نظام
مالی جهانی امپریالیستی غربی در حال
فروپاشی(2)
در مورد اسناد جدیدی که در مورد
ماهیت فعالیتهای استعماری بانک جهانی منتشر شده است
می توان بیشتر سخن گفت. آقای جیم یانگ کیم
رئیس بانک جهانی اعتراف کرد که در فعالیتهای بانک
جهانیِ توسعه، کمبودهائی به چشم می خورند که باید بر طرف
شوند و وعده کرد به یک "روند اصلاحات" در این زمینه
دست زند. آنچه را که رئیس بانک جهانی "کمبودها" می
نامد چیز دیگری نیست جز سرکوب و استبداد بی حد و
حصر برای پیش بردن نیات شوم اقتصادی سرمایه داران
بزرگ و برنامه ریزی های این بانک به خاطر ایجاد
شرایط مناسب سرمایه گذاری های کلان و تامین
امنیت این سرمایه داران. آنها وعده کرده اند که در آینده
از نقض حقوق بشر خودداری کرده، مانع تحمیلات مصیبتبار
اجتماعی گردیده و از نابودی محیط زیست و
آلودگی آن جلوگیری کنند. این اعترافات ضمنی گواه آن
است که این بانک و شعب آن به نام حمایت از ممالک در حال توسعه و
یاری به آنها از هیچ اقدام ضد انسانی برای
تامین سود سرمایه های کلان خارجی خودداری نمی
کرده اند و نمی کنند. وزیر توسعه آلمان آقای گرد مولر که عضو
بانک جهانی است وعده کرده است که در "روند اصلاحات" آتی این
بانک توجه کند که اصول یاد شده در بالا مجددا مورد تعرض قرار
نگیرند(نقل از نشریه آلمانی زبان زود دویچه سایتونگ
مورخ 18 تا 19 ماه مه 2015). در همین نشریه در شماره 16 آوریل
2015 از سیاست خانمان براندازی بانک جهانی، تحمیل قواعد
غیر ایمنی و بهداشتی به مردم کشورهای بدهکار، سرکوب
مردم که در مقابل تجاوز ماموران پلیس برای کوچاندن آنها مقاومت
می کنند. سخن می رود. بانک جهانی مامور کنسرنهای
جهانی است و هدفش این است که در ممالک بدهکار که قربانی
این بانک هستند، نخست با وام دادن
با بهره های کلان به بنای
صنایع زیرساختی پرداخته و تمام زمینه های
لازم را برای تامین سود سرمایه گذاران خارجی فراهم آورد
تا آنها بتوانند با سرمایه گذاری در عرصه های سودآور از
زیرساختهای اقتصادی این کشورها که هزینه اش را خود
این کشورهای بدهکار می پردازند، برای خود استفاده کنند.
از جمله ساختمان بنادر، فرودگاه ها و یا جاده ها تنها برای ورود
ماشین آلات صنعتی و صدور کالاهای تولید شده با دستمزد
ارزان به بازارهای جهانی برای رقابت بیشتر و بهتر
کنسرنهاست. تولید این کالاها در بدترین و ناامن ترین
شرایط بهداشتی و محیط زیستی و ایمنی که
موجبات ارزانی کالا را فراهم می آورد، تولید می شود. بانک
جهانی ماموریت دارد که این شرایط را نه برای کمک به
مردمان این کشورها، بلکه برای کمک به سهامداران خود که کشورهای
امپریالیستی هستند و از در عقب بانک جهانی به
کشورهای نیازمند وارد می شوند، فراهم آورد. بانک جهانی
دزدی است که با چراغ آمده تا "گزیده تر برد کالا". بانک
جهانی نه تنها زندگی مردمان ساکن مناطق مورد هجوم خود را ویران
می کند، سهل است، زمینهای آنها را غصب کرده، آنها را به قتل
رسانده و تار و مار می کند. هرآنچه که نمی شود در اثر مقاومت مردم در
اروپا تولید کرد چون تولیدش برای سلامت عمومی خطرناک است،
این بانک در ممالک مدعی کمک به آنها با استفاده از ناآگاهی
عمومی و رشوه خواری حکومتی تولید کرده خود به اروپا و
جهان صادر می کند. در کنار بانک جهانی که به بزرگترین بستانکار
جهانی بدل شده است ما با یکی دیگر از اهرمهای
استعماری روبرو هستیم.
صندوق بین
المللی پولIWF
صندوق بین المللی پول نیز که
یکی از ابزار های استعماری است در ۷۰ سال
پیش در کنفرانس معروف "برتن وودز"(Bretton
Woods) بوجود آمد. وظیفه این صندوق را ایجاد
تسهیلات لازم برای توسعه و تعدیل تجارت جهانی تعریف
کرده اند. می گفتند که بعد از جنگ دوم جهانی و ویرانی
اروپا "... قرار بر این بود که، برای بیرون کشیدن
کشورها از ورطه فقر، "بانک جهانی" به سرمایه
گذاریهای بلند مدت در امر توسعه دست زند، و "صندوق بین
المللی پول" به عنوان نوعی ضربه گیر جهانی عمل کند و
به ارتقای آندست از سیاست های اقتصادی ای بپردازد
که از سوداگری های مالی و ناپایداری های
بازار می کاهد. وقتی به نظر می رسید که کشوری دارد
دچار بحران می شود، "صندوق بین المللی پول" می
بایست وارد عمل شده، به اعطای وام و کمک های تثبیت کننده
اقتصاد بپردازد و به این ترتیب، پیش از وقوع بحرانها، از آنها
جلوگیری کند."(دکترین شوک: ظهور سرمایه داری
فاجعه نوشته نائومی کلاین برگردان به فارسی مهرداد(خلیل)
شهابی، میرمحمود نبوی صفحه244). امروز ۱۸۷
کشور عضو این صندوق هستند و این صندوق بین المللی پول
همسو با بانک جهانی به ابزار سلطه اقتصادی و سیاسی
امپریالیست ها، بویژه امپریالیسم آمریکا بر
جهان تبدیل شده است. کلیه تصمیمات مهم صندوق نیازمند ۸۵
در صد رأی هستند که سهم آمریکا به مثابه بزرگترین سهامدار آن 75/16
در صد است که عملا در تصمیم گیریها از حق وتو استفاده می کند.
یادآوری این نکته نیز لازم است که دولت آمریکا در
صندوق بین المللی پول استقلال چندانی ندارد، بلکه نظرات و منافع
"وال استریت"(Wall Street) و "هج فوند"(hedge
fund) ها(صندوقهای سرمایه گذاری های
پُرخطر) را به اجرا می گذارد. دولت آمریکا مجری
سیاستهای اقتصادی کلان سرمایه داران انحصاری است.
این صندوق با اعطای وام شرایط
بسیار دشواری را برای کشورهای متقاضی
تعیین می کند. به قسمی که با تعیین و
تحمیل برنامه های ریاضت اقتصادی عملا در امور
اقتصادی کشورهای دریافت کننده وام دخالت و اخلال می کنند
و آنها را از نظر اقتصادی و در نهایت سیاسی به
سرمایه های بین المللی و کشورهای سرمایه
داری پیشرفته وابسته می سازد. این نهاد عملا
چیزی نیست جز عامل اجرای سیاست های
سرمایه های کلان مؤسسات اعتباری و بانکی. پروفسور هاجون
چَنگ در کتاب "نیکوکاران نابکار" (برگردان به فارسی میرمحمود نبوی، مهرداد(خلیل)
شهابی در صفحه 57) می آورد: "در پی بحران بدهی
"جهان سوم" در سال 1982، نقش "صندوق بین المللی
پول" و "بانک جهانی" هر دو به شکل چشمگیری
تغییر کرد. این دو نهاد، در اقدامی مشترک، "برنامه
های تعدیل ساختاری" کذایی را آغاز کردند و با
آن بر سیاستهای اقتصادی کشورهای در حال توسعه فشار و نفوذ
بسیاری وارد آوردند. در مقایسه با وظایفی که بدوا
برای "نهادهای برتن وودز" تقریبا در همه ی عرصه
های سیاست گذاری اقتصادی جهانِ در حال توسعه عمیقا
وارد شده بودند. آنها به عرصه هایی چون بودجه ریزی
دولتی، تنظیم ضوابط صنعتی، قیمت گذاری محصولات
کشاورزی، تنظیم ضوابط بازار کار، خصوص سازی و سایر عرصه
وارد شدند. در دهه ی 1990، در این "اقدامات
فراماموریتی"، باز هم فراتر رفته و اعطای وام ها شان را
منوط به شروطی در رابطه با "نظام تدبیر" کردند. این
شروط شامل دخالت این دو نهاد وام دهنده در عرصه هایی بود که تا
آن موقع حتا تصورش هم نمی شد-عرصه هایی از قبیل
دموکراسی، تمرکز زدایی دولتی، استقلال بانک مرکزی،
و نحوه اداره ی بنگاه های اقتصادی. این اقدامات
فراماموریتی مسئله خطیری را پیش می کشد.
چارچوب کاری "بانک جهانی" و "صندوق بین
المللی پول" در آغاز نسبتا محدود بود. اما بعدها این دو نهاد
چنین استدلال کردند که ناچارند در عرصه های جدیدی
ورای چارچوب وظایف اولیه شان دخالت کنند زیرا که
این عرصه ها نیز بر عملکرد اقتصادی تاثیر می
گذارند، و قصور در آن عرصه هاست که کشورهای مزبور را مجبور به استقراض کرده
است. اما، با این شیوه استدلال، دیگر هیچ عرصه ای در
زندگی ما باقی نمی ماند که "نهادهای برتن وودز"
قادر به دخالت در آنها نباشند. هر کاری که در کشوری صورت گیرد
تبعاتی بر عملکرد اقتصادی کشور دارد. پس با این منطق، لازم
می آید که "صندوق بین المللی پول" و "بانک
جهانی" بتوانند شروطی را بر هر چیز تحمیل کنند، از تصمیمات
مربوط به باروری(میزان زاد و ولد)، یکپارچگی قومیت
ها و برابری جنسی گرفته تا ارزش های فرهنگی."
همین سیاستهای بانک جهانی و صندوق بین المللی
پول است که دولتهای رفسنجانی و خاتمی و احمدی نژاد و
امروز دولت تدبیر آقای روحانی در ایران اجراء می
کنند. ادامه و پافشاری بر این تصمیمات، ایران را به
یک کشور مستعره بدل خواهد کرد که سرنوشت مردمش را "وال
استریت" و "هج فوند"ها تعیین می کنند.
مبارزه با سیاست نظم زدائی، خصوصی سازی، حذف یارانه
های مردمی، تعدیل بودجه رفاهی و اجتماعی،
نابودی ثروتهای عمومی، رانت خواری و امثالهم، از
وظایف ما کمونیستهاست تا ایران ما به مستعمره
امپریالیستها بدل نشود.(ادامه دارد)
بر گرفته از توفان
شـماره 183خرداد ماه 1394ـ ژوئن سال 2015
ارگان مرکزی
حزب کار ایران(توفان)
صفحه حزب کار
ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت
www.toufan.org
نشانی
پست الکترونیکی(ایمیل)
toufan@toufan.org
لینک چند وبلاگ حزبی
..........................
وبلاگ توفان قاسمی
http://rahetoufan67.blogspot.se/
وبلاگ ظفرسرخ
http://kanonezi.blogspot.se/
وبلاگ
کارگر آگاه
http://www.kargareagah.blogspot.se/
سایت کتابخانه اینترنتی توفان
http://toufan.org/ketabkane.htm
سایت
آرشیو نشریات توفان
http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm
توفان در
توییتر
https://twitter.com/toufanhezbkar
توفان
در فیسبوک
https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts