سخنی درمورد دادگاه های بین المللی مردمی، صلح وحقوق بشر!!!؟

ماجرای حکم بازداشت نتانیاهو به کجا رسید؟

 

نسل کشی رژیم صهیونیستی واشغالگر اسرائیل و کشتار بیش از پنجاه هزار نفر و صد هزار مجروح ودومیلیون بی خانمان و نقض مداوم آتش بس و ممانعت از رساندن آب وغذا ودارو و به قتل رساندن بیش از دویست خبرنگار و بی اعتنایی به همه قوانین بین المللی  این پرسش را برای  همگان طرح می کند  ماهیت دادگاه های بین المللی مردمی چیست و چرا اقدام جدی علیه دشمنان بشریت انجام نمی دهند؟ برای پاسخ به این چرایی به چند نکته مهم اشاره می کنیم:

 

یکم اینکه "واقعیت این است "دادگاه بین المللی مردمی ودادخواهی وحقوق بشر"به گوش خوش آیند است که جنایتکاران باید محاکمه شوند حتا از نظر حزب ما اعدام شوند، به ­گوش خوش­آیند است که عدالتِ گسترده باید در سراسر جهان برقرار شود. شما دراین دنیا کسی را پیدا نخواهید کرد که آشکارا مدافع ستمگران باشد، حتی خود ستمگران نیز صلاح در این می­دانند علیه ستمگری سخنان غرا گفته و مقالات طویل بنویسند. همه ستمگران از تساوی حقوق انسانها صحبت می­کنند و به این اصل صوری و بی بو و خاصیت اعتقاد واثق دارند زیرا به گفته آناتول فرانس فقیر و غنی هر دو از این حق یکسان برخوردارند که شب­ها با شکم گرسنه در زیر پل بخوابند. “هیچکس” آشکارا مخالف احترام به حقوق بشر نیست، “هیچکس” به صراحت از شکنجه دادن انسانها و سوزاندن آنها حمایت نمی­کند، ولی جهان ما به جهانی تبدیل شده که حقوق بشر در آن مستمرا نقض می­شود، شکنجه در همه جا با تعاریف و محدودیتهای متفاوت برقرار است و عدالت آنقدر بی­بنیه است که قادر نیست به­ خود تکانی دهد، چه برسد به اینکه گسترش دامنه­ دار یابد. در تمام عرصه­ های بالا امپریالیستها و دموکراسی­های بورژوائی بیش از سایر کشورها عوامفریبی می­کنند. برای دونالد ترامپ حمایت از نسل کشی در غزه و کوچاندن مردم از سرزمین مادری شان،  کشتار مردم لبنان  و یمن.. تشدید تحریم اقتصادی ایران و یا ونزوئلا و کوبا و کره جنایت علیه بشریت نیست، برای نتانیاهو محاصره و قتل عام مردم نوار غزه و تاراندن و کشتار میلیونها فلسطینی، جنایت علیه بشریت نیست، برای جرج بوش کشتار نیم میلیون کودک عراقی در اثر تحریم و بی­دوائی و بی­ غذائی جنایت علیه بشر نبود. گوانتانامو و ابوغریب دو نوع بازداشتگاهی هستند که انسانها را بدون دارا بودن کوچکترین حقوقی مانند بردگان در آنها به اسارت گرفته و شکنجه داده­ اند. امپریالیسم آمریکا زندانیان سیاسی را در رومانی؛ لهستان و بالتیکم شکنجه داده و گوانتانامو را در بخش اشغالی خاک کوبا برپا کرده است تا از نظر “حقوقی” همه چیز بی­ خطر باشد و دونالد ترامپ بتواند سوگند یاد کند که در خاک آمریکا کسی را شکنجه نداده­ اند.  جنایات ضد بشری امپریالیسم آمریکا را در کشور کره؛ ویتنام؛ کامبوج؛ لائوس؛ اندونزی؛ عراق؛ افغانستان؛ لیبی؛ ایران؛ ونزوئلا و سراسر آمریکای لاتین و آفریقا را از یاد نبریم. آنها در حالی که نوک زبانی، حقوق بشر و صلح را بر لب دارند با حنجرهای خویش زبان هر معترضی را می­برند. وقتی ویتنامی­ های قربانی بمب های شیمیائی آمریکا از جمله ناپالم؛ فسفر و گازهای سمی در ویتنام، که بر اساس همه موازین بین­ المللی استعمال آنها جنایت علیه بشریت محسوب می­شد در ایالت نیویورک به­ دادگاه مراجعه کردند تا خسارت دریافت کنند، وزیر وقت دادگستری آمریکا به قوه قضائیه رسما ندا داد که از دادن رای به نفع ویتنامی­ها خودداری کند، زیرا که این امر نه تنها عواقب عظیم مالی برای آمریکا دارد، بلکه اجرای سیاستهای خارجی دولت آمریکا را نیز تضعیف می­کند و علیه امنیت ملی آمریکاست. آنوقت دادگاه “بی­طرف” نیویورک حکم داد که نمی­توان ثابت کرد که سوختن آدمها؛ جنگلها؛ به­ دنیا آمدن کودکان فلج و علیل ناشی از سلاحهای شیمیائی آمریکائی بوده است.

 

دوم ، پس روشن است که این سخنان خوش­آیند تا زمانی که تضمین اجرائی نداشته باشند، حرف پوچی هستند. تضمین اجرائی زمانی وجود دارد که اگر یک قاتل خاطی به مقاومت دست زد، نیروئی باشد تا وی را سرجای خود بنشاند و حقش را کف دستش بگذارد.. کسانی که خودشان تا آرنج دستان آغشته به­ خون است، نمی­توانند قضات خوبی باشند و برای تحقق حقوق بشر؛ تساوی حقوق اجتماعی انسانها و عدالت گسترده اجتماعی و… مبارزه کرده و خود را نمایندگان تحقق این ارزشها جا بزنند. هر ساله هزاران نفر در دریای مدیترانه غرق می­شوند، زیرا ممالک امپریالیستی که خود مسبب این فرارها و مهاجرتها در اثر غارت و چپاول این کشورها هستند، نمی­خواهند عواقب سیاستهای استعمار خویش را بپذیرند. آنها ولی در بلندگوهای خویش از “ارزشهای جهان غرب” و اینکه گویا آنها “مجمعی از باورمندان به این ارزشها” هستند سخن می­گویند.بیشرمی هم حدی دارد!

 

سوم اینکه ،دادگاه کیفری بین المللی در ۲۱ نوامبر ۲۰۲۴، روز پنجشنبه اول آذر، حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو  نخست وزیر اسرائیل و گلنت وزیر دفاع سابق وی را صادر کرد (.1) افرادی که از آنها نام برده شده متهم به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت هستند.اتهامات علیه نتانیاهو و وزیر دفاع سابق یوآو گالانت شامل گرسنگی دادن فلسطینیان در غزه، «حمله عمدی علیه جمعیت غیرنظامی» و همچنین آزار و اذیت و «قتل عمدی» است.

دیوان بین‌المللی کیفری، یک دادگاه مستقل مستقر در لاهه هلند، به جرائمی از قبیل نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی رسیدگی می‌کند. جنایت علیه بشریت، یک اصطلاح قانونی است که شامل حمله به غیرنظامیان و نقض قوانین جنگ مانند حمله به بیمارستان‌ها، حمله به کادر درمان و روزنامه‌نگاران، حمله به مناطق غیرنظامی مانند مدارس و کمپ‌های آوارگان و همچنین مسدودکردن مسیر کمک‌های بشردوستانه است.حکم‌های بازداشت، که دولت اسرائیل در بیانیه‌ای «با انزجار» آن‌ها را رد کرده است، در تئوری به این معناست که اگر متهمانِ تحت‌تعقیبِ دیوان بین المللی کیفری به یکی از ۱۲۴ کشور عضو دیوان کیفری بین‌المللی سفر کنند، ممکن است درآنجا دستگیر شوند. با این حال بسیاری از کشور های عضور دیوان بین‌المللی کیفری قوانین داخلی دارند که می‌تواند مقامات دیپلماتیک را از بازداشت و تحویل به دادگاه حفاظت کند.

 

اسرائیل، آمریکا، قطر و ایران از کشورهای عضو دادگاه نیستند، اما «دولت فلسطین» از سال ۲۰۱۵ یکی از طرفین اساسنامه رم است که دادگاه بر اساس آن تشکیل شده است. این به آن معنی است که اگر گالانت یا نتانیاهو وارد محدوده سرزمینی فلسطین از جمله وارد اورشلیم شرقی که تحت حاکمیت فلسطین است بشوند، نیروهای نظامی می‌توانند آنها را برای تحویل به دادگاه بین‌المللی کیفری بازداشت کنند. اما همچنان باید در نظر داشت که حکم بازداشت به این معنا نیست که متهمان لزوماً با دستگیری یا محاکمه روبرو خواهند شد.

دیوان کیفری بین‌المللی هم مثل دیگر دادگاه‌های کیفری بین‌المللی معاصر، فاقد هرگونه اختیارات اجرایی از آن خود است. یعنی این که مثلاً در پرونده‌ای مانند پرونده اسرائیل دیوان کیفری بین‌المللی ممکن است هرگز نتواند مظنونان را دستگیر یا آنها را محاکمه کند.

دادگاه‌های کیفری بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی با دو مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند؛ اولاً، این دادگاه‌ها نیروی پلیس بین‌المللی واقعی برای انجام دستگیری‌ها ندارند، و دوم این که دولت‌هایی که رهبران آنها توسط این دادگاه‌ها متهم به جنایت و از آن جمله جنایت جنگی هستند، پی‌در‌پی دادگاه‌ها را متهم به سیاسی‌کاری می کنند و بر سر کار آنها مانع‌تراشی می کنند تا با به چالش کشیدن مشروعیت آنها از زیر بار احکام آنها شانه خالی کنند و رهبران سیاسی خود را حفظ کنند.این مشکلات باعث می شود عملاً متهمان تا زمانی که در کشور خود، یا کشورهای غیر عضو در دادگاه‌های بین الملی از جمله دیوان بین المللی کیفری هستند، بتوانند آزادانه به زندگی و چه بسا به جنایت خود ادامه دهند.

 

از آنجایی که اسرائیل یکی از کشورهای عضو دیوان بین المللی کیفری نیست، طبیعتاً از احکام دادگاه یا احکام بازداشت آن هم تبعیت نمی‌کند و صلاحیت دادگاه را هم نمی‌پذیرد. ایالات متحده به عنوان نزدیک‌ترین شریک و متحد اسرائیل که در ماه‌های گذشته مرتباً میزبان نتانیاهو بوده است هم عضو دیوان بین‌المللی کیفری نیست. قطر، که در سال‌های اخیر میزبان تعدادی از اعضای ارشد حماس بوده است هم از اعضای دیوان بین‌المللی کیفری نیست و الزام قانونی برای دستگیری متهمان تحت تعقیب آن ندارد.

بنا‌بر‌این نتانیاهو همچنان می‌تواند بدون ترس از دستگیری برای دیدار با رهبران ایالات متحده به واشنگتن دی.سی. سفر کند و یا به برخی از کشورهای خاص نظیر مجارستان سفر نماید.مجارستان با این اقدامش رسما از عضویت دردیوان عالی بین المللی انصراف داده است. با این وجود همه چیز هم این اخبار منفی نیست. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است که کشورهای عضو اتحادیه که همگی عضو دیوان بین‌المللی کیفری هستند از حکم این دیوان پیروی خواهند کرد. این به معنی آن است که متهمان نمی‌توانند به اروپا سفر کنند. اسرائیل تحت فشار بین‌المللی قرار خواهد گرفتند و رهبران آن مزه انزوا را اندکی احساس خواهند کرد اما بعید است که فشارها به تغییر اساسی در وضعیت جنگ اسرائیل به فلسطین و لبنان منجر شود.

آمریکا حکم اخیر دیوان بین‌المللی کیفری را به شدت محکوم کرده ، حتا تحریمهایی را علیه قضات دادگاه به اجرا گذاشته و آن را اقدامی منجر به سخت‌ترشدن دستیابی به توافق آتش‌بس توصیف کرده است. این درحالی ست که یکی از دلایل درگیری نتانیاهو با گالانت که در نهایت منجر به برکناری گالانت از دولت اسرائیل شد، اصرار او بر توافق آتش‌بس بود که نتانیاهو از آن استقبال نمی‌کرد. به عبارت دیگر، ردی از وجود مذاکرات آتش‌بسی که امریکا می‌گوید تحت تاثیر حکم اخیر دیوان بین‌المللی کیفری قرار خواهد گرفت دیده نمی‌شود.

آنچه فعلا روشن است این که تا زمانی که رهبران سیاسی و نظامی تحت تعقیب دیوان بین‌المللی کیفری در قدرت هستند احتمال دستگیری آنها دور از نظر است. بعید است که فشار یا وعده‌های سیاسی اسرائیل، قطر یا سایر کشورها را متقاعد کند که با دیوان بین‌المللی کیفری همکاری کنند و نتانیاهو را حتی اگر زنده باشد، به این دادگاه تحویل بدهند. در مورد رهبران اسرائیل باید در نظر داشت که آنها حتی اگر در انتخابات‌های بعدی شکست بخورند و ناچار به تحویل قدرت شوند، باز هم احتمالا هرگز در دیوان بین المللی کیفری محاکمه نمی‌شوند.

 

واکنش‌ها در داخل اسرائیل به حکم اخیر دیوان بین المللی کیفری هم همدلانه نبوده است، نتانیاهو در یک پیام ویدئویی این حکم را ادامه «یهودی‌ستیزی» خوانده است. دولت  صهیونیستی و کودک کش اسرائیل از این که نام رهبران سیاسی این کشور در کنار" نام ضیف و حماس مطرح شده ناخوشنود بوده‌اند!!!. حتی با وجود این که پیش از رهبران سیاسی اسرائیل، احکامی برای رهبران سیاسی و نظامی حماس صادر شده است، از احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت در اسرائیل استقبال نشده است.

 

عملکرد دادگاه کیفری بین المللی نشان می دهد از آنجا که چنین نهادی فاقد قدرت اجرایی است و اجرا شدنش وابسته به اراده قدرت های ذینفع جهان امپریالیستی است،توان و اراده ای برای دستگیری جنایتکاران جنگی صهیونیست وجودندارد. اگرچه تا همین حد هم به نفع مردم فلسطین بوده است. بیاد بیاوریم  درسال ۱۹۹۳، در حالی که جنگ در بوسنی و مداخله ناتو هنوز ادامه داشت، شورای امنیت سازمان ملل متحد باچراغ سبز پیمان نظامی ناتو  دادگاه ویژه‌ای به نام دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق تشکیل داد که قرار بود به جنایت‌های جنگی رخ داده در منطقه رسیدگی کند. این دادگاه، رهبرملی ومستقل صرب، اسلوبودان میلوسویچ را که به زیر بار اوامر استعماری غرب نرفت  متهم کرد که در سال ۱۹۹۹ در جریان جنگ کوزوو به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت دست زده است. "جنایات ادعایی میلوسویچ در کوزوو شامل یک کارزار وسیع پاکسازی قومی بود" که علیه آلبانیایی‌های کوزوو، که اکثریت قومی را در اختیار داشتند انجام شد. میلوسویچ  همه این اتهامات دروغین را رد کرد و ناتو درادامه این کارزار تبلیغاتی  اتهامات جعلی دیگری از جمله "جنایت جنگی در بوسنی و کرواسی هم را اضافه کرد"

 

میلوسویچ که در زمان صدور کیفرخواست در قدرت بود توسط دولت از دستگیری محافظت می‌شد، اما بعد از این که در انتخابات رنگی و ریاست جمهوری در اواخر سپتامبر ۲۰۰۰ شکست خورد و پس از اعتراضات گسترده از قدرت کنار رفت در برابر حکم تعقیب هم آسیب‌پذیر شد!

امپریالیسم آمریکا به دولت جدید مستقر در صربستان وعده داد تا در صورت همکاری با دیوان بین‌المللی کیفری کمک‌های اقتصادی قابل توجهی برای تسریع بازسازی‌های پس از جنگ به صربستان اختصاص دهد. در نتیجه دولت بورژوایی ومتمایل به غرب صربستان در دستگیری میلوسویچ خائنانه همکاری کرد و در سال ۲۰۰۲ او را دستگیر و به دادگاه بین‌المللی منتقل کردند.

تشریفات محاکمه میلوسویچ در فوریه ۲۰۰۲ آغاز شد اما او در سال ۲۰۰۶، کمی قبل از پایان محاکمه‌اش در زندان توسط ناتو به قتل رسید و پرونده محکومیت او به سرانجام روشنی نرسید! این اقدام استعماری وفاشیستی نشان می دهد چنین دادگاه هایی که ظاهرا مستقلند دارای چه ویژه گیهایی هستند. نسل کشی رژیم صهیونیستی واشغالگر اسرائیل و کشتار بیش از پنجاه هزار نفر و صد هزار مجروح ودومیلیون بی خانمان  و نقض مداوم آتش بس و ممانعت از رساندن آب وغذا ودارو و به قتل رساندن بیش از دویست خبرنگار و بی اعتنایی به همه قوانین بین المللی را با نقش میلوسویچ در سرزمینش که با ناتوو متجاوزان غربی به مقابله برخاست مقایسه کنیم تا به ماهیت این قبیل دادگاه ها بهتر پی ببریم.

 

 (1)مضحک است این دادگاه حتا حکم بازداشت چند تن از رهبران جنبش مقاومت فلسطینی حماس را که از سرزمینشان دفاع می کنند را نیز صادر کرد!!

 

نقل از توفان شماره ۳۰۲ اردیبهشت  ماه۱۴۰۴ ارگان مرکزی حزب کارایران

 www.toufan.org

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

http://toufan.org/ketabkane.htm

 سایت آرشیو نشریات توفان

 http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

 توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/hezbekar.toufan.3/

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

 توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan