فساد جزء لاینفک جناح‌های مختلف نظام حاکم در ایران است

 

اخیرا تارنما «معمار نیوز» صورت اسامی بلند بالائی از کلیه افراد، سازمان‌ها، ارگان‌ها و تعاونی‌هائی که شهرداری به آنها املاک عمومی را واگذار کرده است، بدون هیچگونه موضعگیری سیاسی منتشر ساخت. جریان این اختلاس در مطبوعات و تارنماها به «املاک نجومی» لقب گرفت. درج صورت اسامی مذکور از حوصله این نوشته بیرون است؛ لیکن خوانندگان علاقمند می‌توانند آن را در تارنما­های شبکه مجازی ملاحظه کنند. منبع اطلاعات تارنما «معمار نیوز» نامه و صورت اسامی­ای است که سازمان بازرسی کل کشور خطاب به محمد جواد شوشتری، مشاور و مدیر کل شهرداری تهران، نگاشته است و شخصی به نام احمد حکیمی‌پور از جناح اصلاح‌طلبان شورای شهر تهران آن را در اختیار تارنمای مذکور گذارده است. سازمان بازرسی در بررسی پرونده‌های «ستاد سازماندهی مسکن کارکنان شهرداری تهران» دریافته که در واگذاری املاک به «شرکت‌های تعاونی مسکن کارکنان» و مدیران شهرداری و شورای شهر و نیز اشخاص حقوقی «سوء جریانات» صورت گرفته است. در نامه‌ای که سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۱۶/۵/۱۳۹۵ به محمد جواد شوشتری، مشاور و مدیر کل دفتر شهرداری تهران، نوشته، چنین می‌خوانیم:

۱-... تجویز غیرقانونی و واگذاری اموال عمومی شهرداری تهران(زمین، خانه ویلایی و آپارتمان) بیش از ۲۰۰ واحد به شرکت تعاونی مسکن(که همسر قالیباف مسئولیت آن را بر عهده دارد–توفان)، مدیران، کارکنان شهرداری تهران و افراد خاص .... بر مبنای قیمت­های بسیار نازل ... تخفیف‌های یک صد تا بیش از یک میلیارد تومان ... شرایط تقسیطی ۶۰ ماهه ... شهرداری مبلغ ۱۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال­(۱۵۰ میلیارد تومان) متضرر شده است.

۲- واگذاری و فروش املاک... مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی متعلق به اموال عمومی ... به مساحت بیش از یک میلیون و یکصد هزار متر مربع با ۵۰٪ تخفیف... منجر به تضییع اموال عمومی.... بیش از مبلغ ۱۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال (هزار و دویست میلیارد تومان) شده اید».

تارنمای معمار نیوز در عین حال متذکر شده است که «گزارش فوق فاقد مُهر محرمانه بوده و به طریق اولی جزو اسناد طبقه‌بندی محسوب نمی‌شود و هیچ‌گونه مانعی در سر راه انتشار آن وجود ندارد... و با توجه به اظهارات برخی مسئولین و مدیران شهری در مورد عدم اطلاع از محتوای این گزارش، این گزارش جهت اطلاع همگان منتشر می‌شود.» علی‌رغم این، دادستان کل کشور به دروغ گزارش مذکور را محرمانه تلقی کرد و با استناد به بند ۶ ماده‌ی، انتشار اسناد، یاشار سلطانی را مجرم می‌شناسد و اقدام به دستگیری وی می‌کند و به این ترتیب قالیباف، شهردار دزد تهران را در کنف حمایت خود قرارمی‌دهد. گو اینکه محمدجعفر منتظری دادستان کل، خود در یک مصاحبه تلویزیونی بیان داشته است: «علاوه بر ۱۵۰ فقره از اعضای تعاونی‌های شهرداری تهران ۴۵ نفر مدیران شهرداری و خارج از شهرداری، بدون آن که عضو تعاونی باشند(قطعا با دادن رشوه– توفان) به طور مستقیم از شهرداری تهران آپارتمان گرفته‌اند». و در همان مصاحبه، بی‌شرمانه اعلام می‌کند که محمد باقر قالیباف، شهردار تهران از این موضوع بی‌اطلاع بوده است!؟ بنابراین یا  قالیباف لیاقت اداره‌ی موسسه‌ای را که نمی‌تواند بر آن کنترل و مدیریت داشته باشد، ندارد و یا این که او خود شریک دزد و رفیق قافله است. دادستان به عوض دستگیری قالیباف به عنوان مسئول این نهاد و سایر مسئولان شهرداری و شورای شهر تهران که در این «لفت و لیس»ها سهیم بوده‌اند، یاشار سلطانی مسئول تارنمای معمار نیوز را دستگیر می‌کند. زیرا او :«پته دزدان را روی آب انداخته است». به دیگر سخن دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران این‌بار نیز مانند همیشه «سنگ را می‌بندد و سگ را رها می‌کند».

 یکی از جرایمی که گویا یاشار سلطانی مرتکب شده، این است که «بدون محور شرعی یا قانونی آبروی دیگران را هتک نموده»!! کجا بودند دادرسان حقوق و حافظان حرمت مردم، زمانی که احمدی نژاد ۳ میلیون انسان شریف و مبارز را «خس و خاشاک» خواند؟ کجاست این آقای دادستان زمانی که علم‌الهدی مرتجع و پوک مغز اکثریت مردم را «بزغاله و گوساله» می‌نامید؟ علی شریعتمداری، نماینده مادام‌العمر ولی فقیه در روزنامه کیهان، مدام با دروغ‌پردازی مشغول اتهام‌زنی و توهین و وهن و هتک حرمت این و آن است؛ ولی دستگاه قضایی جرأت ندارد که به او بگوید «بالای چشمت ابروست». نه! دستگیری یاشار سلطانی به خاطر «هتک حرمت» دیگران نیست، بلکه به این دلیل است که او با برملا ساختن دزدی‌ها، پایه‌های نظام غارتگر را نشانه گرفته است. و دستگاه قضایی که حافظ منافع آن است، خود را موظف می‌داند با چنین افرادی به عنوان خاطی برخورد کرده و وروانه زندان سازد. در عین حال دادستان نظام فاسد جمهوری اسلامی ایران برای آن که از بازداشت غارتگران «خودی» و باند مافیای شهرداری تهران شانه خالی کند، برای آن توجیه سیاسی نیز می‌تراشد:

«تحقیقات دادستانی نشان می‌دهد که اقدام متهم(یاشار سلطانی– توفان) بیانگر نوعی هماهنگی و همراهی سیاسی با جریان خاص سیاسی(اصلاح‌طلبان – توفان) است، زیرا انتشار نامه(بازرسی کل کشور– توفان) نزدیک به زمان برگزاری انتخابات رئیس شورای اسلامی شهر تهران... بوده.»

دستگاه قضایی در واقع می‌کوشد مانند همیشه با طرح مسائل حاشیه‌ای اصل ماجرا را تحت الشعاع قرار دهد و آن را به حاشیه براند و حاشیه را به متن وارد کند. مضحک‌­تر این که دادستان مدعی است که «بازداشت یاشار سلطانی ارتباطی به پرونده واگذاری املاک ندارد»، بلکه او «به اتهام انتشار اسناد محرمانه دستگیر شده است». در صورتی که همان‌گونه که در بالا اشاره رفت، انتشار اصل سند گزارش سازمان بازرسی کل کشور که در تارنما‌ معمار نیوز منتشر شده است، فاقد مُهر محرمانه بوده است و نشان می‌دهد که ادعای دادستان کذب محض است. اکنون تقریبا ۴ ماه از انتشار گزارش «املاک نجومی» بازرسی کل کشور می‌گذرد و جناب دادستان تازه همین چند روز پیش اظهار داشت که «در حال حاضر نمی‌توانیم در خصوص پرونده‌ی املاک اظهارنظر کنیم، زیرا کثرت و تنوع مدارک و ضمائم و موضوعات مندرج در گزارش مانع این کار است.» با توجه به وقایع و تجربیات گذشته نظیر قتل‌های زنجیره‌ای که به دستور بیت رهبری و مسئولیت وزیر اطلاعات، علی فلاحیان، صورت گرفتند و با واجبی خوراندن به  سعید امامی(اسلامی) سر و ته قضیه را هم آوردند؛ یا ماجرای رانت‌خواری و اختلاس‌های میلیاردی دوران «دور زدن تحریم‌ها» که به سرکردگی و شراکت افرادی نظیر مجتبی خامنه‌ای، احمدی نژاد، سعید مرتضوی و ... انجام گرفت و تنها به دستگیری بابک زنجانی و رحیمی(معاون احمدی نژاد) منجر شد، و با اطلاعاتی که در دست هست هر دوی آنها زندان را ترک کرده‌اند؛ یا ماجرای فجایع خوفناک کهریزک که به فرمان جلادی به نام سعید مرتضوی انجام پذیرفت و او با یک پوزش نیم‌بند و ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی؟! پرونده‌اش مختومه اعلام گشت؛ یا نمونه سعید طوسی این برترین قاری و معلم قرآن محبوب رهبر که علیرغم حداقل ۱۰ مورد تجاوز به کودکان و نوجوانان مکتب قرآن­اش، دادستان به عوض دستگیری و مجازاتش، شاکیان را تهدید می‌کند که «این قضیه اثباتش سخت است و ممکن است برای شاکیان مشکل ساز شود.» و دستگاه قضایی به دستور رهبر درصدد است تا پرونده را مختومه اعلام کند و سعید و سعیدها که از ستون‌های رهبری به شمار می‌آیند به کار خود ادامه دهند. اما با وجود این همه ننگ و پلیدی، با بی‌شرمی تمام شعار بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات خود را «شفافیت و صداقت»!!!! تعیین می­کنند. آری این بار نیز دادستان پرونده «املاک نجومی» را به مصداق پرونده‌های فلاحیان، قاضی مرتضوی، طوسی.... آنقدر کش می‌دهد تا از یادها برود تا دزدان به خودی خود تبرئه شوند! البته او قول داد که «رسیدگی به این پرونده افتخار قوه قضائیه و برگ زرینی در عملکرد دادسرای تهران باشد» اما تجربه و عملکرد تاکنونی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران خلاف این ادعا را ثابت کرده و این بار نیز با توجه به شواهد ذکر شده جز این نخواهد بود. قالیباف هم کماکان مدال افتخار بسیجی بودن به سینه می‌زند و می‌گوید تهران از آنِ من است، زندان از آنِ یاشار سلطانی‌ها و پور محمدی وزیر دادگستری کماکان در نمایشگاه مطبوعات، که یاشار سلطانی‌ها حق شرکت در آن را ندارند، ادعا خواهد کرد که: «به واسطه‌ی آزادی بیان در کشورِ ما، هیچ‌کس حرفش در گلو خشک نمی‌شود» اما مردم کماکان شاهد باشند که یاشار سلطانی‌ها و صدها خبرنگار و هنرپیشه و فعال حقوق بشر و فعال جنبش کارگری.... در بازداشت به سر می‌برند. وبی‌نوایانی که حرف‌شان میان مسئولی گوش شنوا پیدا نمی‌کند، کماکان بنالند که «زیر باران و تگرگ، سازمان اوقاف(سازمان ملاهای مفت‌خور– توفان) و امور خیریه(!!) با سندسازی حکم تخلیه گرفت و ما را انداخت بیرون». حامیان زر و زور با نقض آشکار حتی قوانین موجود، احکام تخلیه، دستگیری، زندان و مرگ صادر می‌کنند تا پایه‌های خدایان قدرت و ثروت مستحکم بماند.

صورت اسامی چپاول و غارت در جمهوری اسلامی ایران پایان‌ناپذیر است. ماجرای فیش‌های حقوقی که در خرداد سال جاری برملا گشت، برای چندمین‌بار ثابت کرد که عده‌ای دزد و غارتگر با اشتهای سیری‌ناپذیر بر خوان یغما نشسته‌اند. در این فهرست از جمله نام مدیران بانک رفاه، صندوق توسعه ملی، بیمه مرکزی ایران ذکر شده است که هم در دوره احمدی نژاد و هم دوره روحانی حقوق‌های ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی(که حسین فریدون برادر رئیس جمهور روحانی نیز جزء آن است) دریافت می‌کنند. حتی ۳۰۰ نفر در میان آنها حقوق‌شان بین ۵۰ تا ۱۸۰ میلیون تومان بوده است. این در حالی است که ماده‌ی ۷۶ قانون خدمات کشوری می‌گوید: «هیچ کس حق ندارد بیش از ۷ برابر حقوق یک ماه کارمند عادی، یعنی ۵ میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان دریافت کند.». طبیعتا حقوق ماهیانه منظور است.

غارت اموال عمومی و نیز منابع ملی پیشینه دراز دارد. از زمان آغاز «خصوصی‌سازی» که به دستور بانک جهانی، صندوق بین­المللی پول و سازمان تجارت جهانی در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، با استناد به ماده‌ی ۴۴ قانون اساسی با فرمان رهبر حمله به اموال عمومی و به تاراج بردن منابع ملی صادر شد، روز به روز دامنه اختلاس و فساد و چپاول گسترده ترگشت. فراموش نکرده‌ایم که آقازاده‌ها و نزدیکان و منصوبان به قدرت، هزاران میلیارد تومان وام به بهانه سرمایه‌گذاری از بانک‌ها دریافت کردند که نه اصل پول و نه بهره آن را بازگرداندند، کسی هم به آنها نگفت که «بالای چشمتان ابروست»!! تنها یکی دو نفر  نظیر شهرام جزایری و بابک زنجانی را قربانی کردند. شهرام جزایری در ۱۹۸۱(دوران ریاست جمهوری خاتمی) بیش از ۵۰ موسسه اقتصادی داشت،  یکی از دزدان خود­ی­ای بود که تنها ۱۵۰ میلیون تومان بودجه شرعی به بیت خامنه‌ای فرستاد. او با پرداخت ۳۸ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان رشوه، نه تنها در معاملات دولتی فعال بود، بلکه از تسهیلات کامل دریافت ارز حتی بدون آن که در امر واردات به کار به‌بندد برخوردار بود که با حامیانش تقسیم می‌کرد. در رابطه با او ۵۰ نفر دیگر در مظان اتهام قرار گرفتند که اکثرا از «آقازاده‌ها» بودند.  با آن که آنها جمعا ۱۲۰۰ میلیارد تومان اختلاس کرده بودند، کسی را با آنها کاری نبود! شهرام جزایری مدتی در زندان ماند و امروز مجددا آزاد است و وارد «بازار» اقتصاد ایران شده است. «روز از نو روزی از نو»!.

بابک زنجانی هم که حتما مُعَرف حضور خوانندگان توفان هست. بر صورت اسامی دزدی‌های او با همدلی و همکاری مسئولان نظام پایانی مترتب نیست. او به همراه سعید مرتضوی، رئیس سازمان تأمین اجتماعی یک کامیون بزرگ و در بسته طلا از کشور خارج کرد و با همکاری رضا ضراب در ترکیه به فروش رساند. او نفت و میعانات آن را که از آن ارقامی در دست نیست، در خارج از کشور فروخته و پول آن را همانجا در بانک‌ها پس‌انداز(!) کرده بود. حداقل دو وزیر دارایی و نفت و رئیس بانک مرکزی دوران احمدی نژاد شریک دزدی‌های او بوده‌اند. او ۷۰ شرکت در ایران و خارج از ایران داشت. تنها ۲/۵ میلیارد یورو به شرکت نفت مقروض است. او در مجموع ۱۳۰۰ میلیارد تومان از اموال عمومی را با برخی از مسئولین نظام با هم بلعیده‌اند. به شرکت‌های خارج از کشور وی، که ۹۰ درصد دارائی‌های او را(از جمله پول نقدش در بانک) دربرمی­گیرد، کسی دسترسی ندارد. معدود شرکت‌هائی هم که در ایران دارد را به نام مدیران دست‌نشانده خود کرده است. و امروز هیچ‌کس، حتی برخی از نمایندگان مجلس که پیگیر وضع او شدند، نمی‌دانند که او کجا به‌سر‌می‌برد. به هر صورت در زندان نیست.

۸۰۰ میلیارد دلار پول نفت در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد «پاک دست» ناپدید شده است! بزرگ‌ترین فساد در ایران در دوره احمدی نژاد اتفاق افتاد. تعدادی از دکل‌های نفتی خریده شده، مفقود شده‌اند! خاوری با ۳۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس به کانادا گریخت. محمد رضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد، متهم به اختلاسِ صدها میلیارد تومان از بیمه ایران است که به ۵ سال حبس محکوم شد، ولی مدت‌هاست که از زندان آزاد گشته است. مه‌آفرید خسروی(امیر منصور آریا) ۲۸۰۰ میلیارد تومان از بانک‌ها اختلاس کرد و...

آری کشوری با ۲۷ تریلیون متر مکعب ذخیره گاز که در جهان در رده‌ی دوم قرار دارد، کشوری که حجم ذخیره نفتی‌اش در رده‌ی چهارم جهان قراردارد، کشوری که به علت دارا بودن شرایط گونه‌گون اقلیمی در بسیاری از زمینه‌های محصولات کشاورزی می‌تواند خودکفا باشد... به عوض سرمایه‌گذاری منابع مالی در موسسات تحقیقی، در زمینه رشد وسایل تولید و از آن طریق رشد نیروهای مولده، در پروژه های زیربنائی و به یک کلام ایجاد فرصت‌های شغلی و رشد تولید ... گردانندگان و دست‌اندرکاران نظام مشغول دزدی و غارت و چپاول‌اند.

تارنمای «انتخاب» در تاریخ ۱۹ اردیبشهت ۱۳۹۳ نوشت: «۶/۵ میلیون نفر از جمعیت کشور در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بر تعداد افراد غیر فعال کشور افزوده شد و در حال حاضر39/5 میلیون نفر از جمعیت کشور،... با این که در سن کار قرار دارند اما در توسعه کشور نقشی ندارند.... این گروه بزرگ که تقریبا دو برابر جمعیت فعال کشور را تشکیل می‌دهند، کوچک‌ترین اثرگذاری را در تولید و توسعه ... ندارند... و کاملا وابسته به ۲۴ میلیون نفری هستند که امروز جزء جمعیت فعال اقتصادی کشور محسوب می‌شوند.»

فحشاء، دزدی، اعتیاد، کارتن‌خوابی، گرسنگی، سوء تغذیه، بی دارویی، بی درمانی و ... جملگی از محصولات کشور غنی ولی فقرزده‌ای هستند که به دست مشتی غارتگر، دزد ، آدم‌کش، زورگوو... افتاده و تا با نیروی لایزال مردم و در رأس آن کارگران و زحمت‌کشان سرنگون نه‌شوند، وضع بر همین منوال پیش خواهد رفت.                                

 

 

                                          برگرفته از توفان شـماره 201 آذر ماه  1395ـ دسامبر سال 2016

ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

لینک چند وبلاگ حزبی

..........................

 وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

وبلاگ کارگر آگاه

http://www.kargareagah.blogspot.se/

 سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts