دادگاه‌های امپریالیستی برای تحقق عدالت نیستند، ابزاری در جهت توسعه نیات شوم آنها هستند (6)

 

این از بدیهیات است که سیاست بر قضاوت فرمان می‌راند. پس هر امر قضائی به این دامنه‌داری، سیاسی است و نه اختیاری و بشردوستانه. فقط ساده‌لوحان و مغرضان می‌توانند خود را به کوچه علی چپ بزنند. هر روز که بیش‌تر می‌گذرد نمایان‌تر است که دادگاه نمایشی سوئد و همدستانش برضد فرد جنایتکاری به نام حمید نوری برای حمایت از حقوق بشر، انسان دوستی و مخالفت با نسل کشی و مبارزه با جنایت جنگی نیست. بلکه دقیقا بخشی از یک برنامه جنگ تبلیغاتی و روانی امپریالیسم و صهیونیسم علیه حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشورها و از جمله ایران است که در واقع تائید تحریم‌های ضدبشری آنها نسبت به مردم ایران با تائید اپوزیسیون خودفروخته می‌باشد. امپریالیسم و صهیونیسم می‌خواهند محاصره و گرسنگی دادن به مردم ایران را تا به آن روز ادامه دهند که ملت ایران از انقلاب خویش توبه کرده، مجددا یوغ اسارت آمریکا را به گردنش بپذیرد و در برجام به عقب‌نشینی‌های بیش‌تر و دشمن‌شادکنی در جهت منافع صهیونیسم و اپوزیسیون آمریکائی اصلاح‌طلب در درون ایران و برانداز در خارج از ایران بپردازد. در این جنگ روانی تبلیغاتی نخست دادگاه سوئد را علم کردند و سپس عامل خودشان معصومه علینژاد قمی‌کلا را برای برگزاری یک سیرک سیاسی و تبلیغاتی برای هماهنگی با دادگاه سوئد به لندن اعزام کردند که باید دادگاه سوئد را پوشش می‌داد و حالا همین کار را در آلمان بر ضد اتباع سوری که مدتی از حکومت قانونی بشار اسد حمایت کرده‌اند برپا ساخته‌اند و مطبوعات آلمانی با گزارش از این دادگاه نمایشی و فرمایشی گذری هم به دادگاه سوئد کرده و این دو دادگاه را مکمل هم دانسته که البته دقیقا همینطورهم است. جاروجنجال در مورد دادگاه رسیدگی به جنایات ضد بشری دولت سوریه در آلمان، مبارزه با سیاست راهبردی ایران در جهت حفظ منافع ملی کشور ما در یاری به خلق‌های فلسطین، لبنان، یمن، و سوریه است. مبارزه با این سیاست ایران در منطقه، همان خواست اوباما، ترامپ، بایدن، اتحادیه اروپا، عربستان سعودی و صهیونیسم می‌‍باشد که جنگ با آن را به پرونده برجام گره زده‌اند. حال این جنگ بر ضد ایران با کارزار دادگاه‌های تبلیغاتی امپریالیستی آغاز شده و این سیاست عمیقا ضدایرانی، ضد منافع ملی ایران، ضد تمامیت ارضی آن است و نه آنگونه که به دروغ تبلیغ می‌شود، ضد ابراهیم رئیسی قاتل و یا جمهوری اسلامی مرتجع. آنها با قاتل‌تر از رئیسی و مرتجع‌تر از جمهوری اسلامی هم همآغوش می‌شوند. به اسرائیل و عربستان سعودی برای آموزش خود نگاه کنید و شرم نمائید. بیچاره حقوق بشر که چه توهین‌هائی را بر خود روا می‌دارد و ابزاری برای اقدام به جنایات جنگی در عرصه کره خاکی شده است.

حزب ما بارها بیان کرده است که دادگاه کیفری جهانی در لاهه یک ابزار استعماری و حربه‌ای برای دخالت در امور داخلی کشورها بوده و هست. این دادگاه مجرمان خود را به صورت گزینشی و مصلحت سیاسی روز برمی‌گزیند و به همین جهت مورد نقد همه نیروهای دموکرات در سراسر جهان است. پاره‌ای از ممالک آفریقائی از این دادگاه خارج شده و بیان کردند که این دادگاه را فقط برای سرکوب رهبران افریقائی که به ساز اروپا نمی‌رقصند برپا کرده‌اند. دولت آمریکا نیز این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد و بارها آن را اعلام کرده است. این تناقضات به آن انجامید که دول امپریالیستی اروپا تلاش کردند هر کدام برای خویش دادگاهی برای دخالت در امور داخلی سایر کشورها برپا کرده و حق حاکمیت این ممالک را به زیر پا بگذارند. اگر آمریکا مصوبات کنگره خود را برای همه کشورهای جهان لازم الاجراء می‌دانند و استقلال حقوقی آنها را به رسمیت نمی‌شناسد، این دادگاه‌های امپریالیست‌های کوچک‌تر نیز حیطه اقتدار قضائی ممالک جهان را فاقد استقلال دانسته و خود را جایگزین قوه قضائیه همه ممالک نموده‌اند. توگوئی این کسانی که دستشان تا آرنج به خون مردم جهان از جمله، ایران، عراق، لیبی، لبنان، سوریه، افغانستان فلسطین و یمن آلوده است، مشروعیت دارند در مورد نقض حقوق بشر در این کشورها اظهار نظر کنند. ریاکاری این مدافعان حقوق بشر انسان را بی‌اختیار به یاد ضرب‌المثل معروف رطب خورده منع رطب چون کند می‌اندازد. امروز روشن است که عده‌ای خوش‌خیال و بعضا فریب‌خورده و حتی خود‌فریب، در شبکه کارزار تبلیغاتی امپریالیستی صهیونیستی گیر افتاده و راه فرار ندارند. حال به داستان پیگرد یک مامور امنیتی سوریه در آلمان برگردیم تا بتوانیم ماهیت رابطه سیاست خارجی راهبردی ایران در منطقه، پرونده برجام، رابطه سوریه با ایران و... را بهتر برملا کنیم.

خبرگزاری آلمانی دویچه وله (DW) در آغاز سال گذشته مورخ 24/02/2021اعلام کرد یک دادگاه آلمان در شهر کوبلنتس (Koblenz) یک مامور اطلاعاتی سوریه (انور راسلان) را که در سرکوب مردم سوریه شرکت داشته است به جرم مشارکت در جنایات علیه بشریت به چهار سال و نیم حبس محکوم کرد. گویا این سرهنگ امنیتی سوریه در سرکوب اعتراضات اسلامیست‌ها در سال 2011 که برای نابودی استقلال سوریه به خیابان‌ها ریخته بودند، مسلح شده بودند، تک تیرانداز داشتند و مردم سوریه آنها را خفه کردند، شرکت داشته است. جالب این است که این سرهنگ امنیتی سوریه در جریان تجاوزات داعش به تمامیت ارضی سوریه در سال 2012 از سوریه گریخته به اردن می‌رود و خود را کاملا در اختیار سازمان امنیت اردن می‌گذارد.

وی دو سال نقش برجسته‌ای در همکاری با اپوزیسیون سوریه ایفا می‌کند و به همین دلیل هم به استانبول سفر کرد و در سال ۲۰۱۴ به عنوان عضوی از هیئتی از اپوزیسیون سوریه در مذاکرات سازمان ملل متحد برای سوریه در ژنو شرکت کرده است. حال تاریخ مصرفش به پایان رسیده است و با یک صحنه‌سازی، چند اتباع سوری انقلابی که از اپوزیسیون هستند این شکنجه‌گر را در خیابانی در برلن در هنگام خرید مواد غذائی شناسائی می‌کنند و سابقه جنایتش را در اختیار مقامات بی‌خبر قضائی آلمان قرار داده و رسانه‌های گروهی سانسور شده آلمان این افسانه را به خورد مردم می‌دهند.

وی در تابستان 2014 با درخواست پناهندگی خود را تسلیم مقامات آلمانی می‌کند. مخالفان بشار اسد در میان داعش و غرب با استفاده از اطلاعات وی در امور داخلی سوریه دخالت خرابکارانه می‌کنند و برای سرنگونی حکومت بشار اسد فعالیت می‌نمایند. وی تمام اطلاعات امنیتی سوریه را در اختیار غربی‌ها قرار داده و به نقش خود در این مورد و شکنجه زندانیان و اعمال فشار به آنها در زندان‌ها اشاره کرده است. دولت آلمان کوچک‌ترین ناراحتی نسبت به انجام این جنایات نداشته، وی را تحت تعقیب قضائی قرار نداده و بر جنایات وی سرپوش گذارده است به این امید که اوضاع برمی‌گردد و آنها می‌توانند این سرهنگ امنیتی را به عنوان عامل خودشان در سوریه برسرکار آورند. ولی گردش حوادث طور دیگری رقم خورد. سیاست پیروزی داعش با یاری غربی‌ها و ناتو به همت ایران، لبنان و روسیه با شکست مفتضحانه روبرو شد و در زمانی که گویا عده‌ای سوری این سرهنگ را در خیابان‌ها شناخته و از وی شکایت کرده‌اند، وی در سال 2019 یعنی چند سال بعد از شکست داعش و غرب در سوریه، در کشور پناهنده پذیر آلمان دستگیر می‌شود و به جرم جنایاتی که مرتکب شده است در سال 2020 در مقابل دادگاه قرار می‌گیرد.

حکم دادگاه بر اساس گفتار شهودی بوده است که مدعی شده‌اند شکنجه دیده‌اند و تصاویری از درون زندان که گواه شکنجه زندانیان سیاسی هستند به دادگاه ارائه شده است. گویا ماموران امنیتی سوریه از این شکنجه‌ها تصاویر رنگی می‌گرفتند و آنها را برای شرکت در دادگاه جهانی و برای اینکه سند جنایاتشان به دست مخالفان بیفتد، بایگانی می‌کرده‌اند و حال همه این تصاویر در دست دادگاه آلمان قرار گرفته است. جل الخالق!

در سال ۲۰۱۴ انور راسلان با دریافت ویزا از سفارت آلمان در اردن به همراه خانواده خود به آلمان مهاجرت می‌کند. در آلمان، همانطور که هفته نامه اشپیگل (Spiegel) در آوریل ۲۰۲۰ گزارش داد، او تمام اطلاعات خود را به تفصیل در مورد سرویس‌های مخفی سوریه در اختیار سازمان اطلاعات و امنیت آلمان قرار می‌دهد و (به واسطه این خدمات) از وزارت خارجه آلمان تائیدیه‌ای مبنی بر نقش فعال و قابل مشاهده در اپوزیسیون سوریه دریافت می‌کند.

نشریه چپ‌گرای یونگه ولت (Junge Welt) به قلم نیک براونز (Nick Brauns) مقاله‌ای به مضمون زیر منتشر کرده که ما مستخرجی از آن را با ترجمه سیما برای آگاهی خوانندگان بازکو می‌کنیم:

راسلان در سال ۲۰۱۵ ظاهرا به دلیل تهدیداتی که توسط حامیان دولت سوریه علیه وی صورت گرفته به پلیس برلین شکایت می‌برد. اما از آنجا که وی آشکارا به فعالیت‌های امنیتی مخفی خود در سوریه اعتراف کرده بود، این اطلاعات از طریقی، به دفتر دادستانی فدرال در شهر کارلسروهه می‌رسد و سپس دادرسی علیه او به دلیل اظهاراتی که خودش داوطلبانه کرده بود آغاز می‌شود. گزارشگران هفته نامه اشپیگل در سال ۲۰۱۳ با ایاد الف، مامور اطلاعاتی سابق که در فوریه سال گذشته به چهار سال و نیم زندان محکوم شد در اردن ملاقات کرده بودند، وی ... توضیح داد: انور راسلان هرگز ردیابی نشد، هیچ کس او را متهم نکرده بود، اما او دچار یک اشتباه محاسباتی شد و پنداشت که تغییر جایگاهش از مامور امنیتی و پیوستن به صف مخالفان می‌تواند جنایات قبلی‌اش را خنثی کند.. ... انجمن قضات آلمان و نمایندگان سازمان‌های حقوق بشر عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، حکم هنوز نهایی نشده علیه راسلان را به عنوان یک سیگنال مهم و تاریخی ستایش کردند. مارکو بوشمان (Marco Buschmann) وزیر دادگستری فدرال (حزب لیبرال آلمان) توضیح داد که این حکم روشن می‌کند که جنایات علیه بشریت نباید بدون مجازات بمانند: مهم نیست کجا این جنایات را مرتکب شوند، مهم نیست که چه کسی آنها را مرتکب شده است - این یک اعتقاد بزرگ و قدرتمندی است که حقوق بین‌المللی بر آن بنیان نهاده شده است. (تکیه از توفان)

بر اساس اصل صلاحیت جهانی که در سال ۲۰۰۲ در آلمان با قانون کیفری بین‌المللی لازم الاجرا شد، هر کشوری می‌تواند جرایمی مانند نسل‌کشی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت را بدون توجه به اینکه چه کسی، در چه زمانی و در چه مکانی مرتکب شده را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. (یک نگاه ساده به این ادعاها، توخالی بودن این شعارهای دولت آلمان را نشان می‌دهد. در حالیکه همکاران دولت‌های مخالف غرب از سوریه، روسیه، صربستان در آلمان دستگیر و محاکمه می‌شوند یا سر از دادگاه لاهه در می‌آورند، جنایتکارانی مانند جورج بوش پدر و پسر، رامسفلد، دیک چینی، زندانبانان گوانتانامو و ابوغریب، فرماندهان ارتش تروریست اوچکا در کوزوو، بوسنی، تروریست‌های کرواتی، فاشیست‌های اوکراینی، تروریست‌های حاکم بر ترکیه در حال رفت و آمدند، جوایز حقوق بشری دریافت می‌کنند و یا در حال شرکت در مراسم و مجالس در آلمان‌اند و ...

برای مثال دادرسی علیه مقامات سابق دولت سوریه و محکومیت یک عضو شبه نظامی دولت اسلامی داعش به جرم نسل‌کشی در ماه نوامبر با سیاست خارجی آلمان مطابقت دارد. (از دید سیاست خارجی آلمان تحریر الشام، کلاه سفید ها و یا دیگر شعبه‌های آدمخوار و تروریست القاعده در زمره‌ی مبارزان آزادی‌اند و نه تنها در این کشور پرسه می‌زنند، بلکه از حمایت ملی و سیاسی نیز برخوردارند.) اما در مقابل شکایتی که در سال ۲۰۱۶ توسط اعضای گروه پارلمانی حزب چپ آلمان، وکلا و فعالان حقوق بشر علیه رجب طیب اردوغان، رئیس دولت ترکیه، چندین وزیر و افسر نظامی ترکیه به دلیل جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جریان محاصره شهر کردنشین سیزره در جنوب شرقی ترکیه ثبت شد با مخالفت قوه قضاییه آلمان پیگیری نشد.

و ما اضافه می‌کنیم دولت آلمان فدرال که خود پس از جنگ جهانی دوم متشکل از همان نازی‌های سابقه‌دار با یاری آمریکائی‌ها برای مبارزه با کمونیسم بر سر کار آمد، هر گز حاضر نشد نازی‌های درشت که جنایت جنگی مرتکب شده و در دولت آلمان شرکت داشتند، نظیر آقایان هاینریش لوبکه رئیس جمهور آلمان، کورت گئورگ کیزینگر صدراعظم آلمان، هانس فیلبینگر قاضی دادگستری در نظام نازی‌ها که با دستان خونین نخست وزیر ایالت بادن ورتمبرگ در آلمان شد و صدها نمونه دیگر را به جرم جنایت علیه بشریت محاکمه کند. زیرا قانون 2002 را در آلمان زمانی تصویب کردند که همه این نازی‌ها مرده بودند و تا لحظه مرگشان حقوق بازنشستگی خود را از خزانه مردم دریافت کرده و از تمام حقوق شهروندی در آلمان بهره‌مند گردیدند. باید با حنجره پاره یک صدا فریاد زد: زنده باد حقوق بشر!!؟؟

 

برگردیم به دادگاه عادلانه در آلمان. البته محاکمه این افراد سرکوبگر سوری در آلمان نمایشی است، پروند‌ه‌سازی برای زمانی است که بخواهند از آقای بشار اسد که از استقلال سوریه دفاع کرده و پوزه داعش و غرب را به خاک مالیده است، با برپا کردن دادگاه‌های نمایشی و تبلیغاتی انتقام بگیرند. این دادگاه‌ها باید پرده استتاری بر همکاری اروپا و ترکیه با دستگاه جنایتکار داعش بکشد و این جنایات هولناک را تبرئه کند.

دادستانی آلمان برای طرح این پرونده در آلمان به اصل صلاحیت جهانی محاکم برای رسیدگی به جرایم جدی استناد می‌کند. حکم صادره ظاهراً منطبق بر اساسنامه دادگاه خودساخته جزائی بین‌المللی است. بر اساس اصل صلاحیت قضایی جهانی، اتهام نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، در شمار جرایمی قرار دارند که پیگیری حقوقی آن‌ها را صرف‌نظر از محل ارتکاب و ملیت فرد متهم در سطح بین‌المللی ممکن می‌سازد. ما نشان خواهیم داد که این ادعا حرف مفت است.

محاکمه حمید نوری در سوئد نیز از جمله مواردی است که بر اساس چنین صلاحیتی در گستره حقوقی بین‌المللی انجام می‌گیرد.

صدور احکام زندان برای "ایاد ا." و یا انور راسلان راه را برای محاکمه ناقضان حقوق بشر کشورهایی همچون عراق، سوریه، لبنان، یمن، لیبی و ایران در خاک آلمان هموار می‌کند.

تاریخ را فراموش نکنیم، همین اتحادیه‌ی اروپایِ مدافعِ حقوق بشر، دادگاه مجزائی را برای دولت ساختگی کوزوو تشکیل داد که چندی قبل نیز فهرست اتهامات دادگاه علیه آقای هاشم تحاچی، رئیس جمهور و چند نفر دیگر از یاران وی را به علت ارتکاب جنایت علیه بشریت در زمان رهبری وی در ارتش آزادی‌بخش کوزوو به خاطر قتل عام صرب‌ها، منتشر کرد. این دادگاه با پا در میانی خانم مادلین آلبرایت (Madeleine Albright) وزیر امور خارجه وقت آمریکا و اعمال فشار به دادستان دادگاه لاهه خانم کارلا دل پونته هرگز به نتیجه نرسید. معلوم شد برخی جنایات ضدبشری اگر تامین کننده منافع امپریالیسم باشند مجازند.

دادگاه خاصی هم در لاهه برای تحقیق و تفحص و صدور حکم درباره‌ی ترور رفیق حریری، نخست وزیر لبنان، و 21 نفر دیگر بر اثر بمب‌گذاری در سال 2005، آنهم با مامور تحقیق آلمانی، تشکیل شد که حکمش بر علیه دولت سوریه و حزبﷲ لبنان صادر شد.

در دوران پایانی سلطنت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سال 2021 ، وی حمله‌ی شدیدی به دیوان کیفری بین‌المللی لاهه انجام داد و موضع مخالفت آمریکا را اعلام نمود زیرا آمریکا تنها دادگاه‌های خود را برای تعیین تکلیف برای قوه قضائیه سایر ممالک معتبر می‌داند و نه دادگاه ساختگی اروپائیان را که در فکر سلطه استعماری خویش هستند. این موضع‌گیری طبیعتا با واکنش منفیِ هواداران این دادگاه که استعمارگران اروپائی هستند، روبرو شد. این دادگاه سرگرم انتخاب یک دادستان جدید شده بود، و قرار آن بود تا پایان سال 2021 به منظور افزایش کارائیِ خود عملکردش را بررسی کند.

در همین حال، در غیاب دادگاه خاصی درباره‌ی سوریه، دادگاه‌هائی در آلمان، هلند و کشورهای اسکاندیناوی با استناد به اصل حوزه‌ی قضائیِ جهانی به تحقیق و تفحص درباره‌ی جنایت‌های جنگی در کشورهای مورد نظرشان در جریان است.

مایکل راتنر (Michael David Ratner) یکی از مسئولان عالی‌رتبه سازمان مرکز حقوق اساسی Center for) Constitutional Rights- CCR) در آمریکا، فعال مدنی، حقوق‌دان، استاد دانشگاه، بعد از تجاوز به عراق با صحنه‌سازی و دروغ‌گوئی تلاش کرد جرج واکر بوش، دیک چینی و دونالد رامسفلد را به جرم جنایت علیه بشریت به دادگاه جهانی بکشاند، ولی موفق نشد. وی اظهار داشت: من تقریبا مطمئن هستم که بوش، چینی و رامسفلد از خود دفاعی نمی‌توانند داشته باشند. پرونده‌ای که برای این افراد در آمریکا باز شده است صراحتا می‌گویم که در آنجا به جایی نخواهد رسید. چرا که دموکراسی همراه با فساد دولت آمریکا را بارها تجربه کرده‌ایم. به همین دلیل بود که ما در اروپا - آلمان - پرونده‌ای را بر علیه این مجرمین باز کردیم و مطمئنا پیگیر نیز خواهیم بود. وی افزود: چینی خود به ما ثابت کرد که بایستی مجازات شود. اگر دنیا این افراد را به پای میز محاکمه نکشاند نفر بعدی نیز در ماه‌ها و سال‌های آینده ظهور پیدا می‌کند. آقای چینی آنقدر وقاحت به خرج داده است که در اظهاراتش گفته است: اگر پیش آید باز هم شکنجه خواهیم کرد. امروز روشن است که جرج بوش پسر شخصا دستور استفاده از فشار در بازجوئی از متهمان را داده بود. سازمان دیده‌بان حقوق بشر از باراک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، درخواست کرد که دستور تحقیق جنائی درباره جورج بوش و همکاران بلندپایه‌ی او را صادر کند. کنت راث (Kenneth Roth)، مدیر اجرایی این سازمان مدافع حقوق بشر در نامه خود به رئیس جمهور نوشته است: برای بازپرسی از دیک چینی، معاون پیشین رئیس جمهور، دونالد رامسفلد، وزیر دفاع پیشین و جورج تنت، رئیس پیشین سازمان سیا، دلایل کافی وجود دارد..

سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی ۱۰۷ صفحه‌ای، افراد یادشده را به خاطر بدرفتاری با زندانیان و شکنجه آنها در ابو غریب، بکرام، گوانتانامو مجرم شناخته که متهم به ارتکاب جنایات جنگی شده‌اند. آنها از دولت آلمان خواستند به محض ورود آقای رامسفلد به فردودگاه مونیخ برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ وی را توقیف کنند. این مركز در توضیح اینكه چرا شكایت خود را در دفتر دادستانی آلمان مطرح كرده است، اعلام كرد دولت آمریكا هیچ تمایلی به تحقیقات مستقل در زمینه اتهامات مطرح‌شده نشان نمی‌دهد و تاكنون نیز از پیوستن به دادگاه رسیدگی به جنایات بین‌المللی خودداری كرده است و هیچیک از دادگاه‌های رسیدگی به جنایات ضدبشری در اروپا حاضر نیز نیستند این جنایتکاران را تحت تعقیب قرار دهند.

البته پس از آنکه جامعه دادستانی آلمان در سال 2007 اعلام کردند دونالد رامسفلد را به دلیل شکایت‌های فعالان حقوق بشر تحت تعقیب قرار نمی‌دهند، ایشان تصمیم گرفت در کنفرانس مونیخ شرکت کند.

نشریه زوددویچه تسایتونگ که هم از دادگاه سوئد به دفاع برخاسته و هم از دادگاه کوبلنتس، در مورد رسیدگی به پرونده جنایات یک مامور امنیتی سوریه، در مورد ماهیت این دادگاه‌ها و شیوه جانبدارانه و گزینشی آنها و از جمله چشم‌پوشی بر جنایات علیه بشریت توسط آمریکا و اسرائیل به حرف آمده و این اقدام مشمئز کننده را که دیگر قابل انکار نیست مورد تائید قرار داده و اعتراف کرده است:

ورود دولت آلمان به این امر بهیچوجه اساسا خالی از منافع سیاسی نیست این را از آنجا می شود فهمید که ببینیم چه کشورهائی در این ماجرا پای کاوشگران را به میان نمی‌کشند. به عنوان نمونه زیرزمین‌های شکنجه دیکتاتور مصر ال سیسی که در مورد آن سازمان‌های حقوق بشر داستان‌های فراوانی برای تعریف دارند، موضوع بحث نیستند. همچنین شکنجه کردن در بازداشتگاه‌های اسراء آمریکا در خاور میانه و یا در گوانتانامو پای کاوشگران را به آنجا از نزدیک باز نکرده است. مدت کوتاهی قبل از آن که وزیر دفاع آمریکا دونالد رامسفلد در سال 2007 به آلمان سفر کند جامعه دادستانی آلمان به وی اطلاع داد که نگران نباشد آنها اقدامی نخواهند کرد!!؟؟ (زوددویچه تسایتونگ مورخ 14/01/2022).

به این ترتیب جنایت علیه بشریت برای مدتی به مرخصی رفت. روزنامه آلمانی زوددویچه که مدافع سرمایه امپریالیستی آلمان است، این اقدام را درست دانسته و محاکمات گزینشی و سیاسی را صحیح ارزیابی می‌کند. با این استدلال جانبدارانه اگرچه این دادگاه به صورت گزینشی به انتخاب جنایتکاران ضدبشری به صورت تکی علاقه نشان می‌دهد ولی به همان اندازه برای اساتید شکنجه خطرناکتر می‌شود که آزادانه هر جا می‌خواهند سفر کنند.

پس دادگاه‌های آلمان و به طریق اولی سوئد فقط نوع ویژه‌ای از جنایات ضد بشری را پوشش می‌دهند و این امر خود یک جنایت ضد بشری و حمایت از بخشی از جنایتکاران ضد بشری بوده که می‌توانند روی حمایت اتحادیه اروپا از اعمالشان بدون دغدغه خاطر حساب کنند. دولت آلمان وعده می‌دهد رامسفلد را تحت پیگرد قرار ندهد ولی تبعه سوریه را فرا می‌خواند که برای تکمیل نمایشنامه‌اش به آلمان بیاید. بیچاره کسانی که فریب این ماشین ریاکاری را خورده و تبدیل به پیچ ومهره این فریبکاری می‌گردند.

 

نقل از توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 264 اسفند ماه 1400

www.toufan.org

www.toufan.de

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/hezbekar.toufan.3/

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan