طبقه کارگر در ایران با چالشهای کمرشکن دست و پنجه نرم میکند

دولت سرمایهداری جمهوری اسلامی بیش از سه دهه است که سیاست نئولیبرالی دیکته شده از سوی سرمایهداری جهانی را مو به مو به اجرا گذارده و عرصه را بر طبقه کارگر و اکثریت اقشار و طبقات دیگر تنگتر ساخته است.

سرمایهداری نه تنها با خصوصیسازیها، بلکه حذف سوبسیدها، کالائیشدن خدمات اجتماعی، درمانی، بهداشتی، آموزشی و ...، مقرراتزدایی در سیستم مالی کشور - چه بانک و چه بورس- برون سپاری و مقاطعهکاری کار از طریق شرکتهای پیمانکاری، بستن قرارداد موقت با کارگران، اخراج کارگران با اسم فریب «تعدیل» و در نتیجه عدم امنیت شغلی، سرکوب دستمزد، عدم تناسب دستمزد با تورم، اخراج بیرویه کارگران به دلیل عقد قراردادهای موقت طبق ماده ۷ قانون کار که از زمان «هاشمی رفسنجانی» در سال ۱۳۶۹ به تصویب رسید و تا امروز به قوت خود باقی است، عدم امنیت در محیط کار و به طور کلی مقرراتزدایی و … کشور ما را به بهشتی برای سرمایهداران و دوزخی برای طبقه کارگر و سایر زحمتکشان تبدیل کرده است. در بوجود آوردن چنین وضعی چه دولت «خدمتگزار»، چه «اصلاحطلب»، چه «اصولگرا» . چه «معتدل» به یکسان سهیم بودهاند.

در زیر به چند نمونه از بلایائی که بر سر کارگران و زحمتکشان کشورمان آوردهاند، اشاره میکنیم: اخراج کارگران پالایشگاه پارس جنوبی؛ اخراج کارگران در پتروشیمی چوار ایلام؛ اخراج کارگران از کارخانه «فروآلیاژ» در لرستان؛ اخراج کارگران و کارمندان شهرداری در اصفهان، سقز و جیرفت؛ اخراج نگهبانان میادین و ترهبار شهرداری تهران؛ اخراج کارگرانی از شرکت دخانیات و ... تنها گوشهای از بیکارسازی زحمتکشان در یکسال گذشته در کشورمان بوده که رسانهای شدهاند. آنچه که راه را برای این اخراجها هموار میکند، همانا قراردادهای موقت طبق ماده ۷ قانون کار «رفسنجانی» است! چون دولت نماینده سرمایهداری است.

سال گذشته دولت به خود اجازه داد که طی بخشنامهای به کارفرمایان اجازه دهد که کارگران را به دلیل «قصور در انجام وظایف» و یا «نقض آئین نامههای انضباطی» اخراج کنند!

به محض اینکه وزارت کار پیشنهاد کرد - البته هنوز تصویب نشده است - که قراردادهای موقت - طبق ماده ۷ قانون کار - بعد از ۵ سال کار مستمر باید به قرارداد دائم تبدیل شود، تنها چند روز بعد، اخراج کارگران شهرداری سقز، مجتمع گاز پارس و … آغاز شد و قطعاً ادامه خواهد یافت.

علاوه براین ۱۷۰ کارگر شهرداری سقز طی سه سال گذشته با قراردادهای ۸۷ روزه (که همان قرارداد موقت به شمار میآید) به کار اشتغال داشتند که هنگام پایان مدت، تعدیل و بعد از مدتی مجدداً به کار دعوت میشدند! چرا؟ زیرا که کارفرما از بستن قرارداد دائم به هر عنوان و تحت هر شرایطی طفره میرود. به این ترتیب کارگران را از داشتن مزایای حقوقی، بیمه و سنوات محروم میسازد. این نیروهای کار هر ساله یکی دو بار به نام تعدیل، اخراج میشوند تا بیمه آنها به صورت کامل رد نشود، چون در غیر این صورت اولاً کارفرما باید قراردادی بیش از ۸۷ روز با آنها ببندد، در ثانی کارفرما باید بیمه کامل آنها را پرداخت کند.

این اخراجها میتوانند حتی در زمانی صورت گیرند که اوج کار است و کارفرما هیچ بهانهای برای اینکه «کار نیست» ندارد. این سرنوشت تنها گریبان کارگران و کارمندانی را که دارای قرارداد موقت هستند، نمیگیرد، بلکه آنهائی را که قرارداد ثابت هم دارند و برخی سابقه کاری شش ساله و حتی ۲۰ ساله دارند، به نام تعدیل، اخراج میشوند. زیرا آنها حاضر به قبول بندهای ناعادلانه جدیدی که کارفرما در قرارداد گنجانده بود، نشدند.۲۳ نفر از پرسنل چارت سازمانی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی، که اخیراً اخراج شدند، جزو آنها هستند. گناه آنها این بود که زیر بار قراردادی نرفتند که مغایر با قانون کار بود!

«ضرغام دوست» یکی از کارگران اخراج شده هست که ۲۰ سال سابقه کار دارد و حاضر نشد زیر قرارداد جدید را امضاء کند. زیرا مدت مرخصی استحقاقی در آن ذکر نشده بود. نکته دیگر اینکه کارگران باید 3 ماه به صورت آزمایشی کار کنند!! کارگری که ۲۰ سال است در این شرکت کار میکند، باید ۳ ماه بدون مزد بردگی کند!! او میگوید که پیمانکار حقوق او را پرداخت نمیکند و گرو نگه میدارد تا او قرارداد را امضاء کند! «قرارداد را امضاء کنید تا حقوق فروردین ماه را پرداخت کنیم!» زحمتکشانی که بدون دسترنج آنها صنعت کشور نمیگردد، باید در دشوارترین شرایط زندگی کنند.

حیرتانگیزتر اینکه قبل از تصویب ماده ۷ قانون کار که در سال ۶۹ تصویب شد، قراردادها به صورت دائم منعقد میشد، اما تبصرهها و آئیننامههای مبهم آن هنوز تصویب نشده و به همین دلیل با پدیدهای به نام موقتسازی روبرو شدهایم؛ به قسمی که امروز بیش از ۹۰ درصد کارگران قرارداد موقت دارند!!

نیرنگ دیگر در این رابطه این است که مدت مشخصی برای قراردادهای موقت تعیین نشده است، از یکماه تا یکسال یا … ؟! اگر کاری مانند خط تولیدی باشد که تعطیل بردار نیست و پروژهای هم نیست، کارفرما نمیتواند با کارگر قرارداد موقت ببندد. قرارداد ۸۷ روزه هم حتماً به دلیل بیاطلاعی کارگر بسته شده که طبق سنت قبل از انقلاب وجود داشت. ماده ۱۰ قانون کار شاهنشاهی که در سال ۱۳۳۲ تصویب شد و طبق آن کارگری که کمتر از ۹۰ روز قرارداد دارد، اگر شکایتی داشته باشد، نمیتواند به اداره کار مراجعه کند!

اصولاً قراردادهای موقتی و «موقتیسازی» باعث تضییع حقوق کارگران میشود و بس. ناگفته نماند که اکثر قراردادها از سوی پیمانکار، یکطرفه بسته میشود که نه در اختیار کارگر قرار میگیرد و نه وزارت کار. در چنین حالتی در صورت نیاز به شکایت، کارگر سندی در دست ندارد که به آن استناد کند.

یکی از بندهای غیرقانونی دیگری که کارفرما در قرارداد منعقد میکند، سلب حق اعتراض از کارگر است، تا کارگر را اساساً از حق چانهزنی محروم سازد. چنین وضعی ناشی از حاکم شدن اقتصاد نئولیبرالی بر شرایط کار در ایران است و بس.

مشکل دیگری که کارگران با آن دست و پنجه نرم میکنند، سبد معیشتی است که روز به روز در حال کوچکتر شدن است. نه تنها سرکوب مزدی، نه تنها معوقات مزدی که تورم نیز در کوچکتر شدن این سبد سهیم است. به جرأت میتوان گفت که طی ۱۰ سال گذشته این مسأله به چالشیترین مرحله خود رسیده است که باعث اعتراضات، اعتصابات و تجمعات نه تنها کارگران که معلمان، پرستاران، بازنشستگان و … نیز شده است.

تعیین حداقل دستمزد کارگران هیچ تناسبی با بحرانی که گریبان اقتصاد کشور را گرفته و تورم نجومی که روزانه ارزاق و اجناس را گرانتر میکند، نداشته و ندارد.

رشد سرسامآور تورم در ایران به طور عمده به عواملی نظیر کاهش سطح تولید، چاپ سرسامآور اسکناس، فروش ارز حاصل از تجارت خارجی در بازار آزاد و به تبع آن افزایش نجومی قیمت ارز در داخل و بالاخره تحریمات ضدانسانی امپریالیسم علیه ایران -که دودش به طور عمده به چشم مردم ما میرود- مربوط میشود. این تورم بیسابقه عامل تعیینکننده سطح سبد معیشت و به طریق اولی حداقل دستمزد به شمار میآید.

اما این عامل هیچگاه، در هیچ دورهای در تعیین حداقل دستمزد در نظر گرفته نشده است. تورم به تعبیری نام مالیاتی شناخته میشود که توسط فقرا به اغنیا داده میشود و استمرار آن به این معنی است که گروهی مستمراً برای گروهی دیگر کار میکنند. عامل اصلی بوجود آمدن تورم در ایران هم دولت نماینده سرمایه داری است.

حاصل تلاش دولت برای غلبه بر شرایط ناپایداری مالی موجود (مثلاً چاپ اسکناس یا فروش ارز) همین تورم است. در چنین شرایطی گرچه نیروی کار بیش از پیش کار خواهد کرد، ولی سال به سال توانش برای تأمین نیاز معیشتی خود و خانوادهاش کم و کمتر میشود و رفاه با میزان تلاش، رابطه معکوس پیدا میکند. نه تنها کارگران، بلکه کارمندان و جامعه مستمریبگیر دولتی و تأمین اجتماعی، کمیته امداد و بهزیستی و … از این شرایط متضرر میشوند.

یکی از دلایل مهم بوجود آمدن چنین وضعی برای شاغلین، عدم وجود سندیکاهای مستقل کارگری است. در چنین شرایطی مکانیزم تعیین دستمزد کاملاً یکطرفه و دستوری، آنهم به دستور دولت خدمتگذار سرمایهداری نئولیبرال صورت میگیرد و لذا هرگونه امکان چانهزنی از طریق سندیکا با کارفرما را از کارگران و کارمندان سلب کردهاند. لازم به ذکر نیست که تشکلهای فرمایشی کارگری نیز دربست در خدمت سرمایهداری نئولیبرال قرار دارند. به این ترتیب دولت کارفرمایان بزرگ همپیماناش سیاست کارگر ارزان برای کسب سود حداکثر را به زور هم که شده حقنه میکند. در حقیقت «سرکوب مزدی» حربهای است در دست دولت کارفرمایان برای مطیعسازی کارگران. یکی از نمونههای بارز آن یکسانسازی بین نیروهای مزدبگیر در خدمت سرکوب مزدی است، نمونه دیگر سقف سنواتی برای دستگاههای دولتی بود.

کجای دنیا بحث تعیین دستمزد را به مجلس میبرند؟ مبحث تعیین دستمزد، کار سندیکا و کارفرماست و نه مجلس که خود یک ستون نظام سرمایهداری حاکم است.

سندیکاها اگر اساسی دموکراتیک داشته باشند، یعنی نماینده واقعی کارگران باشند، میتوانند و باید بازیگر تعیینکننده برای احقاق حقوق کارگران باشند. ترکیب، شکل و عملکرد آنهاست که تفاوت میان سندیکای واقعی و فرمایشی را عیان میسازد. «شورای اسلامی کار» و انجمنهای کارگری موجود در ایران هیچ سنخیتی با سندیکای واقعی پشتوانه طبقه کارگر ندارند. در شورای عالی کار که کلیه اعضای آن نیز وابسته به دولت هستند، به همین ترتیب. از این روست که در ایران وضعیت معیشتی کارگران به شدت بدتر شده است، زیرا که سندیکاهای دست ساخت رژیم مترسکی بیش نیستند. این «تشکلات» اصلاً تشکل نیستند. بنابراین حداقل دستمزد در کشور ما کاملاً یکطرفه، دستوری و با اعمال زور و قدرت تعیین میشود و لذا فاقد هرگونه مشروعیت و پشتیبانی اجتماعی است.

باید دید که امروز تورم چقدر است، دلار و یورو کدام «عرش اعلا» را در نوردیدهاند و بر این اساس سبد معیشت را محاسبه کرد. متأسفانه باید اذعان داشت، مادام که سندیکاهای کارگری مستقل بوجود نیایند، مبارزه برای تعیین حداقل دستمزد واقعی، امنیت شغلی، کاری، اجتماعی، درمانی و … تقریباً غیرممکن به نظر میرسد.

هماکنون با احتساب تورم موجود، سبد معیشتی یک خانوار ۴ نفره میبایست حداقل ۲۸ میلیون تومان باشد، در صورتی که حداقل دستمزد تصویب شده در سال جاری به ۸ میلیون تومان و دریافتی یک خانوار ۴ نفره نیز به ۱۲ میلیون هم نمیرسد.

امنیت شغلی نیز، که مستلزم لغو قراردادهای موقت و به طور کلی موقتیسازی است، تنها از طریق مبارزه قاطع سندیکاهای متشکل و واقعی قابل حصول است. امنیت شغلی در شرایطی که بالای ۹۰ درصد قراردادها موقت است -از یکماهه تا یکساله- به راحتی قابل حصول نیست. امنیت و ایمنی کارگران نیز مسأله مهمی است.

هم اکنون روزانه به طور متوسط پنج تا شش نفر کارگر در حین کار در حادثه جان خود را از دست میدهند. سالهاست که این معضل لاینحل مانده است. در حالی که طبق برنامه و آمار سازمان بینالمللی تأمین اجتماعی بالای ۹۰ درصد از حوادث کار قابل پیشگیری است. حل این مشکل نیز یکم از راه ایمنسازی وسایل و محیط کار و دوم با آموزش امکانپذیر است. نکته دیگر اینکه همان طور که قبلاً نیز اشاره رفت، یکی دیگر از حربههای نئولیبرالها برونسپاری و مقاطعهکاری کار، جهت ارزانسازی نیروی کار است که به صورت گسترده در حال پیشروی است و طبقه کارگر بدون سندیکای مستقل در مقابل این پدیده و سایر پدیدههای شومی که نئولیبرالها به ارمغان آوردهاند، خلع سلاح است.

وضعیت مسکن نیز با توجه به سطح پایین دستمزدها، بویژه برای کارگران با دستمزد خیلی پایین در شهرهای بزرگتر و صنعتیتر، که به علت بالابودن اجاره مسکن نمیتوانند در شهر سکنی گزینند، معضل لاینحل دیگری است. به همین دلیل آنها ناچارند که در حومه شهر اِسکان داشته باشند. در چنین شرایطی امکان از دست دادن شغل منتفی نیست، زیرا مسافتهای طولانی، هم هزینه سنگین میبرند و هم زمان زیادی نیاز دارند تا به محل کارشان برسند. امروز بسیاری از کارگران به خاطر نازل بودن سطح دستمزدها، بالا بودن هزینه مسکن در شهرها و نیز هزینه ایاب و ذهاب از کار در کارخانهها سرباز زده و به شغلهای کاذب و یا شغل دوم مانند مسافرکشی با ماشین شخصی، یا تاکسی اینترنتی و یا با موتور و نیز دستفروشی روی میآورند.

مورد دیگری که برای سرکوب دستمزد از سوی کارفرما انجام میگیرد، استخدام نیروی کار مهاجر از افغانستان است، زیرا به این کارگران نه تنها دستمزد کمتری میدهند، بلکه برای کارفرما هزینه بیمه هم ندارند. این پدیده شوم نه تنها به عنوان حربهای علیه کارگران برای ارزانسازی نیروی کار بکار میرود، بلکه عدم ایمنی آنها به دلیل بیمه نشدن نیز مصائب و مشکلات فراوانی ایجاد میکند. مضافاً اینکه نیروهای مهاجر در محیط کار در سولهها یا آلونکهای چوبی و ناایمن شب را به صبح میرسانند که هر چند وقت یکبار چند آتشسوزی و عواقب ناگواری که برای کارگران ببار میآورد، به گوش میرسد.

بحث «اصلاح قانون کار» هم که مدتهاست مطرح شده و دولتهای مختلف مدام از آن میگویند، فریبی بیش نیست. دولتهای مختلف چه اصلاحطلب، چه اصولگرا و چه اعتدالی جملگی یک هدف را دنبال میکنند و آنهم خصوصیسازی و اعمال سیاستهای نئولیبرالی است. تغییر پارادایم از سمت حقوق عمومی کار به سمت حقوق خصوصی سوق داده میشود، که عموماً ضدکارگری و ضد تشکل، ضد امنیت شغلی و امنیت درمانی است. حتی آنها نه تنها در فکر خصوصیسازی مراکز درمانی، که خصوصیسازی بیمههای درمانی و اجتماعی نیز هستند. این در حالی است که این دولتها در اصلاحات قانون کار کوچکترین توجهی به امنیت شغلی و ایمنی محیط کار ندارند.

در ترکیب شورای عالی کار آنها تعداد کارفرمایان به مراتب بیشتر از کارگران -آن هم کارگران دستچین شده- است. شرایط فسخ، تسهیل اخراج سریعتر و راحتتر، ایمنی شغلی کارگران را هر روز به سطح نازلتری سوق میدهد.

در شرایط کنونی نخستین قدم برای طبقه کارگر در عرصه نبرد طبقاتی ایجاد سندیکاهای مستقل کارگری و اتحادیه سراسری واحد است تا به خواستههای محقانه خود جامه عمل بپوشاند. و قدم بعدی متشکل شدن در حزب طبقه کارگر ایران برای به زیر کشیدن نظام فاسد، دزد، رانتخوار و غارتگر جمهوری اسلامی است.

نقل از توفان شماره 291 ارگان مرکزی حزب کارایران اردیبهشت ماه1403

^{www.toufan.org}

^{وبلاگ توفان قاسمی}

^{http://rahetoufan67.blogspot.se/}

^{وبلاگ ظفرسرخ}

^{http://kanonezi.blogspot.se/}

^{http://toufan.org/ketabkane.htm}

^{سایت آرشیو نشریات توفان}

 ^{http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm}

^{توفان در توییتر}

^{https://twitter.com/toufanhezbkar}

^{توفان در فیسبوک}

^{https://www.facebook.com/hezbekar.toufan.3/}

^{توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی}

^{https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts}

^{توفان درشبکه تلگرام}

^{https://telegram.me/totoufan}