نفس
ولایت فقیه و رژیم خودکامه مذهبی سرمنشاء مفاسد
اقتصادی است
نقل قولی از خامنه ای، همراه با تصویر رهبر، در همه جا
دیده می شود: "برخورد با مفاسد اقتصادی برای نظام
اهمیت حیاتی دارد".
این سخنان رهبر تام الاختیار که قادر نیست جلوی
دزدی ها را بگیرد، ظاهرا از موقعی بر سردر ادارات دولتی نمایان
است، که کار مفاسد اقصادی به جائی رسیده است، که دیگر
نمی توان بر روی آن سرپوش گذارد.
با این تبلیغات می خواهند نشان دهند، که شخص رهبری از
این مفاسد مبرا بوده و مقتدرانه بر روند سالم تحولات اقتصادی نظارت
کامل دارد. خود رهبر اعتراف می کند که برخورد به مفاسد اقتصادی
برای نظام اهمیت حیاتی دارد. و از این
اعتراف می شود نتیجه گرفت، که اگر برخوردهای حاد و نادرست
وغیر مجازی صورت گیرد، ممکن است جلوی دزدیها و
مفاسد اجتماعی گرفته شده و آنوقت نظام دزد و غارتگر جمهوری
اسلامی که حدود سی و سه سال است شاهانه به دزدی مشغول است، اهمیت
حیاتی خود را از دست بدهد و دزدان و راهزنانِ حاضر در حکومت،
دیگر حاضر نباشند در نظام اداریِ این دستگاه، تقبل
مسئولیت کنند. هر کس در این دستگاه چرخی را به حرکت در می
آورد، می داند که باید شرط روغنکاری و گریس مالی را
فراموش نکند وگرنه بی مایه فطیر است.
شما وقتی این گفتار نقض و نه نغز رهبری مقتدر را می
خوانید، که اقتدارش در سرکوب و شکنجه ی مردم و ساختمان شکنجه
گاههای کهریزک و... تجاوز به نوامیس مردم است، از خود می
پرسید، مگر قرار است در نظام اسلامی که سیلی از
روحانیون و مومنان و خداپرستان و موعظه خوانان، در آن بر سر کارند و از آتش
دوزخ می هراسند و ردپای مُهر بر پیشانی آنها حک شده است،
خدائی ناکرده به گناه کبیره مبادرت ورزیده و بیت المال را
در زمان افطار مانند اموال صغیر مانند راحت الحلقوم بالا بکشند؟
تاریخ نظام جمهوری اسلامی تاریخ دروغ و دزدی و
فساد است. از همان بدو انقلاب آنها دست بکار شدند و نام شکنجه را با تعزیر
عوض کرده رشوه را سهم امام نامیدند و خود را از شرّ هر چه پرسش و پاسخ است
رها ساختند.
ريیس قوه قضاییه برای تسکین افکار عمومی برخورد
دستگاه قضایی با مفاسد اقتصادی را قاطعانه اعلام کرد و گفت: اگر
تمام مسئولان نظام به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال 1380 مبنی
بر مبارزه با مفاسد اقتصادی توجه میکردند، شاهد وقوع مفاسدی
مانند آنچه رخ داده است، نبودیم.
وی ولی این پرسش را بی پاسخ می گذارد که چرا
تمام مسئولان نظام به تاکیدات مقام معظم رهبری از سال 1380 تا 1391 توجه نکرده و برای رهبر تره هم خورد نکرده و به
غارت و دزدی ادامه داده اند؟ آیا می توان از این نتیجه گرفت که تمام
مسئولان سخنان رهبر معظم را باد هوا می دانند و آنرا شوخی تلقی
می کنند؟
آیت الله خامنه ای به مناسبت روزکارگر، در "کارخانجات
تولیدی داروپخش" خطاب به کارگران گفت:
"یکی از اخلالهای اقتصادی، سوءاستفادههای
گوناگون از سرمایههای ملی است؛ از ذخائر متعلق به مردم در
بانکهای کشور است. کسانی با یک نامی از تسهیلات
استفاده می کنند، اما در جای دیگری مصرف می کنند؛ این خیانت است، این دزدی است. گاهی دزدی از
کیسهی یک نفر است، گاهی دزدی از کیسهی
یک ملت است؛ این سنگینتر است. با این اخلالها باید
مواجهه بشود". وی در حالی که از خیانت سخن می راند، این
پرونده را مصداق اخلال اقتصادی به شمار آورد که کیفر آن در قانون
مجازات اسلامی جمهوری اسلامی اعدام است.
پیش از این نیز او
به مقامات قضایی دستور داده بود که این پرونده را تا نهایت
آن دنبال کنند، به هر کجا که می خواهد برسد، مهم نیست.
با این سخنان تهدید آمیز که بیشتر برای
تسکین افکار عمومی است و سرمایه گذاری بر روی زمان
است تا مسایل به فراموشی سپرده شود، رئیس قوه قضائی سخنان
رهبر معظم را قدری تعدیل کرده اظهار امیدواری نمود: "نظام
جمهوری اسلامی ایران از پرونده فساد بزرگ بانکی
اخیر روسفید بیرون آمد" ابراز امیدواری کرد با
اتمام برگزاری دادگاه متین و استوار، برای کسانی
که به اموال عمومی دستاندازی کردند و یا راه را برای
مفسدان باز کردند احکام معقولی صادر و قوه قضاییه از
این پرونده روسفید بیرون بیاید.".
باین ترتیب حکم اعدام برای خیانت به احکام معقول
برای خروج روسفیدانه نظام از بحران تعدیل پیدا کرد.
یک چنین دزدی بزرگی که یک سرش در تهران و سر
دیگرش در کاناداست، نمی تواند کار دزدهای معمولی
رژیم جمهوری اسلامی باشد. در این کار سردزدها، نقش
اساسی را داشته اند و در دعوای مافیائی هیات حاکمه
دست هر دو طرف رو شده است.
پرونده ی مشهور به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی،
یکی از مصادیق این امر بود و هست. بدون تردید
افشای این پرونده و پرونده ی معاون اول رئیس جمهور-
رحیمی- ناشی از جنگ بر سر حیطه نفوذ در درون حاکمیت
است و این نزاع همچنان ادامه دارد.
یکشنبه ۱۰/۲/۹۱ در اجلاس
"ارتقای سلامت نظام اداری"، روز نزاع علنی بود و مقام
معظم رهبری با روسای سه قوه دست به یقه شد.
مطبوعات خود رژیم نوشتند: "همزمان در دادگاه فساد ۳ هزار
میلیارد تومانی به صراحت پای گروه انحرافی به
رهبری رحیم مشایی به میان کشیده شد که در هتل
لاله با متهمان دیدار داشته است. قاضی از متهم می پرسد آیا در آن
دیدار مناقصه انجام شد؟ متهم در پاسخ می گوید: "کاری
که "الف. م." پشتش باشد اصلا مناقصه ندارد". سایت ها و خبرگزاری های اصول
گرایان مخالف احمدی نژاد به سرعت دست به کار شده و از باز شدن
پای "لیدر گروه انحرافی" به محاکمه ی فساد بزرگ
سخن گفتند. کیهان در صفحه ی اول خود از تیتر زیر استفاده
کرد:"رد پای جریان انحرافی در پرونده
ی فساد ۳۰۰۰ میلیاردی".
اما پاسخ "های" همان "هوی" بود و به مصداق
قانون قصاص اسلامی، زدی ضربتی، ضربه ای نوش کن:
"محمود احمدی نژاد در اجلاس "ارتقای سلامت نظام
اداری" به مقابله پرداخت. او گفت که مدیریت کشور
نیازمند هماهنگی و یکپارچگی قوای گوناگون است و
رقابت و انقطاع آنها از یکدیگر و با یکدیگر "منشأ اصلی فساد می
باشد". مدیریت کشور به دو بخش اجرایی و نظارتی
تقسیم می شود که باید مکمل هم باشند نه آن که بخش ناظر به عنوان
"آقا بالاسر" عمل کند. تمامی
تأکید رئیس جمهور بر هماهنگی و یکپارچگی
مدیریت کشور بود و مجدداً گفت که فقدان آن "منشاء فساد است و
بروز فساد هم مانع از پیشبرد کارها می شود". بخش نظارتی
نباید به دنبال "مچ
گیری و به راه انداختن جنجال"
باشد. ناظر باید بیش از همه پایبند به قانون باشد و نباید
در اجرأ هیچ گونه دخالتی کند که این امر "خود منشأ فساد
است"."
احمدی نژاد با اشاره به پرونده ی فساد سه هزار
میلیارد تومانی گفت: "در این موضوع به جای آن
که شناسایی و برخورد با این تخلف از سوی ارکان نظام
تبدیل به یک عنصر مثبت و تقویت کننده اعتماد عمومی شود،
وضع به گونه ای شد که بانکی که تخلف کرده بود به حاشیه رفت و
رییس آن هم هر روز به عنوان مدعی مصاحبه می کند".
آن گاه قوه ی قضائیه را مورد انتقاد قرار داد و افزود: "برخی
فکر می کنند اگر چند نفر در این پرونده محاکمه شده و محکوم شوند،
اعتماد عمومی احیاء می شود در حالی که مهم اجرای
عدالت است". به جای رقابت در افشاگری، می بایست
همکاری کرد. احمدی نژاد سخنان خود را "گزنده" و
"دوستانه" خواند و دوباره به قوه ی قضائیه و مقننه گفت که
"برخی دغدغه های سیاسی را کنار بگذاریم".
لاریجانی در رد سخنان احمدی نژاد به اعتراف جدید دست
می زند که نشان می دهد، مبارزه با فساد دستگاه حاکمیت تا به چه
مقدار سخت و ناممکن است زیرا نظامی مافیائی سرمایه
داری در ایران مانند سرطان رشد کرده که مبارزه با آن حتی اگر
اراده مبارزه با آن واقعا هم وجود داشته باشد عملا غیر ممکن است.
وی به وجود "اختاپوس ارتباطی" در نظام اعتراف می کند که "رده های
پنهانی از فساد" را تشکیل داده و "با بده بستان
هایی که دارند"، با هیچ مشکلی- حتی در قوه
ی قضائیه- مواجه نمی شوند. او با تأسف می گوید که
این اختاپوس ارتباطی دارای مظاهر مختلفی است که نمی
تواند آنها را آشکارا با مردم در میان بگذارد. اما به یک مورد از
این نوع روابط اشاره کرده و می گوید: "رستورانی
پاتوق عدهای از افراد می شود، حتی برخی از قضات به آنجا
رفت و آمد می کنند. البته ظاهر این مکان مشکلی ندارد.
دیزی هم می خورند و قلیان هم چاق می کنند،
ولی در کنار آن نیز برخی حرفها نیز مطرح میشود و
در حقیقت در آنجا بدهبستانهایی صورت میگیرد".
حزب ما بارها اعلام کرده و این بار نیز تکرار می کند که در
تمام جوامع طبقاتی، حیف و میل مال زحمتکشان همیشه بوده و
خواهد بود. نفس این جوامع بر بهره کشی انسان از انسان بنا شده است.
ولی حتی در چنین جوامع سرمایه داری، برای ممانعت
از فروپاشی تمامیت نظام و حفظ آن، نظارتی بر حد و مرز
دزدی نیز صورت می گیرد. اختلاسهای کلان
مالیاتی و انتقال درآمدهای "ناسالم" به
جزایری مشهور به بهشت مالیاتی در این ممالک جرم
محسوب شده و دولتها تلاش می کنند حدود آنرا حتی الامکان محدود کنند.
اینکه چنین امکانی در ممالک دموکراسیهای غربی
وجود دارد، ناشی از حقوق دموکراتیکی است که مردم این
کشورها در طی قرون گذشته توانسته اند به کف آورند و تا حدودی از
طریق رسانه های گروهی "آزاد" و مطبوعات نسبتا آزاد و
انتخابات نسبتا آزاد و شرکت بیشتر مردم در تعیین سرنوشتشان
و حضور آزادانه احزاب سیاسی و
فعالیت آنها در درون کشور وضعیتی را ایجاد می کند
که همیشه یک نظارت عمومی حضور دارد. این نظارت
عمومی از امنیت برخوردار است و امنیتش را قوه قضائیه حفظ
می کند. در این کشورها قوه مجریه حداقل در دورانهای صلح
خانگی و دوری بحرانهای عظیم اجتماعی، از
آزادی نامحدود، و خودسری، برخوردار نیست. امنیت انسانها
تامین است و این تامین امنیت جامعه است که در ممالک
دموکراسی غربی امکان دزدیها را کاهش داده و درجه افشاء آنرا
افزایش می دهد. همیشه یک چشم عمومی بر اوضاع نظارت
دارد. همه باید در مقابل قانون پاسخگو باشند. در ایرانِ جمهوری
اسلامی وضع چنین نیست. ولی فقیه یعنی
مجری قانون الهی به کسی جز خدا پاسخگو نیست. وقتی
دزدی ای صورت می گیرد، مسببین تنها باید در
محکمه عدل الهی حساب پس دهند. آنها در این جهان وظیفه دارند
برای حفظ این نظامِ دزد به حساب مردم برسند، ولی در جهان آتی
به ایزد متعال حساب پس دهند. این تناقض با این بافت
حکومتی هرگز حل نخواهد شد. تنها راه پایان دادن به مفاسد این
نظام و کوتاه کردن دست همه جناحهای دزد و قاتل، سرنگونی رژیم
سرمایه داری جمهوری اسلامی با دست توانای مردم
ایران است.
*****
بر گرفته ازتوفان شماره
149 مرداد ماه 1391 اوت
2012، ارگان مرکزی حزب
کارایران
صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت. www.toufan.org
نشانی پست الکترونیکی(ایمیل). toufan@toufan.org