفتار دوگانه بورژوازی در هر مقام و منزلتی که باشد نیز وظیفه نیروهای انقلابی و مترقی است.

فراموش نکنیم که در دموکراسی ها گرچه دانش و هنر و صنعت و ... پیشرفت کردند، ولی اختلاف طبقاتی نه تنها از بین نرفت، تشدید نیز یافت. حقوق و آزادیهای دموکراتیک ـ حتی در پیشرفته ترین کشورها ضمانت اجرایی ندارد، تا چه رسد به کشورهائی که ادعای داشتن چنین نظامی را دارند. چرا؟ زیرا همان گونه که قبلا اشاره رفت، هر نظامی که در آن مالکیت خصوصی بر وسایل تولید حاکم باشد، گردانندگان آن نظام الزاما برای تأمین منافع صاحبان وسایل تولید که در اقلیت محض اند، وارد گود سیاست می شوند نه اکثریت، که به هر دلیل به آنها رأی داده اند.

گرچه در اثر رشد مبارزات طبقاتی در دوره های مختلف در اروپا، به ویژه رشد و حضور طبقه کارگر از طریق حزب و سندیکای خود توانست بسیاری از حقوق اجتماعی و صنفی اش را کسب کند اما با ظهور نئولیبرالیسم در دو دهه گذشته، پارلمان ها به خاطر «حفظ فرصت های شغلی» و «رشد اقتصاد ملی»، سیاست های «ریاضت اقتصادی» را به نفع بانکها و سرمایه داران و به زیان کارگران و زحمتکشان به تصویب می رسانند. نمونه بارز آن سوسیال دموکرات های آلمان هستند که در دوران صدر اعظمی «گرهارد شرودر» و همکاری یوشکا فیشر از حزب سبزها بر بسیاری از دست آوردهای اجتماعی و صنفی کارگران و کارمندان خط بطلان کشیدند که نتیجه اش از دست دادن یک سوم از هواداران این حزب بود.

این سیاست های تحمیلی پارلمانهای اروپا، به ویژه آلمان و نیز پارلمان اروپا، اثر سوء خود را در اکثر کشورهای اروپا گذارده است که از همه بدتر گریبان یونان، اسپانیا، پرتغال، ایرلند، قبرس و ... را گرفته است. خوشبختانه در یونان کارگران و زحمتکشان این کشور با گرایش به سمت احزاب و سازمانهای چپ در حال کسب سنگر ها یکی پس از دیگری هستند.

این چه نوع دموکراسی است که در پیشرفته ترین آنها نظیر آمریکا و آلمان ... میلیون ها نفر بیکارند. در آلمان ۱۰ میلیون نفر زیر خط فقر زندگی می کنند. درآمریکا این رقم به 45  میلیون می رسد. در یونان و اسپانیا یک چهارم نیروی فعال جامعه بی کار است و 50 - 60  درصد جوانان زیر ۲۵ سال از داشتن شغل محرومند. نزدیک به ۴۰ درصد از اهالی هر کدام از دو کشور فوق در فقر و فلاکت به سر می برند. سایر کشورهای سرمایه داری نیز وضع مشابه ای دارند. به دیده ما این عین دیکتاتوری است که بورژوازی بر کارگران و زحمتکشان روا می دارد.

 چه کسی پاسخگوی وضع موجود در این جوامع امپریالیستی است؟ آیا جز این است که دموکراسی بورژوائی در اساس استوار بر مالکیت خصوصی مقدس است. در اساس این آزادی مالکیت خصوصی بر وسایل تولید است که سایر حقوق ملت را چه در زمینه های اجتماعی و چه در زمینه های سیاسی محدود می کند. این آزادی اقلیت مالکین بر وسایل  تولید و بانکها ... در اعمال حاکمیت بر اکثربت جامعه است. این آن تفاوت اساسی است که میان سوسیالیسم علمی و سوسیال دموکراسی و «سوسیالیسم با چهره انسانی» به چشم می خورد.

کمونیست ها و رهروان سوسیالیسم علمی در واقع در پی استقرار چنان نظامی هستند که اکثریت جامعه یعنی کارگران و زحمتکشان بر اقلیت حکومت کنند. سوسیالیست واقعی خواهان برخورداری اکثریت مردم از نعم مادی جامعه است. این است مفهوم واقعی دموکراسی. تنها در چنین حالتی می توان ادعا کرد که دمکراسی بر جامعه حاکم است.

گرچه دموکراسی بورژوائی نسبت به نظام های دیکتاتوری پیشرفته تر است، ولی پیوسته محدود، توأم با عوامفریبی و جعلی است. به دیگر سخن دموکراسی بی حد و مرز نیست. آری کارگران و زحمتکشان حق انتخاب کردن را دارند، ولی حق تغییر ندارند؛ حق اعتراض در تظاهرات خیابانی را دارند ولی حق اعمال قهر به خاطر تغییر، با شدت سرکوب خواهد شد. به قول لنین: «نه تنها دولت باستانی و فئودالی، بلکه دولت «انتخابی معاصر هم آلتی برای استثمار کارمزدوری توسط سرمایه» (انگلس درباره دولت) به شمار می آید.»

 

بر گرفته از توفان شماره 182 اردیبهشت ماه 1394 مه سال 2015، ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

 وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

 http://kanonezi.blogspot.se/

 وبلاگ کارگر آگاه

 http://www.kargareagah.blogspot.se/

  سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

 سایت آرشیو نشریات توفان

 http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

 توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts