تحریمهای دههزارگانه امپریالیستهای غرب،روند شکست نئولیبرالیسم را شتاب بخشیده است

در نظام سرمایهداری دولتمردان و سیاستمداران اصولاً اباء دارند در ملاء عام از نئولیبرالیسم و عملکرد آن کلامی به زبان آورند، اما در عمل با مقرارتزدائی، دست سرمایههای کلان را در خرید مسکن، سهام بانکها، کمپانیها، سرمایهگذاری با بهرههای کلان باز میگذارند. آنها در عمل لابیگر سرمایهداراناند.

برای نمونه در سالهای ۶۰ و ۷۰ میلادی، زمانی که به علت مضربودن مصرف دخانیات بسیاری از مردم خواهان وضع مقررات سختتری برای صنعت و مصرف دخانیات شدند، نام سیاستمدارانی فاش شد که از کمپانیهای دخانیات آمریکائی و انگلیسی رشوه میگرفتند، تا جلوی وضع چنین قوانینی را بگیرند. لابیگرها تا به امروز نیز برای نفوذ و گسترش کنسرنها در دولتها و پارلمانها شدیدا فعالاند.

در نظام «دموکراسی» بورژوائی سرمایهداری، مردم نمایندگانی را که به خورد آنها میدهند و شورای نگهبان سرمایهداری صلاحیتشان را تائید کرده است، انتخاب میکنند، ولی رأی آنها در مجلس تابع خواست لابیهاست. این لابیها هستند که قانونگذارند و نه نمایندگان «منتخب» مردم.

نئولیبرالیسم در حقیقت سلطۀ سرمایه را بر منابع عظیم ثروتزا، بیمحابا اعمال میکند. دستورالعمل آنها همانا افزایش ساعات کار، پائین نگهداشتن سطح دستمزد، افزایش مالیات کارگران و کارمندان و قشر متوسط جامعه، کاهش حتیالامکان خدمات اجتماعی و بیمه، خصوصیسازی و کاهش نقش دولت و... است که آن را از طریق شرایط تحمیلی و اجباری بانکجهانی و صندوق بینالمللی پول به کشورهای وام گیرنده نیز جهت کسب حداکثر سود حقنه میکنند.

به خاطر بیاوریم که در سالهای ۷۰ میلادی، برای نمونه در کشور آلمان، به دلیل تبلیغات شدید ضدکمونیستی و ضدسوسیالیستی دولت آلمان خیلی زود به اعمال سیاست نئولیبرالی اقدام ورزید. به برکت خصوصیسازی موسساتی نظیر راه آهن، پست، بیمارستانها و... که قبلا دولتی بودند، همراه با مقرراتزدائی از سرمایه، عرصههای مذکور محل تاخت و تاز سرمایهداران گشت. در ایالت هِسن، در مرکز آلمان فدرال، دولت وقت بخش مالکیت و اداره فاضلاب را به عهده یک شرکت آمریکائی گذارد که پس از سود فراوان و افزایش بهای آب و فاضلاب در هِسن از جانب این شرکت و کشیدن شیرهجان تأسیسات آن به طوری که این تأسیسات فرسوده شده و به علت عدم رسیدگی و نگهداری از این تأسیسات از کار افتادند؛ این شرکت «ورشکسته» شد و دولت مجبور شد از پول مالیات مردم این شرکت «ورشکسته» را مجدداً صاحب شود. یعنی خصوصیسازی فقط برای پُرکردن جیب سرمایهداران است و آنجا که سقف غارت به حد کمال میرسد و کارخانه از کار میافتد، هزینهها تعمیرات، نوسازی و به کارگیری مجدد به گردن مردم میافتد.

افزایش نقش دولت در رشتههای کلیدی، شکست نئولیبرالیسم است

زمانی که بانکها در اثر اقتصاد قمارخانهای و پرداخت وامهای بیبازگشت دچار بحران مالی میشوند، نظیر بانکهائی که در سال ۲۰۰۸ در ایالات متحده آمریکا - سرزمین آرزوئی ایرانفروشان - در اثر ورشکستگی بانک «لهمن برادر» (Lehmann Brother) در آمریکا، که بزرگترین زنجیره ورشکستگی بانکها را (حدود ۱۰۰ بانک) در سراسر جهان به دنبال داشت، دولتهای نظامهای سرمایهداری آمریکا و اروپا، از جمله آلمان، گرچه که بر مبنای دستورالعملهای ساختگی و طبقاتی نئولیبرالی باید ظاهراً مخالف دخالت دولت در اقتصاد میبودند، با پول مالیات مردم به نجات بانکهای کلاهبردار شتافتند. برای نمونه همان زمان دولت آلمان بانک بزرگ آلمانی «هیپو ریئل استید» (Hypo Real Estate) واقع در مونیخ را، که در زمرۀ ورشکستگان بود، دولتی ساخت و نجات داد تا بعداً مجدداً خصوصی کنند. استدلال امپریالیسم آلمان، که رسانههای مغزشوئی آنها به کار افتاده بودند، این بود که این شرکتها برای حفظ نظام جنبه حیاتی دارند و آن را «سیستم رلوانت» (systemrelevant) نامیدند. برای امپریالیسم جان انسانها، زندگی میلیونها آلمانی، که هستی خود را از دست دادند، «سیستم رلوانت» نبود، زیرا ارزش جان افراد تنها در رابطه با تولید سود حداکثر برای کنسرنها قابل تعریف است.

نمونۀ دیگر دولت فرانسه است که بزرگترین کنسرن تولیدکننده برق کشور «ا.د.اف» (EDF-Elektricite' de France) را که خود اکثریت سهاماش را نیز دراختیار داشت، به علت ۴۲ میلیارد یورو بدهی، که این کنسرن بهبارآورده و در معرض ورشکستگی قرار گرفته بود، صددرصد دولتی کرد. باید افزود که این اقدام دولت فرانسه یک تصمیم راهبردی به شمار میرود. دولت فرانسه در نظر دارد در دراز مدت ۵۵ میلیارد یورو در ساختمان نیروگاههای دیگر و نیز در عرصۀ انرژی پایدار در غالب این کنسرن دولتی سرمایهگذاری کند. هم اکنون دولت فرانسه برای قیمت انرژی حتی سقف تعیین کرده است، اقدامی که نه تنها «ا.د.اف» (EDF) بلکه «توتال» (Total) نیز موظف به اجرای آن هستند.

کنسرن عظیم تولید برق «واتنفال» (Wattenfal)، که متعلق به دولت سوئد میباشد، نمونۀ دیگر شکست خصوصیسازی نئولیبرالی به شمار میرود. از سوی دیگر نئولیبرالیسم هنجارهای اجتماعی را آنچنان بهمریخته است که «دموکراسی»ای که بورژوازی امپریالیستی از آن پرچم ساخته، با آن فخر میفروشد و به جنگ «اتوکراتها» میرود، فرتوت و نزار گشته است. «کریس هجز» (Chris Hedges) گزارشگر و دگراندیش امریکایی میگوید:

«جنبشهای فاشیست پایگاه خود را نه از میان فعالان سیاسی، بلکه در میان نافعالان سیاسی میسازند. منظور بازندههائی هستند که اغلب به درستی، احساس میکنند در تشکیلات سیاسی صدایشان شنیده نمیشود، یا نقشی ندارند». لذا این جماعت به سوی شعارهای عوامفریبانه و تحریکآمیز کشیده میشوند. همانگونه که به دنبال «ترامپ»، «بولسونارو» و سایر هم مسلکانشان کشیده شدند.

خود بورژوازی مالی برای سرکوب جنبش کارگری و استفاده از نارضائی عمومی، که به صورت جنبشهای بزرگ خردهبورژوازی بروز میکنند، دستبهکار شده و اشکال گوناگون اعتراضات فاشیستی، ضدخارجی، ملیگرائی برتریجویانه، یهودیستیزانه، اسلامستیزانه و نظایر آنرا به وجود میآورد. پشتوانه نازیها در بحران سرمایهداری در سالهای سی قرن گذشته همین بسیج خردهبورژوازی ناراضی و طغیانگر بود که پایه عملیات ضربتی آنها واقع شدند. در حالی که هدف نجات سرمایهداران کلان و منافع طبقات حاکمه امپریالیسم آلمان بود. این خطر به ویژه در زمان ضعف جنبشهای کارگری، فقدان و یا ضعف تشکلهای سندیکائی کارگری، ضعف احزاب طبقه کارگر به شدت افزایش مییابد.

از سوی دیگر رشد اقتصادی و مصرفگرائی، که از زمان اقتصاد کینزی آغاز شد و در دوران نئولیبرالیسم شدت یافت، بحران محیطزیست را به همراه آورد و روز به روز شدت و حدت بخشید. در واقع تبلیغات بیوقفه سرمایهداری جهت تشویق مردم به مصرفگرائی و در نتیجه ارتقاء رشد اقتصادی و کسب سود حداکثر باعث و بانی ویرانی محیط زیست به شمار میآید.

جنگ اوکراین شکست نئولیبرالیسم را شتاب میبخشد

با آغاز جنگ اوکراین و تحریمهای ۱۰ هزارگانۀ امپریالیسم شعار بورژوازی امپریالیستی در رابطه با محیط زیست ۱۸۰ درجه تغییر جهت داد. امروز شعار آنها «اول جنگ، بعد محیطزیست» شده است.

گاز روسیه را که قرار بود در نورد استریم ۲ با ۱۲۳۲ کیلومتر لوله به آلمان برسد، قطع کردند تا به اصطلاح خودشان «روسیه را به زانو درآورند»! ولی خودشان به زانو درآمدند.

به همین دلیل اکنون زیر تمام اقوالی که به مردم در رابطه با محیط زیست داده بودند، زدند.

قرار بود تا سال ۲۰۴۵ عنصر کربن از آب و هوا به دور بماند. به همین دلیل ابتدا سوخت ذغال سنگ را ممنوع اعلام کردند. دولت قبلی آلمان حتی تصویب کرد که کلیه نیروگاههای اتمی این کشور تا سال ۲۰۳۰ از گردونه تأمین انرژی برای همیشه خارج شوند. اما امروز قرار است که هم ذغال سنگ وارد گردد و نه سوخت شود و هم راکتورهای اتمی ادامۀ حیات دهند! اکنون با تحریم روسیه و قطع نورداستریم ۲- تحت فشار زائدالوصف آمریکا، که میخواهد گاز مایع (سیستم فرِکینگ) خود را به قیمت گزاف به آنها بفروشد، قیمت گاز در این کشور سر به فلک کشیده است. قطع نورد استریم ۲ و تحریمهای بیبند و بار روسیه نه تنها سرمایهداران را بر آن داشت تا قیمت حاملهای انرژی نظیر برق را تا ۱۰ برابر و گاز را تا ۴ برابر افزایش دهند، نه تنها تورم به مرز ۱۰ درصد رسید، نه تنها قیمت مواد غذائی تا ۳۰ درصد گرانتر شدند، بلکه به طور کلی به اقتصاد آلمان در بسیاری از رشتهها لطمه بیسابقهای وارد ساخت. در همین رابطه نشریه «گاردین» نوشت:

«تحریمهای ضد روسی مانند «بومرنگ» به خود کشورهای غربی ضربه زد و باعث هزینۀ بالای انرژی، مارپیچ تورم و اختلال در زنجیرۀ تامین جهانی شد. آغازکنندگان تحریمها اکنون با قصاص خود ساخته دست به گریبانند».

همانگونه که قبلا اشاره رفت هم اکنون در اثر تحریمهای غرب علیه روسیه و قطع نورد استریم ۲ و کاهش ۶۰ در صدی نورد استریم ۱، نه تنها قیمت گاز از طرف فروشندگان آلمانی سر به فلک کشیده و هر خانواده برای ایجاد گرمایش باید صدها یورو در سال بیشتر هزینه کند، بلکه دولت آلمان نیز به خاطر جبران به اصطلاح زیانی که شرکتهای توزیع کننده گاز، در راسش«یونیپر» (UniPer) متحمل میشوند (!!) تصمیم گرفته است از اول ماه اکتبر ۲۰۲۲ قیمت نهائی گاز برای مصرفکنندگان را ۴/۲ سنت (یورو) در هر کیلو وات/ ساعت افزایش دهد، امری که برای هر خانواده آلمانی سالانه صدها یورو هزینۀ مضاعف برای گرمایش میتراشد و مردم را به زبان سادهتر به نفع سرمایهداران سر کیسه میکند. این در حالی است که کنسرنهای انرژی در سراسر جهان میلیاردها دلار سود برده و در دوران بحرانی بر ثروت خود افزودهاند. طبق محاسبه انجام شده، مشارکتِ فوقالذکرِ مردم (۴/۲ سنت در هر کیلو وات / ساعت) جمعا ۳۴ میلیارد یورو نصیب دولت خواهد کرد و دولت نیز اعلام کرده است که کل این مبلغ را یکجا به کنسرنهای گاز تقدیم خواهد نمود! دولت نمایندۀ سرمایهداری آلمان با این اقدام وقیحانه و نفرتانگیز خود نه تنها از سود مازاد سرشاری که شرکتها به خاطر گران کردن حاملهای انرژی به جیب زدهاند، مالیات دریافت نمیکند، بلکه درآمد ۳۴ میلیاردی فوقالذکر را دو دستی تقدیم آنها میکند، چون گویا زیان دیدهاند!!! آیا از دولت نمایندۀ سرمایهداری انتظار دیگری میرود؟! آیا این عملکرد دولت آلمان نشان بارز شکست «عدم دخالت دولت در بازار»، که یکی از اصول پایهای نئولیبرالیسم به شمار میآید، نیست؟ حتما چنین است و نئولیبرالها نیز آنرا برای فریب کشورها و مردم ساختهاند. دولت این نظامها نماینده سرمایهداری و طبقه حاکمه است و آنها فقط برای نجات سرمایهداری تلاش خواهند کرد. تبلیغ نئولیبرالیسم برای ایران تا دژ ایران را از درون فتح کنند و مخالفت با نئولیبرالیسم در آمریکا تا مانع شوند سرمایههای چینی و آلمانی به درون آمریکا رخنه کنند. شعار آنها این است «مرگ خوب است فقط برای همسایه».

همین شرکتهای گاز، که به اصطلاح به دلیل کمبود گاز یارانه میلیاردی، از پول مردم به جیب میزنند، یک میلیارد متر مکعب گاز وارداتی از روسیه را با کسب یک میلیارد یورو سود به لهستان فروختند. در واقع نئولیبرالیسم، که ابتدا بردگی زحمتکشان را به ابزاری برای کسب حداکثر سود قدرت تبدیل کرده بود، از بعد از ۲۰۰۸ روز به روز بیشتر دچار شکست شده است.

از سوی دیگر شکست نئولیبرالیسم خود را در سیاست پولی ضدمردمی نیز به وضوح نشان داد. سیاستی که از سوئی به افزایش ثروت معدودی از ابرثروتمندان و از سوی دیگر به گسترش فقر و افزایش خیل عظیمی از انسانها، که به زیر خط فقر میغلطند، انجامید.

هر روز، حتی در کشورهای صنعتی اروپا چون آلمان، انگلستان، فرانسه، ایتالیا و آمریکا فاصله میان افراد با امتیازهای بی حد و حصر و افرادی با کاستیهای بی شمار، میان تجمل و فقر و بدبختی، ناهمگونی و نابرابریهای اجتماعی بیداد میکند. هر روز بر تعداد افراد زیر خط فقر افزوده میگردد. در سال ۲۰۲۱ - قبل از انفجار قیمتها - در آلمان ۶/۱۶ در صد مردم زیر خط فقر به سر میبردند که ۳۰۰ هزار نفر بیش از سال ۲۰۲۰ بود. هم کنون در آلمان این سومین کشور ثروتمند دنیا ۶/۱۳ میلیون نفر زیر خط فقر به سر میبرند. در آمریکا ۴۴ میلیون، هر روز بر تعداد زبالهگردها و کارتن خوابها افزوده میگردد. هر روز صفوف توزیع غذای مجانی طولانیتر میگردد. در بعضی از این کشورها نظیر ایتالیا حتی در آمد شاغلین کفاف مخارج آنها ر ا نمیدهد.

در بسیاری از کشورهای پیشرفته خانواده اروپا نظیر اطریش، دانمارک، سوئد، فنلاند، قبرس و ایتالیا، قانون حداقل دستمزد وجود خارجی ندارد و کارفرمایان کارگران را بر مبنای قانون جنگل نئولیبرالی وحشیانه استثمار میکنند. در اوکراین «دموکراتیک»!! که ناتو قصد نجات آن را دارد! از بعد از کودتای ۲۰۱۴، که نفوذ سرمایهداران و کارخانهداران غربی به آنجا افزایش یافت، کارگران را با ۵/۲ یورو در ساعت به بیگاری میکشند.

مردم و سازمانهای اجتماعی بر سر دولت آلمان فریاد میزنند که جلوی افزایش بیرویه و سرسامآور قیمت برق و گاز را بگیرید و سقف قیمتها را تعیین و تثبیت کنید، ولی کو گوش شنوا؟ به این ترتیب دود بحران تنها به چشم مردم میرود. هزینههای سنگین از یکسو شرکتها و کنسرنها را فربهتر و از سوی دیگر مردم را فقیرتر میکند. به یک کلام دولت سرمایهداری «سود را خصوصی و زیان را عمومی (اجتماعی) میکند».

مردم از دولت میخواهند که عرصههای اقتصادی کلیدی نظیر انرژی (گاز و نفت و برق)، مسکن، وسائل نقلیه عمومی دور و نزدیک، پست، بهداشت و آموزش را از چنگال بیرحم و مروت سرمایهداران خصوصی خارج و آنها را دولتی کند. البته دولت باید با تعیین سقف قیمتها به فکر مردم باشد و نه اینکه موسسات را همانند راهآهن به اصطلاح دولتی آلمان، سهاماش را به سرمایهداران بفروشد و آنها را از در عقب وارد این کنسرن کند. تجربۀ بحران خودساخته کنونی نشان میدهد که چگونه مردم در چنگال کنسرنهای گاز و برق و مسکن و... و ولع سیریناپذیر آنها در کسب حداکثر سود گرفتار آمدهاند.

در جامعهای که قلادۀ سرمایه رهاست و عرصههای مواد غذائی، انرژی، مسکن و حتی آب جولانگاه اوست، عملا امنیت را از مردم سلب و حقوق بشر را پایمال میکنند.

دور نیست زمانی که شورشهای خیابانی به یک جنبش عظیم ضدسرمایهداری و دولت نمایندۀ آن تبدیل شود. جالب آنکه رسانههای خبری و تبلیغاتی آلمان از هم اکنون جنبش آتی معترضان را به عنوان «ستون پنجم پوتین» جار میزنند تا زمینه قتلعام آنها را فراهم آورند.

مک کارتیسم در آلمان

دادگستری آلمان، از آنجا که مبارزات ضدجنگ، ضدتورم و گرانی - به ویژه انرژی - در حال اوجگیری است، در نظردارد قانون ویژهای تصویب کند تا بتواند با استناد به آن، این نوع تظاهرات را به علت «مخالفت با قانون» ممنوع اعلام کند و آنرا با تبلیغات به نفع روسیه و فعالیتهای جاسوسی به نفع روسیه مرتبط سازد. به همین دلیل از هم اکنون «پلیس ضد امنیت» آلمان ندا سرداده است که «روسیه با تبلیغات ساختگی و دروغین دربارۀ کمبود انرژی و مواد غذائی میخواهد با به خدمت گرفتن نیروهای افراطی، مردم را علیه حکومت بشوراند و عملا میان مردم و حکومت شکاف بیاندازد»!

در واقع حکومت امپریالیستی آلمان قصد دارد مخالفین جنگ و معترضین اجتماعی تورم افسارگسیخته و گرانی را به جرم «تبلیغ به نفع روسیه و جاسوسی برای آنها» سرکوب کند. وزرای خارجه، دفاع، کشور و دادگستری آلمان در نظر دارند که در صورت خیزش خلق آلمان حتی گردانهای ارتش را جهت سرکوب آنها به خیابانها گسیل دارند. در واقع قانونی شبیه قانون دوران «مک کارتی» در آمریکا در آلمان در شرف تکوین است.

اما امروز به منظور عادلانه کردن قیمتها و سبکترکردن باری که بر دوش اکثریت جامعه سنگینی میکند و به منظور پایان بخشیدن به سلطۀ سرمایه در صنایع و موسسات کلیدی مربوط به مایحتاج عمومی، بحث اجتماعی کردن (دولتی کردن) به طور جدی از جانب افراد و سازمانهای اجتماعی وسیعاً مطرح شده است.

اقداماتی که بعضاً دولت فرانسه به آن گردن نهاده است، اما اساساً در جوامع سرمایهداری، دولتی کردن این یا آن بخش از صنایع داروی مسکنی است که مشکل این جوامع را هرگز حل نخواهد کرد.

برای نمونه در سالهای ۸۰ میلادی دولت «میتران» در فرانسه ۵ کنسرن بزرگ و ۴۰ بانک و موسسۀ اعتباری بزرگ را دولتی کرد. اما سرمایهداران راههائی یافتند تا عملکرد دولت را خنثی سازند. به این ترتیب دولت «میتران» در نیمۀ راه متوقف شد. زیرا که ادارۀ موسسات مذکور در دست بوروکراتها و تکنوکراتهای وابسته به سرمایه باقی ماند. عین همین اتفاق اخیراً در شرکت مسکن شهر برلین، که از طرف دولت اداره میشد، افتاد. نمونۀ دیگر همان کنسرن تولید برق «دولتی» «واتنفال» (Wattenfal) سوئد است که فرق چندانی با مثلاً کنسرن خصوصی تولید برق «اِر.و.اِ» (RWE) آلمان ندارد. همین امر در مورد راهآهن آلمان نیز صادق است، زیرا که آنها نیز به نوعی آلت دست قدرت سرمایه قرار گرفتهاند.

یا باید در راه کسب حداکثر سود گام برداشت و یا در راه خدمت به اکثریت جامعه. اجتماعی کردن تولید و مالکیت اجتماعی به معنی واقعی کلمه تنها در یک انقلاب سوسیالیستی قابل حصول است و نه در دولتی کردن نیمبند برخی از موسسات جوامع سرمایهداری.

حیرتآور اینکه امروز سردمداران جمهوری اسلامی، از اصولگرا گرفته تا اصلاحطلب، علیرغم وضعیت اسفناک اقتصادی حاکم بر ایران، که بخش اعظم آن ناشی از پیمودن همین بیراهۀ نئولیبرالیسم میباشد، علیرغم تجارب تلخ بسیاری از کشورهای دیگر، که به دنبال نئولیبرالیسم رواناند، علیرغم شکست مفتضحانه حتی کشورهای عرضهکننده این کژراه تاریخی، هنوز مصرانه دستورالعملهای صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی وتجارت جهانی را حتی شدّاد و غلّاظتر از گذشته بهکارمیبندند. دولت «عدالتخواه» رئیسی به نمایندگی از جانب سرمایهداری تجاری در اطاق بازرگانی با انجام طرح «جراحی اقتصادی»، که منجر به افزایش قیمتها شد، بیش از گذشته خواهان خصوصیسازی و در نتیجه گسترش دزدی، رانت و فساد در اقتصاد بیمار ایران گشته است. او هنوز به دنبال چاپ اسکناس، افزایش واردات، و در نتیجه افزایش تورم، بیکاری، نابرابری و فقر است. این نابرابری حتی در رابطه با تورم نیز خود را نشان میدهد. در مرداد ماه سال جاری تورم ماهانه برابر ۵/۴۱ در صد (بطور متوسط) بوده است. اما دهک اول جامعه ( فقیرترین) با ۴/۴۶ درصد تورم و دهک دهم (ثروتمندان) با ۵/۳۹ در صد تورم مواجه بودهاند. در نتیجه بیکاری، فقر، بزهکاری، دزدی، اعتیاد، فحشا، ذبالهگردی و... روبه افزایش است. در بعضی از زندانها تعداد زندانیان آنقدر زیاد است که بسیاری از آنها مجبورند روی زمین لخت بخوابند. پیروی از سیاست نئولیبرالی نمیتواند نتایج بهتری بهبارآورد.

^{نقل ازتوفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 271مهر ماه 1401}

^{www.toufan.org}

^{وبلاگ توفان قاسمی}

^{http://rahetoufan67.blogspot.se/}

^{وبلاگ ظفرسرخ}

^{http://kanonezi.blogspot.se/}

^{http://toufan.org/ketabkane.htm}

^{سایت آرشیو نشریات توفان}

^{http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm}

^{توفان در توییتر}

^{https://twitter.com/toufanhezbkar}

^{توفان در فیسبوک}

^{https://www.facebook.com/hezbekar.toufan.3/}

^{توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی}

^{https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts}

^{توفان درشبکه تلگرام}

^{https://telegram.me/totoufan}