اقتصاد مافیایی جمهوری اسلامی ایران(بخش دوم)

دنباله از ارگان شماره 296

...سلطه قاچاقچیان ارز و کالا در کشور، سیاستی است ضد ملی، ضد مردمی، ضد استقلال و آزادی و به یک کلام مهلک. به این ترتیب حاکمیت ضد تولید ملی می کند. گرانی را تحمیل و فساد را توسعه می دهد.

تا آنجا که ما می دانیم درآمد ارزی کشور در سال ۱۳۶۷ فقط ۷ میلیارد دلار بود. در آن زمان هنوز نئولیبرالیسم حاکم نشده بود. ایران هم تحت تحریم بود، ۸ سال جنگ تحمیلی داشتیم، امکان فروش نفت تقریباً صفر بود و پالایشگاه های کشور نیز بمباران می شدند. اما در آن سال ها مدارس، دانشگاه ها و درمان در بیمارستان ها تقریباً رایگان بود. مسکن با هزینه معقول قابل حصول بود. دولت با همین بودجه ۷ میلیارد دلاری نه تنها مخارج را تأمین می کرد بلکه تعاونی ها نیز مسکن برای مردم می ساختند. اما امروز حاکمیت دزد پرور ۱۰ برابر آن زمان درآمد ارزی دارد ولی وضع مردم چنین رقت بار شده است که شاهد آنیم.

در آن زمان برای جلوگیری از قحطی، کالاهای اساسی را سهمیه بندی می کردند و به مردم کوپن می دادند. اما با آغاز سیاست نئولیبرالی و تعدیل و ریاضت اقتصادی، اقتصاد ایران به یک اقتصاد رفاقتی و غارتی تبدیل شد. آزاد سازی یا همان نئولیبرالیسم منجر به دزد پروری و فساد و رانت و غارت شد. اولیگارش های ایران برندگان اصلی بودند. آن جوجه سپاهی "خالص و مخلص انقلاب" که در اوایل انقلاب جیبش تهی بود، امروز تبدیل به یک ابر میلیاردر شده است که نه تنها اثری از «افکار انقلابی» گذشته در او باقی نمانده بلکه تبدیل به یک غول فاسد شده است. همین غول های فاسدند که دائم در فکر افزایش قیمت ارز هستند.

فراموش نکنیم که افزایش قیمت ارز یکی از علل اصلی افزایش تورم است.

امروزهفتاد درصد از هزینه های صنعت در ایران ارزی است. طبیعی است که با افزایش دائمی قیمت ارز پوشش دادن نیازارزی ۷۰ درصدی صنایع ایران اگر غیر ممکن نباشد، بسیار مشکل خواهد بود.

حیرت انگیز اینکه روزی ۲۰ میلیون لیتر بنزین از کشور به صورت قاچاق خارج می شود. چه کسی یا کسانی قادر به این کار هستند جز همین اولیگارش های در قدرت؟ اجازه قاچاق یک کاروان کامیون های بنزین به خارج را چه کس یا کسانی می دهند، جز مافیای در قدرت؟

«رهبر» بی اختیار مدام از افزایش «تولید داخلی» سخن می راند. ولی دولتهای گوش به فرمانش عملاً در تولید اخلال می کنند. به عوض اینکه منابع مالی را در اختیار بخشهای تولیدی گذارند، آن را در اختیار بانکهای خصوصی، که متعلق به افراد و نهادهای قدرتمنداست می گذارند! بانک مرکزی که وظیفه دارد جلوی بانکهای دزد را بگیرد، نه تنها زورش نمی رسد، بلکه با چاپ بی رویه نقدینگی آنها را تغذیه می کند تا آن را به صورت وام های کلان به دزدان و غارتگران بدهند و آنها هم هرگز آن را مسترد نگر دانند!

همین دزدان هستند که با خرید ارز قاچاق، پیوسته قیمت آن را افزایش می دهند. در نتیجه تولید کنندگان با بالا رفتن قیمت ارز، قادر به تولید کالا نیستند. اگر هم باشند محصولاتشان با کالاهای رقبای خارجی نمی تواند رقابت کند و در نتیجه تولید کننده مجبور می شود در کارخانه را گل بگیرد. آنگاه دلالان وارد کننده کالا هم که در زمره نهادهای قدرتند با گران کردن کالاهای وارداتی به گرانی و تورم دامن می زنند و در نتیجه فقر دامن گستر می شود. اقتصاد دلال صفت، کمر مصرف کننده را می شکند. حال «رهبر» هر چقدر دلش می خواهد فریاد بزند که «تولید داخلی» را رشد بدهد!

می گویند با تک نرخی کردن ارز مشکل حل می شود. این امر در شرایط اقتصادی حاکم بر ایران اصلاً امکان پذیر نیست. مارپیچ تورم هر سال بالاتر می رود، چون استدلال دزدان در قدرت این است که برای جلوگیری از افزایش تورم باید ارز را گران کرد! همین استدلال ضد مردمی، ارز ۷ تومانی را به ۷۰ هزار تومان رسانده است.

می گویند بازار آزاد، نرخ ارزا را تعیین می کند. اگر منظور همین بازار ایران است، در این بازار فقط قچاق و دزدی آزاد است، بقیه اش فرمایشی است.

در چنین سیستمی، سرمایه دار اگر تصمیم بگیرد که علیرغم بالا بودن هزینه تولید، از بانک وام بگیرد تا بتواند به حیات خود ادامه دهد، لاجرم حجم نقدینگی کشور به صورت خودکار باز هم بالاتر می رود. امروز ۷۰ درصد از نقدینگی کشور (که در پایان سال ۱۴۰۳ بیش از، ۷۹۶۵ میلیارد تومان خواهد بود، که نسبت به ۱۴۰۲، ۲۴ درصد افزایش نشان می دهد!) را وام های بانکها به متقاضیان، از جمله تولید کنندگان تشکیل می دهد.

با افزایش نقدینگی از یک سو و افزایش قیمت ارز، تورم نیز مرتب افزایش می یابد و باز هم به گرانی دامن می زند و دولت مستاصل می ماند.

در نظامی که ارز چند نرخی است و دولت، ارز به اصطلاح رسمی (ترجیحی) را ثابت نگه می دارد، روز به روز فاصله قیمت آن با «ارز آزاد» بیشتر می شود و رانت خواران و دزدان و قاچاقچیان با اعمال نفوذ، ارز رسمی را با قیمت نازل از دولت (بانک مرکزی) دریافت می کنند و در بازار آن را به قیمت «ارز آزاد» می فروشند و میلیاردها به حبیب می زنند.

با بوجود آمدن هرم فساد در ایران عملاً قبح فساد شکسته شده است. ما دام که هرم فساد پابرجاست نمی توان جلوی فساد را گرفت.

امروز سؤال اینجاست که چرا صنایع کفش، نساجی و وسایل خانگی نابود شده اند؟ پاسخ روشن است چون تولیدکنندگان قادر به تهیه ارز با قیمت مناسب نیستند. در دوره بعد از انقلاب، داشتن ارز آزاد غیر قانونی بود و قاچاق محسوب می شد، همانند مواد مخدر. ولی قدر قدرتان، این قانون را ابتدا دور زدند و بعد زیر پا له کردند و قاچاق ارز را قانونی ساختند.

در چنین شرایطی حتی اگر دولتی در جمهوری اسلامی بر سرکار آید و بخواهد ارز آزاد را دستوری پایین بیاورد، دو روزہ ورشکست خواهد شد زیرا کسری بودجه خود را با فروش ارز در بازار آزاد تامین می کند. تجار قدرتمند، نه تنها در رابطه با واردات بلکه در صادرات نیز دولت را فریب داده و دور می زنند. آنها بابت فروش کالا به مشتریان خارجی، در اظهارنامه ای که به دولت می دهند قیمتی به مراتب کمتر ذکر می کنند. چرا؟ چون مابه التفاوت آن را به حساب بانکی اشان در خارج می سپارند و آن را به صورت قاچاق وارد ایران می کنند و در بازار قاچاق ارز به فروش می رسانند و باعث افزایش باز هم بیشتر قیمت ارز در بازار می شوند.

دولت می تواند قیمت ارز «رسمی» را دستوری پائین نگه دارد ولی به هیچوجه قیمت ارز در بازار آزاد را نمی تواند دستوری تغییر دهد. بگذریم از اینکه به دلایل ذکر شده در بالا علاقه ای هم به پایین آوردن قیمت ارز در بازار آزاد ندارد. حاصل دو یا چند نرخی بودن در دزد بازار ایران، آواری است که بر سر اقتصاد ملی و مردم ایران فرو ریخته است.

آیا این دو نرخی بودن ارز که زمینه غارت را فراهم می کند اتفاقی است؟ یا اینکه از جانب اولیگارشی که در حاکمیت رخنه کرده، هدفمند و برنامه ریزی شده است؟ بدون شک پاسخ دوم صحیح است.

حجم اقتصاد ایران ۱۰۰ میلیارد دلار است ولی ۲۰ میلیارد دلار آن سالانه از کشور خارج می شود. اولیگارشی ایران تا سال ۹۰ فقط حدود ۱۰ میلیارد دلار در ترکیه ملک و آپارتمان خرید! آری، تک نرخی چاره درد است ولی دولت قادر به این کار نیست.

امروز فشار هزینه ها، فشار تقاضای ارز، ضعف ساختاری، افزایش تورم ناشی از افزایش قیمت ارز و ... اقتصاد کشور را زمینگیر و مردم را در تنگنای اقتصادی اسیر کرده است. این شرایط غیر قابل تغییر است، چون آنها که باید برای تغییر این اوضاع، قانون وضع کنند امتناع می کنند، زیرا که خود از شرایط حاکم منتفع هستند.

کارشناسان بر این نظرند که امروز نیازهای ارزی کشور را می توان با ۳۵ میلیارد دلار در سال تامین کرد. ولی کشور ما هم اکنون در سال ۸۰ میلیارد دلار درآمد ارزی دارد، ولی نمی تواند نیازهای ارزی کشور را تأمین کند. چون قاچاقچیان «چوب لای چرخ» اند.

اگر ارز، صرفاً به قسمت تولید، نیاز واقعی دولت و تامین نیازهای مردم اختصاص داده شود بساط رانت خواران ارز برچیده خواهد شد. ولی الیگارش ها که مشغول پر کردن جیب خود هستند مانع از این کار می شوند.

علاوه بر اینها نظام مالیاتی در ایران نیز از حیز انتفاع افتاده است و نقش آنچنانی در تأمین بودجه دولت ایفا نمی کند.

از طرف دیگر در کشوری که مردم در مضیقه هستند سالی ۱۵۰ میلیون دلار غذای سگ و گربه وارد می کنند، خودرو لوکس وارد می کنند! یک خودرو را برای مثال به قیمت ۱۳ هزار دلار وارد میکنند و آن را در کشور به قیمت ۴۰ هزار دلار به فروش می رسانند! هیچ رشته تولیدی قادر نیست به این سرعت به این حجم از سود دست یابد! همین وارد کنندگان وسایل لوکس هستند که از بانکها وام های کلان می گیرند و پس نمی دهند و دولت مجبور است از کیسه مردم جور آنها را بکشد.

در عوض دولت برای جبران کمبود منابع مالی ۶۲ تن طلا را آب می کند و به صورت سکه، با قیمت پایین در اختیار بانکها می گذارد تا بتوانند با قیمت بالا بفروشند و قادر گردند حداقل بخشی از سپرده های مردم، مردمی که در اعتراض به این دزدی عیان دست به تظاهرات و تحصن زده بودند را، بخشاً پس بدهند.

نمونه دیگر فولاد مبارکه است که با آب مجانی، برق مجانی، گاز مجانی و ... فولاد تولید می کند، و محصولات خود را به قیمت بازار جهانی صادر میکند و در داخل حتی با قیمت گران تر از بازار جهانی به فروش میرساند، منعی هم برای برخی از تولید کنندگان دیگر در قیمت گذاری معین می کند، درآمدش را هم بدون مالیات ببین دزدان تقسیم می کند و پول دولت را هم پس نمی دهد.

نمونۀ دیگر: ۷ کارخانه فولاد در «خراسان رضوی» در فاصله ۱۰۰ کیلومتری ساخته می شود که فقط ۱۵ درصد از ظرفیت خود را تولید می کنند، چون آب نیست. چه کسی به آنها این اجازه را داده است، جز مسئولان فاسد و رشوه بگیردولت؟ یا مثلاً تولید کنندگان ماکارونی در ایران گندم را با سوبسید تحویل می گیرند ولی محصولات خود را به قیمت بازار به خارج صادر می کنند و بر سر ارز حاصل از صادرات ماکارونی نیز همان می رود که بر سر سایر ارزهای صادراتی می رود.

نمونه دیگر خودروسازان هستند. مافیای خودروساز، ارز را با قیمت «رسمی» از دولت می گیرد ولی محصولات خود را بر مبنای قیمت ارز بازار آزاد به مشتری می فروشد. ما امروز با بیش از ۴۰ کارخانه اتومبیل سازی که در دست مافیای اولیگارشی است، روبرو هستیم، زیرا فاصله ارز رسمی و ارز آزاد منافع عظیمی برای آنها ایجاد می کند. این مافیا عملاً انحصار درست کرده است. اینها آنقدر قدرت دارند که ماموران دولت را به راحتی می خرند، تا اگر مجوزی که حتی غیر قانونی است، نیاز داشته باشند را در قبال رشوه دریافت کنند. ما امروز در ایران ۴۰۰ شرکت فرش ماشینی داریم که دولت به هر کدام از آنها یک میلیون یورو می بخشد تا ماشین تولید فرش وارد کنند. یعنی ادامه چپاول منابع ملی ارز کشور.

می گویند راه حل اقتصاد ایران تک نرخی کردن ارز است، تا به قول کارشناسان «بازار کشف قیمت کند و دیگر نیازی به ارز ترجیحی نباشد!!» اصولاً در نظام سرمایه داری قیمت ارز با تخصیص منابع ارزی کشور شکل می گیرد. در چنین حالتی تولید کننده در نظام سرمایه داری تنها زمانی انگیزه تولید پیدا میکند که قیمت ارز، مطلوب برنامه تولیدش باشد، تا بتواند از قِبَل تولید سود مورد نظر خود را ببرد.

تنها آن نظام سرمایه داری قادر خواهد بود منابع بهینه ارزی را موجب شود که با تخصیص حداقل منابع، بیشترین کارایی اقتصادی را موجب شود. یعنی با تخصیص حداقل منابع در عرصه تولید، کارایی اقتصادی را افزایش دهد. این در حالتی ممکن است که رقابت کامل در بازار کشور سرمایه داری وجود داشته باشد. ولی درنظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران که اولیگارشی از قدرت خود در تعیین قیمت ارز سوءاستفاده می کند، تا بیشترین سود را نصیب خود کند ما دیگر از آن ساختار تخصیص بهینه ارز فاصله می گیریم. دولت هم به خاطر بهره مندی از شرایط موجود قادر نیست به صورت دستوری «کشف قیمت» کند. همین امروز مافیا تمام کوشش خود را به کار می بندد تا مبادا دلار کمتر از ۶۰۰۰۰ تومان فروخته شود. به این ترتیب در بازار به اصطلاح آزاد، دلاری که به ۶۰ هزار تومان رسید، حتما در چند ماه و یا سال آینده باز هم سیر صعودی خواهد پیمود و در نتیجه هزینه تولید، گرانی و تورم نیز باز هم سر به فلک خواهند کشید و مردم روز به روز بیشتر در منگنه تنگنای اقتصادی قرار خواهند گرفت. ثروتمندان غنی تر و تهیدستان فقیرتر می شوند. طبیعی است که افزایش قیمت ها تنها در عرصه مواد غذایی نیست، بلکه وام، مسکن، اتومبیل، ایاب ذهاب، پوشاک و ... را نیز در بر می گیرد و در این عرصه، نئولیبرالیسم یکه تاز میدان است.

فرایند توسعه با نظام قاچاق، دزدی و رانت حاکم در ایران در تضاد است و لذا غیر قابل حصول. امروز حتی در جوامع سرمایه داری نئولیبرالی غرب که ابداع کننده نئولیبرالیسم هستند، خود، روز به روز با مشکلات بیشتر مواجه می شوند. زیرا که در سیستم نئولیبرالی که هدف کسب حداکثر سود است، سرمایه دار با تقلیل حداکثر تامینات اجتماعی، از حقوق بازنشستگی، بیکاری، درمان و بهداشت گرفته تا خصوصی سازی اموال و موسسات دولتی، به اضافه افزایش میلیتاریسم و خرید مبالغ هنگفت اسلحه و … مردم و جامعه و حتی زیربنا را با مشکلات جدی عدیده مواجه کرده است، تا چه رسد به نظام هایی نظیر ایران که علاوه بر عوامل مذکور، باید عواملی نظیر دزدی، قاچاق و رانت را نیز بر آنها افزود. لذا در کشور ما، مادام که این نظام سرمایه داری نئولیبرالی غارتگر کنونی بر مسند قدرت سوار است در برهمین پاشنه خواهدچرخید. ما بارها گفته و نوشته ایم و از تکرار آن خسته نخواهیم شد که: نظام سرمایه داری نئولیبرالی دیر یا زود باید جای خود را به نظام سوسیالیستی بدهد. این جایگزینی خودبخود صورت نخواهد گرفت.حزب لنینی واحد طبقه کارگر رهبری این رسالت تاریخی را به عهده دارد. راه دیگری متصور نیست!

نقل از توفان شماره ۲۹۷ آذر ماه۱۴۰۳ ارگان مرکزی حزب کارایران

^{www.toufan.org}

^{وبلاگ توفان قاسمی}

^{http://rahetoufan67.blogspot.se/}

^{وبلاگ ظفرسرخ}

^{http://kanonezi.blogspot.se/}

^{http://toufan.org/ketabkane.htm}

^{سایت آرشیو نشریات توفان}

 ^{http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm}

^{توفان در توییتر}

^{https://twitter.com/toufanhezbkar}

^{توفان در فیسبوک}

^{https://www.facebook.com/hezbekar.toufan.3/}

^{توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی}

^{https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts}

^{توفان درشبکه تلگرام}

^{https://telegram.me/totoufan}