فساد نهادینه حاکمیت،تاروپود ایران را درنوردیده

 درمناظره‌های انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳ یکی از موضوعات جنجالی مطرح شده بین نامزدها، قرارداد کرسنت بودمصطفی پورمحمدی در مناظره چهارم، خطاب به سعید جلیلی  موضوع کرسنت را مطرح کرده و مدعی شد که کارشکنی این افراد در اجرایی شدن آن، مبلغ ۱۸ میلیارد دلار به ایران ضرر زد و از او خواست با بیژن زنگنه وزیراسبق نفت و یکی از متهمان پرونده کرسنت مناظره برگزار کند.سعید جلیلی در همان مناظره پاسخ‌هایی به این پرسش که اوآن را شایعه نامد داد.وی خطاب به پورمحمدی گفت: "در قضیه کرسنت جالب‌تر است؛ کرسنت موضوعش چیست؟ در کرسنت یک فساد صورت گرفت و رفتند اموال و سرمایه کشور را قرارداد بستند، فردی که باید در این قضیه متهم باشد، دادگاه می‌گوید پس چرا رئیس جمهور شما همین کسی که در این قضیه متهم است را دوباره به عنوان وزیر نفت معرفی کرد. این را جواب بدهید، این رفتار را جواب بدهید؛ این یعنی چی؟ حالا می‌گویند با متهم مناظره کنجای متهم در دادگاه است نه اینکه بیاید در تلویزیون مناظره کنداول برود در دادگاه جواب بدهد و حکمش را بگیرد، اگر اینطوری باشد که بگویید هر متهمی بیاید با آن بحث کن و در اختیارش تلویزیون قرار بده که نمیشود؛ البته این را هم ایشان هیچ وقت به من نگفتند که بیا برای مناظره."

 

با گذشت دو هفته از انتخابات ریاست جمهوری اما هنوز حواشی پیرامون پرونده کرسنت تیتر یک رسانه‌هاست. مالک شریعتی نیاسر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی مجلس در توییتی اسامی متهمان پرونده کرسنت را افشا کرد و ابعاد جدیدی از ماجرای فساد کرسنت را برای مردم بیان کرد.​او در توییتی نوشت:" رسیدگی قضایی به فساد پروندهکرسنت سابقه قدیمی‌تری داردسال ۹۱ شعبه ۸۰ کیفری، پرونده کرسنت را بررسی و برخی متهمان از جمله اعضای هیات‌مدیره وقت شرکت نفت که امضاکننده قرارداد و الحاقیه ششم از طرفزنگنه بودند را محکوم می‌کند که در تجدیدنظر و دیوان عالی هم تایید می‌شود.پس از ناتوانیکرسنت در سپردن ضمانت بانکی، قرارداد در حال فسخ بود که ترقی‌جاه با دریافت رشوه ۱.۸ میلیون دلاری از ضیاءجعفر مدیرعامل شرکت کرسنت وارد شده و با پرداخت رشوه به منشی وزیر، جلسه ملاقاتی برای جعفر بازنگنه هماهنگ می‌کند که پس از تکرار این جلسات، الحاقیه ششم با حذف منافع ایران امضا می‌شود!"

.قرارداد کرسنت چیست؟

 

کرسنت قرارداد فروش ابتدا روزانه ۱۹۵ میلیون فوت مکعب گاز به امارات و بعد از هفت سال ۷۰۰ میلیون فوت مکعبی گاز ترش میدان نفتی سلیمان بود. ۷۰ درصد مخزن این میدان در ایران و ۳۰ درصد آن در آب‌های امارات است.این قرارداد در سال ۱۳۸۱ در دولت محمد خاتمی و زمان وزارت بیژن نامدار زنگنه بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران منعقد شد.مذاکرات اولیه این قرارداد در سال ۱۳۷۵ و در دولت هاشمی رفسنجانی شروع شده و در نهایت در سال ۱۳۸۱ منعقد شد. بر اساس این قرارداد از سال ۱۳۸۵ با احداث خط لوله در خلیج فارس، گاز فرآوری نشده میدان سلیمان طی ۲۵ سال به امارات متحده عربی صادر می‌شد.Y IMAGES

مدتی بعد از امضای قرارداد، حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی از محمد خاتمی خواست مفاد قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت را بررسی و نتیجه را به شورای عالی امنیت ملی گزارش دهد. خاتمی بیژن زنگنه را مسئول تشکیل کمیته فنی بررسی این قراداد کرد. کمیته فنی با امضای زنگنه گزارشی تهیه کرده و قرارداد کرسنت را در راستای «حفظ منافع ملی کشور» ارزیابی کرد.

در بهمن ماه همان سال محمدرضا رحیمی، رئیس وقت دیوان محاسبات، اعلام کرد ایران در این قرارداد ۲۰ میلیارد دلار زیان خواهد کرد چون قیمت گاز صادراتی بسیار پایین در نظر گرفته شده است.

با اعلام نظر رئیس دیوان محاسبات، قرارداد کرسنت با وجود آماده بودن زیرساخت‌ها از جمله خط لوله انتقال گاز، اجرایی نشد.علت مخالفت‌های داخل ایران در آن زمان، موضوع تخفیف ۲۰ درصدی اعلام شد که ایران به شرکت کرسنت داده بود.

رشوه­خواری وفساد دراین ابعاد وسیع؛ محصول  کل نظام است

 

در ایران مردم با فساد همه­گیر وخانمان­براندازی روبرو هستند.هنوز مردم پس از گذشت دو دهه بدرستی نمی دانند ماجرای فساد کرسنت چه بوده وچرا اقدام جدی علیه این مفسدان صورت نگرفته است

رشوه­خواری دراین ابعاد وسیع؛ محصول  کل حاکمیت رژیم جمهوری سرمایه­داری اسلامی در ایران است، که بذری از بی­اعتمادی؛ دو روئی؛ ریاکاری؛ و فساد اخلاقی در جامعه فقیر ایران پاشیده است.

بخشی از علل فقر در ایران به همین اختلاس­ها و فساد مربوط می­شود. مسئله دزدی و ارتشاء بقدری توسعه یافته است که نه تنها مردم در نمایشات اعتراضی آنرا را بر زبان می­آورند، حتی در نزاعهای جناحی در حاکمیت نیز؛ برای تخریب رقیب از همین اسلحه مبارزه با اختلاس و دزدی، با فساد و راهزنی استفاده می­گردد.

 

در دوران شاه اعضاء خاندان پهلوی اشرف پهلوی و شاپور غلامرضا از شرکتهای جدید التاسیس ده درصد حق شراکت درخواست می­کردند و حتی تاسیس شرکتهای جدید بدون سهیم کردن خاندان پهلوی در آنها مقدور نبود و اجازه تاسیس صادر نمی­شد. در دوران اسلامِ پادشاهی؛ همه خود را طلبکار احساس می­کنند و شما تا سبیل­های زیادی را چرب نکنید، امنیت حقوقی و قضائی در این کشور ندارید. فعال مایشائی از راس تا پی جامعه را فرا گرفته است.

نطفه­های فساد از همان بدو تاسیس جمهوری اسلامی بسته شده است. بجز تعداد معدودی از رهبران جمهوری اسلامی که برای ایدآلی هر چند کهنه و فرسوده می­رزمیدند و نگاهی به­مال دنیا نداشتند، ولی وارثان آنها که در پی "حفظ میراث امام" بودند و باید به هر قیمت این مناسبات را بقاء می بخشیدند و ادامه می­دادند، نیاز داشتند به اینکه فرومایگان را مقام والا بخشند و آنها را در جایگاهی نگهدارند که لیاقت دریافت آنرا را نداشته­اند تا آنها به پاس این "منزلتی" که یافته­اند و برای حفظ این امتیاز به هر خفت؛ پستی و خیانتی تن در دهند. این اوباش تازه به حکومت رسیده؛ این آقازاده­های مفتخور و چپاولگری که بعداز قدرتیابی رژیم سرمایه­داری اسلامی با نفوذ والدین با وقاحت و تبختر و حقارت ایرانیان به همه چیر رسیده­اند و به بریز و بپاش مشغولند و ثروتهای کشور را بر باد می­نهند، خود رشوه­خوارانی هستند که برای حفظ این نظام ضرورت دارند و حمایت از این پیچ و مهره­ها برای حفظ تمامیت دستگاه سرکوب و بقاء جمهوری اسلامی لازم است. در این جاست که متوجه می­شویم، چاقو نمی­تواند دسته خویش را ببرد، زیرا کل نظام دچار خطر می­شود. رژیم جمهوری اسلامی از همان بدو امر برای تحکیم قدرت خویش همین اوباشانِ شتیله­گیر را برسرکار آورد تا در شکل کمیته­ها به چپاول مشغول گردند و پایه­های ستمگری و نگهداری نظام شوند. این مارمولکها امروز به تمساح بدل شده­اند و خود نظام نیز نمی­تواند با آنها دربیفتد و آنها را نابود کند. کدام دزدی و فاسدی می­تواند و مجاز است دزد و راهزن دیگر را به علت دزدی و چپاول سرزنش کند و وی را از این کار باز دارد. رطب خورده منع رطب چون کند. سندیکای مافیائی دزدان در همدستی با یکدیگر به حفظ این دستگاه که منافع آنها را تامین می­کند، می­کوشند.

این معضلی است که دستگاه حاکمیت بر آن استوار است. همه شاهدند که همه­ی حاکمیت دزد و مفتخور است، ولی کدام دزدی جرات دارد زیر پای دزدِ دگری را بکشد و نترسد از این که همه این خانه فروبپاشد.

دکترمسعود پزشکیان، رئیس جمهوری جدید جمهوری اسلامی بارها در رقابت انتخاباتی اش از مبارزه با فساد سخن گفت وعده داد که درصورت پیروزی "برعلیه این پدیده ناهنجارکه حتی در بخش بالای حکوت و جامعه را  نفوذ کرده قاطعانه برخورد خود خواهد.کرد". این امر، نشان می­دهد که برای مبارزه با دزدی و اختلاس باید ازبیت رهبری شروع کرد و به دنبال آفتابه دزدها نرفت.وی هشدار داده است: "اگر روزی انقلاب ما با مشکل روبرو شود، بدانید به خاطر همین فسادهای گسترده است."

ایشان بعد از اینکه به درستی به این قانقاریای فساد که سراپای جمهوری اسلامی را به عنوان یک ضرورت بقاء فراگرفته است، اشاره می­کند، به راه­حلی می­رسد که با تحلیلش در تناقض کامل است. وی تمایل دارد که هم نظام سرمایه­داری جمهوری اسلامی را حفظ کند و هم فساد و ارتشاء را از بین ببرد، غافل از اینکه فساد در ماهیت رژیم سرمایه­داری جمهوری اسلامی است، که توسط مشتی روحانی مفتخور و مرتجع که در تولید شرکت نداشته و از همین خمس و ذکاتِ دزدی شده­ی تجار "محترم" و فئودالهای گردن کلفت در حال و گذشته و... امرار معاش می­کردند و به مفتخوری و مالِ دزدی خوردن و آنرا حلال ساختن عادت دارند، تقویت می­شود و قابل درمان نیست.

با توهم وی: "اگر این اتفاق بیافتد و سپس در قوه قضائیه با فساد مبارزه شود و پس از آن قوه مجریه به پالایش فساد در درون خود بپردازد حداقل دستاوردی که از آن حاصل می‌شود اعتمادسازی در جامعه است.".

ولی قوه قضائیه ایران که خود مظهر دزدی و فساد می­باشد، قادر نخواهد بود با فساد مبارزه کند. قوه قضائیه و قضات اسلامی فاسد و مرتشع قادر نیستند بیت رهبری را مورد تعقیب قرار دهند، زیرا خود رهبری آنها را بر این مقامات استوار ساخته است و دستشان رادر چپاول  باز گذارده تا از تمامیت نظام به حمایت برخیزند. در این پیگرد پای خود آنها نیز گیر می­افتد. قوه مجریه نیز قادر نیست با فساد مبارزه کند، زیرا باید مطیع دستورات قوه قضائیه باشد. پس این توهم آقای پزشکیان که با این روش می­شود اعتماد جامعه را به دست آورد، در همان حد توهم باقی می­ماند و بی­ثمری مبارزه با فساد؛ در درون دستگاه مافیائی رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی به بقاء خود ادامه می­دهد.

تنها دو امکان برای مبارزه با فساد در ایران ممکن است، یکی امکان از پائین توسط مردم جان به لب رسیده تا تمام این دستگاه دزد و قاتل را در دادگاه خلق بعد از یک انقلاب اجتماعی به محاکمه بکشند، ثروتهای مردم را از حلقوم آنان بیرون آورند و سرکردگان این فساد و دزدیها را که با حمایت دوستانشان به ممالک خارج فرار کرده­اند سرانجام حلقه آویز کنند. و یا امکان دومی که اگر این راه نخست درمان عمیق فساد؛ بدست و به نفع مردم عملی نگردد، تنها آن راه دیگری باقی می­ماند، که حرکت از بالاست. حرکتی که برای حفظ نظام بدون شرکت مردم صورت می­گیرد. بخشی از جناح حاکمیت که خطر فروپاشی را حس می­کند و احتمالا به این درجه از فساد آلوده نشده است و دارای آن اعتماد به نفسی است که خود را  قادر می­بیند، بدون ترحم؛ آنهم از بالا؛ برای کسب اعتماد مردم و نجات دستگاه جمهوری اسلامی اقدام کند، پا به میدان بگذارد. جناحی که هنوز نفوذ دارد و از درون انقلاب بیرون آمده و خواهان آن است، برای حفظ ده تومان سه تومان آنرا قربانی کند، زمام رویدادها را به دست گیرد و با یک کودتای نظامی گردن نابکاران را بر سر دار برد و بی­امنیتی اجتماعی در همه عرصه­ها را؛ با ایجاد نسبی امنیتِ کودتائی جبران کند. این امنیت کودتائی معلوم نیست با مقاومت مردم جان به لب رسیده از دست آخوندها و آقازاده­های آنها روبرو گردد. خطر تجاوز خارجی و چشم­انداز هولناک عراقیزه شدن ایران؛ مردم را به سمتی هول می­دهد که در فقدان حضور احزاب انقلابی و ضعف جنبش کمونیستی در ایران حتی حاضر باشند، یک رژیم کودتائی را به عنوان "مار غاشیه" نیز بپذیرند. خود رژیم جمهوری اسلامی نیز از همین وضعیت هراس دارد. تشدید تضادهای درون حاکمیت که هیچکدام از جناحهای آن مورد حمایت مردم نیستند، این راه حل را با مشکل روبرو می­کند. جناح­های دوراندیش درون حاکمیت که فشار ناشی از همه این خطرات را حس می­کنند، معلوم نیست نسبت به همه این داده­ها بی­تفاوت بمانند و از قربانی کردن بخشی از همسنگران فاسد سابق خویش افسوس بخورند. رژیم کودتائی همه آن نابکارانی را که خود را آنچنان ایمن حس می­کنند که به هیچ بنی بشری پاسخگو نیستند به خطر می­اندازد، این نابکاران آنوقت باید پاسخگوی رژیم بی­ترحم کودتا باشند که در پی کسب اعتماد عمومی و تقویت حاکمیت خود است. احمدی نژاد که در دوران حکومتش بزرگترین دزدیها صورت گرفته در نامه 22 اسفند خود خطاب به خامنه­ای به عنوان دایه مهربان­تر از مادر نوشته است: "که بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ارتش، بنیاد تعاون بسیج، بنیاد تعاون وزارت دفاع و بخش اقتصادی کمیته امداد امام، "بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان ثروت دارند که مردم از گزارش کار و درآمد و محل مصرف آنها بی‌اطلاعند.". این تنها مشتی از خروار است.

البته یک رژیم قهار کودتائی که به مردم متکی نیست، فقط به سرکوب بخشی از حاکمیت فاسد اکتفاء نخواهد کرد. رژیم کودتا همه مخالفان ومعترضان را از دم تیز تیغ خواهد گذراند و سکوت قبرستان را در ایران با این فرصتی که به کف آورده است، حاکم می­گرداند.

وضعیت ایران کنونی این امکان را نیز افزایش داده است که نیروهای انقلابی نباید از آن غافل باشند. مبارزه با فساد فقط در شرایطی می­تواند عمیقا صورت گیرد که مناسبات دموکراتیک در جامعه حاکم باشد. احزاب و اتحادیه­ها مجاز به فعالیت علنی گردند، انتخابات آزاد صورت گیرد ورفع سانسور به عمل آید ورژیم دست از سر افراد دلسوز ومترقی فعالان ورهبران سدیکایی که بخاطر بهبود شرایظ معیشتی وتشکیل اتحادیه مستقل سرکوب وزندانی شدند بردارد.

در این شرایط است که هیچکس قادر نیست از پاسخگوئی فرار کند و باید به شفافیت ارکانها دولتی در مقابل دیدگان مردم یاری رساند. هر نوع حکومتی که بر سر کار آید و به نقش مردمداهمیت ندهد در منجلاب فساد خود غرق خواهد شد.

 

 

 

نقل از توفان شماره293ارگان مرکزی حزب کارایران مرداد ماه1403

 

www.toufan.org

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

http://toufan.org/ketabkane.htm

 سایت آرشیو نشریات توفان

 http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

 توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/hezbekar.toufan.3/

 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

 توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan