روح نقلاب مشروطیت و قانون اساسی به منزله خون‌بهای آن

سلطنت‌طلبان به پاس حمایت بیگانگان و مشاوران نورسیده خود در خارج از کشور و انتقال آن به درون کشور توسط ایادی فکری خود، در پی آنند که تاریخ ایران را جعل کنند تا زمینه فکری بازگشت به گذشته را فراهم آورند. آنها آموخته‌اند که با داغ و درفش و ساطور و قمه شعبان بی‌مخ، طیب حاج رضائی، زهرا خانم‌ها، پری‌بلنده و... و یا گروهبانان لباس شخصی و... قادر نیستند با کودتا به جان ومال مردم ایران مسلط شوند ولی تسلط بر مغزها به خصوص مغزهای تهی از تاریخ واقعی ایران، با استفاده از گسل فکری نسل‌ها که خود محصول ارتجاع حاکم اسلامی در ایران است، از این بخت برخوردارند، با تاریخ‌‌سازی و اجماع رسانه‌ای در خارج و داخل ایران، جولان در فضای هدایت شده مجازی و جلب حمایت بی‌چون و چرای آنها به شستشوی مغزی دست زده و تاریخ را بر اساس میل ارتجاع مغلوب بنویسند که در عرصه‌هائی نیز با حاکمیت کنونی ایران نیز هم‌نظرند. آنها سال‌هاست که در صدد القای ادعایی بی‌پایه مبنی بر قانون بودن فرمان عزل مصدق و ارتقای اخلاقی کودتای خائنانه ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ به احیای مشروطه در تراز قیام ملی هستند و سخنگویانشان در ایران نظیر موسی غنی‌نژاد، صادق زیبا کلام، محمود کاشانی، شهرام اتفاق، دنیای اقتصاد و... از آزادی کامل برای پخش توهمات و جعلیات برخوردارند.

مهم‌ترین استناد قانونی این جریان در راستای قانونی جلوه دادن فرمان عزل مصدق در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲، از یک سو به اصل ۴۶ متمم قانون اساسی مشروطه باز می‌گردد که مقرر می‌دارد: عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است و از سوی دیگر، این توجیه بلاموجه با وحدت ملاک از مصوبه مجلس مؤسسان در اردیبهشت ۱۳۲۸ که اختیار انحلال مجلس شورای ملی و مجلس سنا را به شاه می‌دهد، عزل نخست‌وزیر و هیات دولت را هم در اختیار شاه می‌داند.

ما قبل از این که به نص صریح و مفاد قانون اساسی مشروطیت ایران اشاره کنیم، لازم می‌دانیم که چندین اصل را از نظر بگذرانیم که برای یک تحلیل علمی و شناخت تاریخ ایران جنبه قطعی و تعیین‌کننده دارند. کل مفاد قانون اساسی مشروطیت ایران تنها در بستر این اصول و پیش زمینه تاریخی انقلاب مشروطیت قابل تفسیر هستند و لاغیر.

چه عواملی باعث شد که مردم ایران به انقلاب دست زده و قانون اساسی را به عنوان دستآورد و خونبهای انقلاب مشروطیت به نسل‌های آتی ایران هدیه کنند؟

قبل از انقلاب مشروطیت در ایران حاکمیت قانون مستقر نبود، شاه فعال مایشاء محسوب شده و به نام ظل‌ﷲ، آریا مهر، چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، به صورت خودکامه، با صدور امریه و فرمان به اراده مستبدانه حکومت می‌کرد. به دستور وی وزراء را آویزان می‌کردند، رگشان را می‌زدند، با آمپول هوا به قتل می‌رساندند و همه چیز حول اراده ملوکانه می‌چرخید. انقلاب مشروطیت که با الهام از مبارزات سوسیال‌دموکرات‌های روسیه، با تاثیرپذیری از انقلاب فرانسه انجام گرفت با این هدف بود تا حدود اختیارات شاه را مشروط و محدود کند و شاه را تابع نمایندگان مجلس نماید. انقلاب مشروطیت همه انسان‌ها را دارای حقوق برابر قرار داد و نه این که شاه از حقوق ویژه‌ای برخوردار باشد. انقلاب مشروطیت با این هدف انجام گرفت که به جباریت، خودسری، خودکامگی، اختیارات بی و حد حصر شاه پایان دهد و به وی تنها آن مقام تشریفاتی را بدهد که در همه مالک اروپائی معمول شده بود.

این اساس و روح انقلاب مشروطیت ایران بود. انقلاب مشروطیت از آن جهت برگزار نشد که وضع به صورت سابق باقی بماند و استبداد با لباس مشروطه به جنایات خود ادامه دهد. تمام مفاد قانون اساسی که بر قلم جاری شدند ممکن است در اثر سطح دریافت‌های حقوقی و نازل زمان، به دقتی که در قرن بیست و یکم الزامی است تدوین نشده باشند. ولی روشن است که همان موقع نیز مفاد این قوانین نمی‌توانسته‌اند حتی به فرض ابهام، مغایر روح و اهداف انقلاب مشروطه بوده و بر ضد آن تدوین شده باشند.

این که آمده است که شاه پس از تقسیم قوا به مقننه، قضائیه و مجریه رهبر قوه مجریه است تنها جنبه تشریفاتی دارد و در این حد است که شاه با احترام به دو قوه دیگر برای اجرای قوانین به توشیح آنها می‌پردازد و نه این که قوه مجریه را رقیب سایر قوا دانسته و مجددا به محمدعلیشاه و رضا خان زمان بدل می‌گردد.

در قانون اساسی انقلاب مشروطه همه انسان‌ها از حقوق برابر برخوردارند چه شاه و چه رعیت. در قانون اساسی انقلاب مشروطیت شاه از همه مسئولیت‌ها مبری است زیرا حق ندارد مسئولیتی داشته باشد که در مقابل مجلس و یا مردم باید پاسخگو باشد. در این قانون همه قوای کشور ناشی از ملت است و نیروی مردم بر تارک انقلاب مشروطیت می‌درخشد و نه خورشید تابان شاهنشاهی. یعنی شعار خدا، شاه، میهن شعاری ارتجاعی، ضدمردمی و مغایر روح انقلاب مشروطیت ایران است. این شاه نیست که قانون خلق می‌کند، این مردم هستند که از طریق نمایندگان خویش به روش دموکراتیک به خلق قوانین دست می‌زنند. آنهم قوانینی که باید حافظ منافع توده باشند، تا احترام مردم را به خود جلب کرده و مشروعیت داشته باشند.

اگر قرار باشد در ایران انقلابی شده باشد که بر اساس آن شاه هم وزیر جنگ باشد، هم مجالس را منحل ‌کند[1]، هم وزراء را تعیین نماید، هم نخست‌وزیر بیآورد و ببرد، هم سیاست خارجی را تدوین نموده، قرارداد منعقد کند و نقض یا فسخ نماید. اگر قرار باشد عزل و نصب وزیران در اختیارات شاه باشد، انحلال مجالس در اختیار شاه باشد، فرمان جنگ و صلح در اختیار شاه باشد، فرماندهی کل قوا در اختیار شاه باشد، ملی کردن صنعت نفت در اختیار شاه باشد و در مقابل اشتباهات و خطاهایش در این مقامات پرمسئولیت فاقد مسئولیت بوده و به ملت ایران پاسخگو نباشد که نیازی به انقلاب مشروطیت نبود. خاندان سرکوبگر قاجار هنوز بر سر کار بود و رعایا سالانه به دستبوس شاهان می‌رفتند. مغز مستبدان سلطنت‌طلب و حامیان آنها که ضد مردمی، ضددموکراتیک، ضدایرانی است نمی‌تواند از این مرز فکری خارج شود. در همان موقعِ تدوین این مفاد، همواره مسئله جنبه تشریفاتی دستورات و اظهارات شاه که باید بیان وحدت ملی در ممالک محروسه ایران بوده است حفظ شود. تمام اسناد با این روحیه به نگارش در آمده است و اگر ابهاماتی نیز وجود دارد تفسیر آن تنها می‌تواند با الهام از روح انقلاب مشروطه و سیاست محدویت اقتدار و استبداد شاهی صورت گیرد. مقامی که دارای هیچ مسئولیتی جز جنبه تشریفاتی و صحه گذاری بر اراده مردم نیست و ندارد و نه این که تفسیر قوانین در خدمت تقویت استبداد، خودکامگی و خیانت به انقلاب مشروطیت و شهدای انقلابی میهن ما باشد. البته قانون اساسی انقلاب مشروطیت خارج از اشکال نیست زیرا خود این قانون محصول توازن طبقاتی در زمان خودش بوده و در آن بندهائی وجود دارد که با نیاز زمان و تحول و پیشرفت بشریت همخوانی ندارد. ولی همین قوانین در زمان خودش با روح تضعیف ارتجاع محدود کردن قدرت آنها به نگارش در آمده است و نه برعکس که در آن صورت تمام انقلاب مشروطیت ایران نقض غرض می‌بود. از این گذشته یک قانون تنها در تمامیت خود و در ارتباط همه بندها با یکدیگر قابل تفسیر است و نه به صورت انتزاعی و خارج از زمان و مکان، نمی‌شود به تفسیر بندی چنان خودسرانه توسل جست که ناقض سایر بندهای قانون اساسی بشود. و از آنجا که مشروعیت هر قانونی ناشی از حمایت مردم است، جهت‌گیری دمکراتیک و همسو با تحقق حقوق و حاکمیت ملت، مهم‌ترین رکن نظام‌های قانون اساسی را شامل می‌شود که مبنای یک تحلیل و تفسیر علمی است. این که گفته می‌شود مصوبات باید به توشیح ملوکانه برسد و یا شاه باید سلطنت کند و نه حکومت از همین جا ناشی می‌شود که شاه تنها مقامی تشریفاتی داشته و بیش از آن نه حقوقی دارد و نه اختیاری.

اصل هفتم متمم قانون اساسی مشروطه به‌ صراحت بیان می‌کند که اساس مشروطیت، جزئاً و کلاً تعطیل‌بردار نیست.

اساس مشروطیت چیست؟ این که اساس مشروطیت چیست در تمام پیش‌زمینه انقلاب مشروطیت و ضرورت وقوع آن تجلی یافته است و معنای آن حکومت قانون و احتراز از اعمال قدرت فردی، استبداد و خودکامگی است.

اصل ۳۵ متمم قانون اساسی مشروطه به نیروی ملت اشاره دارد و بیان می‌کند سلطنت را ودیعه‌ای الهی برمی‌شمارد که از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده است و اصل ۴۴ همان متمم نیز، او را مبرا از مسئولیت اعلام می‌کند.

کلیه اختیاراتی که در قانون اساسی مشروطه و متمم آن تحت عنوان حقوق سلطنت آمده است، دلالت تشریفاتی دارد. حال اگر تفسیر قانون اساسی و متمم آن را از منظر استبداد بنگریم، حق عزل و نصب وزیران (اصل ۴۶)، اعطای نشان و درجات نظامی (اصل ۴۷صدور فرامین (اصل ۴۹)، فرماندهی کل قوا (اصل ۵۰) متمم قانون اساسی و نظایر آن را از جمله اختیارات واقعی شاه و غیرتشریفاتی بوده و شاه به فردی فعال مایشاء بدل می‌شود که از وی باید بیش‌تر از مظفرالدین شاه و محمدعلیشاه هراسید. اصل ۴۵ متمم قانون اساسی مشروطه صراحت دارد که قابلیت اجرایی فرامین پادشاه، منوط و مشروط به امضای وزیر مربوطه است و اصل ۶۴ همان قانون مقرر می‌دارد که: وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده و از خودشان سلب مسئولیت کنند. شاه حتی حق معرفی خودسرانه وزراء و بدون تأیید نخست‌وزیر را ندارد؛ چه برسد به عزل او. حتی جلوس شاه بر تخت سلطنت، منوط به ادای قسم در نزد نمایندگان ملت در مجلس و هیات وزراست. پس شاه یک قلدر و خودکامه‌ی مست و قداره به دست نیست، بلکه یک مقام تشریفاتی به مثابه مظهر وحدت ملی بوده که باید اراده ملت را عملی سازد و نه برعکس. این است که هرکس روح انقلاب مشروطه، هدف آن را نفهمیده باشد نمی‌تواند خود را مدافع قانون اساسی مشروطه جا زده و به دست زنگی مست ساطور استبداد بدهد تا نخست وزیر را عزل و دشمن مردم ایران را نصب کند.

 

نقل ازتوفان شماره ۲۸۳ارگان مرکزی حزب کارایران مهر ماه ۱۴۰۲

www.toufan.org

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/hezbekar.toufan.3/

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan

 



[1] - مصوبه مجلس موسسان در اردیبهشت ۱۳۲۸ که در فضای سیاسی پس از ترور نافرجام شاه در بهمن ۱۳۲۷ انجام گرفت که فرصتی برای ایجاد تغییراتی در قانون اساسی مشروطه به نفع شاه و اعطای حق انحلال مجلسین به وی فراهم آورد. این تغییرات ضد روح قانون اساسی، ضدمردمی و در شرایط سرکوب احزاب غیر مشروع بود.