دادگاه
کیفری جهانی، ابزاری استعماری و بی آبرو
در مورد دیوان کیفری
جهانی لاهه در مطبوعات بسیار سخن می رود و چنین جلوه داده
میشود که گویا یک مرجع جهانیِ حفظ عدالت در جهان وجود دارد
که به جنایات علیه بشریت رسیدگی میکند و
خطاکاران را به سزای اعمال خویش میرساند. این دیوان
کیفری بینالمللی
اولین دادگاه دائمی بینالمللی برای رسیدگی
به جرایم نسلکشی، جنایات علیه بشریت، جنایت
جنگی و جنایت تجاوز جنسی است که مقر آن در لاهه در کشور هلند
است. اساسنامه این دادگاه در ۱۵ ژوئن
۱۹۹۸ در رم پایتخت ایتالیا به تأیید
نمایندگان ۱۲۰ دولت رسید و در ۱ ژوئیه
۲۰۰۲ با تصویب آن توسط ۶۰ کشور موجودیت
پیدا کرد. پس از این تاریخ؛ این دادگاه به جرایمی
رسیدگی میکند که توسط اتباع یا در قلمرو یکی
از کشورهای عضو انجام و یا اینکه با تصویب شورای
امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد.
این دادگاه تاکنون به
۵ موضوع نسل کشی اوگاندا، نسل کشی کنگو، نسل کشی آفریقای
مرکزی، جنگ دارفور در سودان، و نسل کشی کنیا رسیدگی
و علیه ۱۴ نفر اعلام جرم کرده است.
این دادگاه در مورد جنایات
جنگی پای رهبر کشور یوگسلاووی اسلوبدان میلوسوویچ
را که حاضر نشده بود به دستورات امپریالیستهای تمکین کند
نیز به این دادگاه کشانید. تجارب سالهای اخیر نشان
میدهد که این دادگاه را از آن جهت اختراع کردهاند تا ترتیب
مخالفان خویش را با توجیه جهانی و پرده پوشی قضائی
و زیر لوای حمایت از حقوق بشر بدهند. امپریالیسم
آمریکا صریحا اعلام کرده است که این دادگاه را به رسمیت
نمیشناسد و چنانچه اتباع آمریکائی را به اتهام رسیدگی
به اعمال ضد انسانی آنها در مقابل دادگاه قرار دهند دولت آمریکا با
ارتش خویش به لاهه حمله خواهد کرد و اتباع دولت آمریکا را رها خواهد
ساخت. این تصمیم دولت آمریکا در مطبوعات "دموکراتیک"
غرب با خونسردی و بیتوجهی کامل روبرو میگردد و کسی
به خود این اجازه را نمیدهد به این تصمیم تجاوزکارانه
اعتراض کند. امپریالیستها و در راسشان آمریکا نه تنها نیات
شوم استعماری خویش را در تعیین سیاستهای این
دادگاه با پرده پوشی به کار میبرند، بلکه در مورد خاص صهیونیسم
کار به جائی رسیده است که حتی گزارشات ماموران سازمان ملل را
برای بررسی جنایات دولت اسرائیل در مناطق اشغالی
فلسطین و یا بمباران نوار غزه را پنهان کرده و حاضر به رسیدگی
آن نیستند. همین دادگاه در مورد جنایات عربستان سعودی در یمن
و یا حمایت از تروریستهای داعش توسط ناتو و عربستان سعودی
و قطر سکوت اختیار میکند و برعکس مدعی میشود باید
بشار اسد را که رئیس جمهور قانونی سوریه است و باید از
استقلال و تمامیت ارضی کشورش در مقابل دسیسههای تروریسم
بین المللی دفاع کند به عنوان جنایتکار علیه بشریت محاکمه
کرد. ماموران سازمان ملل متحد که اکثرا جاسوسان امپریالیستها هستند
تنها برای سند سازی و جعل اطلاعات به مناطق مورد نظر امپریالیستها
اعزام میگردند تا اسناد مورد نظر آنها را تهیه و یا جعل کنند.
این دادگاه در مورد قتل "رفیق حریری" عامل
عربستان سعودی در لبنان که به دست اسرائیل ترور شد تا جنگ داخلی
در لبنان برضد حزبﷲ لبنان راه بیاندازد تا توانست به جعل سند دست زد
و بعد از اینکه ماهیت اسناد و دروغهایش فاش شد و سیاست
تجاوزکارانهاش در لبنان با شکست کامل روبرو شد، سیاست سکوت را اختیار
کرده و سخنی بر زبان نمیآورد. این دادگاه وقتی امپریالیستهای
آمریکا، فرانسه، انگلستان، ایتالیا و... به لیبی
حمله کردند تا این کشور را غارت نموده و ثروتهایش را بالا بکشند، فورا
ادعانامه بلندبالائی بر ضد معمر قذافی رئیس جمهور قانونی
لیبی تدوین کرد و اعلام کرد که وی را در مقابل دادگاه
"عدالت" لاهه قرار خواهد داد تا از مردم غیرنظامی لیبی
دفاع کند. این دادگاه مسخره آنقدر جرات نداشت که به فرمان قتل معمر قذافی
به دستور هیلاری کلینتون توسط تروریستهای وارداتی
به لیبی اعتراض نموده آنرا محکوم نماید. دادگاه به اصل قصاص قبل
از جنایت امضاء تائید گذراده بود. حزب کار ایران(توفان) ماهیت
این ابزار استعماری را به خوبی شناخت و در سند کنگره سوم حزب تحت
عنوان: "ابزار دادگاه کیفری جهانی در خدمت کیست؟"
تحلیل کرد: "این تضاد فقط در عرصه دیپلماتیک ظهور نمیکند،
اتحادیه اروپا در پی تاسیس دادگاه کیفری جهانی
است که همه ممالکی که سند آنرا امضاء میکنند متعهد میشوند از
ارتکاب به جرایمی که جنایت علیه بشریت محسوب میگردد
خودداری کنند. این دادگاه میتواند سربازان کشورهایی
را که این سند را امضاء نموده اند با همین اتهام بر صندلی
دادگاه بنشاند. گرچه که تاسیس این دادگاه برای تامین
منافع امپریالیستهاست ومیخواهند مخالفین خویش را
با ظاهری آراسته و به عنوان مجرم جنائی بپای میز محاکمه
بکشانند- ما با نمونه مسخره و قلابی آن هم اکنون در لاهه در برخورد به
اسلوبدان میلوسوویچ روبرو هستیم- ولی از جانب دیگر
امپریالیستهای اروپائی قصد دارند به افسارگسیختگی
و جنایتکاری امپریالیسم آمریکا مهار زده و تا میتوانند
بر سر راه جنایات بیشمار آنها علیه بشریت مانع ایجاد
کنند، زیرا میدانند که این
شتر میتواند در آینده در خانه آنها نیز بخوابد. آنها فقط با
جنایاتی موافق هستند که خودشان در نتیجه منافع آزمندانه شان علیه
بشریت مرتکب شوند. تجارب استفاده از بمب اتم در هیروشیما و
ناکازاکی، استفاده از بمب میکروبی برای نخستین بار
در جنگ کره، استفاده از بمب ناپالم و نیترون، بمبهای آتشزای
فسفر، و سایر بمبهای شیمیائی و خوشهای در ویتنام،
کامبوج و لائوس که حداقل 568 هزار هکتار جنگل را به تمامی نابود کرد،
استفاده از بمبهای صوتی، خوشهای و ناپالم و گازی در
افغانستان، استفاده از بمبها و گلولههای رادیو آکتیو در یوگسلاوی
و جنگ نخست عراق، استفاده از گازهای سمی و بمب ناپالم بدست صدام حسین
علیه ایران و مبارزان کرد عراقی و.. نشان میدهد که این شتر ممکن است
اگر مهار نشود روزی نیز در خانه اروپائیها نیز بخوابد.
آنها میخواهند امپریالیسم آمریکا را به قواعد معینی
از بازی موظف گردانند. همه میدانند که رفتار امپریالیستهای
استعمارگر در بمباران شهر 400 هزار نفری فلوجه و کشتار بیش از 130
هزار مردم عادی در عراق جنایت علیه بشریت است. رفتار امپریالیستهای
آمریکائی در زندانهای ابوغریب، گوانتانامو، قندوس و سایر
زندانهای مخفی و علنی در عراق و افغانستان و بر روی کشتیهای
آمریکائی در دریای آزاد، رفتاری جنائی و
مستوجب محاکمه علنی در یک دادگاه بین المللی است، ولی
امپریالیسم آمریکا با خیال راحت به این جنایات
بیشمار توسل میجوید و ککش هم نمیگزد.
البته اروپا خواهان مجازات مرتکبین
به جنایت علیه بشریت نیست. زیرا اگر چنین بود
باید در درجه اول تمام کسانی را که با یک دروغ زمینه
تجاوز ناتو به یوگسلاووی را فراهم کرده بودند محاکمه میکرد و
مسئولیت قتل عام مردم کوزوو توسط هواپیماهای ناتور ا بعهده میگرفت.
ولی آنها برعکس میلوسوویچ را که از استقلال یوگسلاوی
دفاع کرد و سند رقیت یوگسلاوی را در “رامبویه“ امضاء نکرد
جنایتکار جنگی معرفی کردهاند که سندی برای محکومیت
وی ندارند. دادگاه کیفری جهانی مرجعی برای
مجازات جنایتکاران نیست، دادگاهی برای پیشبرد مقاصد
امپریالیستهای اروپائی است. و تائید چنین
مرجعِ یک طرفهای مانند آن میماند که کسی طناب دار را به
گردن خودش بیاندازد. امپریالیستهای اروپائی نیز
در حقیقت این مرجع جهانی را ساخته و پرداختهاند تا در کنار
مهار زدن به آمریکا، عناصر نامطلوب در سایر ممالکی را که زیر
بار سلطه آنها نمیروند به تهدید و بپای میز محاکمه به عنوان
جنایتکار جنگی کشاندن سر به نیست کنند. دادگاه کیفری
جهانی در واقع یک ابزار تجاوز ایدئولوژیک امپریالیستهای
اروپائی است، ابزار حسابگری و معاملهگری است نه دفاع از حقوق
بشر.".
حزب کار ایران(توفان) در
گزارش سیاسی کنگره پنجمش در این باره مجددا اشاره کرد:
"...امپریالیستهای اروپائی نیز دادگاه کیفری
جهانی در لاهه را به ابزار اعمال نفوذ و تهدید خویش بدل کردهاند
و هر جا بخواهند مخالفی را از سر راه بردارند به اتهامات جعلی و تصمیمات
ناعادلانه این دیوان داوری جهانی توسل میجویند.
تصمیمات این دیوان داوری بقدری مسخره و گزینشی
و گرایشی است که رهبران ممالک آفریقائی به تمسخر بارها بیان
کردهاند که این دادگاه را فقط برای محاکمه رهبران ممالک آفریقائی
اختراع کردهاند. در این دادگاه جنایتکاران جنگی نظیر
نتانیاهوی صهیونیست هرگز محاکمه نخواهند شد.".
به قدری اِعمال نفوذ کشورهای
اروپائی در امور داخلی ممالک آفریقائی و تهدید روسای
جمهور این کشورها افزایش یافته است که در کشورهای آفریقائی
به تمسخر بیان می کنند که دادگاه کیفری لاهه را فقط بر ضد
ممالک آفریقائی ساختهاند. البته در این تمسخر، دنیائی
از واقعیت پنهان است. پیمان تجاوزکارانه ناتو نخست برای ایجاد
افکار عمومی لازم، چنین احکامی را تحت عنوان حمایت از
حقوق بشر صادر میکند و سپس تلاش مینماید بر اساسِ این
احکامِ اختراعی، روسای جمهور ممالک آفریقائی را به تمکین
از نظریات خویش وادار نماید. این تهدید و شانتاژ باید
آنها را به نوکری امپریالیسم وادارد. هر رئیس جمهوری
که در مقابل این تهدیدات ایستادگی کند فورا از طرف این
دادگاه امپریالیستی، جنایتکار شناخته شده و در
نتیجه امپریالیسم را "مجاز" میدارد تا در امور
داخلی این کشورها مداخله کنند. مورد رئیس جمهور سودان را در
نظر بگیرید. وی تا موقعی که در جانب ایران و چین
قرار داشت و در مقابل غرب ایستاده بود، در دادگاه کیفری لاهه،
جنایتکار محسوب میشد. حال که وی به همدست عربستان سعودی
بدل شده و به جدائی سودان جنوبی رای داده است، بیکباره
تمام اتهامات وارد به وی فراموش شده و مطبوعات غرب چیزی در باره
عمر حسن البشیر نمینویسند. بیکباره معلوم شده که در
منطقه دارفو ماهیت اختلافات سرکوب آفریقائی تباران سودانی
توسط عرب تباران سودانی بوده است، ولی این سرکوبی ربطی
به نسل کشی هرگز نداشته است. این تبعیضات استعماری هرگز
از دید کسی پنهان نمیماند و نمیتوانند بماند.
همین وضعیت منجر به
مقاومت ممالک آفریقائی گردید. در نشست اخیر اتحادیه
آفریقا پس از اعلام خروج کشورهای آفریقای جنوبی،
بروندی و گامبیا از اساسنامهی دادگاه کیفری بینالمللی
لاهه، اتحادیهی آفریقا از کمیته خود در امور مربوط به
دادگاه بینالمللی جزایی خواست «راهبرد جامعی»
شامل خروج از دادگاه بینالمللی جزایی را تدوین
کند. این کمیته در نشست ۱۱ آوریل 2016 خود سه شرط اتحادیهی آفریقا
را برای پرهیز از درخواست خروج از دادگاه بینالمللی جزایی
مشخص کرد. یکی از این شرطها مصونیت روسای کنونی
کشورها و مسؤولان ارشد دیگر از پیگرد در دادگاه بینالمللی
جزایی است. آنها خواستند: "مصونیت روسای کنونی
کشورها و مسؤولان ارشدِ دیگر، از پیگرد در دادگاه بینالمللی
جزایی تضمین شود، مداخلهی دادگاه بینالمللی
جزایی در پروندههای مربوط به کشورهای آفریقایی
فقط پس از این که اتحادیهی آفریقا یا نهادهای
قضایی اتحادیهی آفریقا پروندهها را ارجاع کنند
مجاز است و در ضمن خواستار آن شدند تا اختیارات دادستان دادگاه بینالمللی
جزایی کاهش یابد. دادستان این دادگاه هرگز نوع برخوردی
را که با روسای کشورهای آفریقائی دارد با روسای جنایتکار
ممالک اروپائی و نقش آنها نظیر تونی بلر(انگلستان) و
ازنار(اسپانیا) در عراق، سارکوزی و کامرون در لیبی، هلموت
کهل-شرودر در صدور فرمان بمباران بلگراد، کوزوو و مناطق غیر نظامی،
نتانیاهو در فلسطین و... ندارد و نمیخواهد داشته باشد. این
دادگاه برای سرپوش بیعدالتی است نه اجرای عدالت. در همین
روزها و پس از خروج رسمی آفریقای جنوبی و بروندی از
دیوان کیفری بینالمللی، دولت گامبیا نیز
ضمن متهم کردن این دیوان به نادیده گرفتن جنایتهای
جنگیِ غرب، اعلام کرد که از این نهاد بینالمللی خارج میشود.
تصمیم این کشور کوچک
غرب آفریقا که یحیی جامه رئیس جمهوریاش
خواستار تحقیق درباره مرگ مهاجران در دریای مدیترانه شده
بود، درست یک روز پس از اعلام خبر خارج شدن آفریقای جنوبی
از دیوان بین المللی کیفری مستقر در لاهه هلند
اعلام شد. ناگفته پیداست که قایق پناهندگان را در دریای
مدیترانه ماموران اروپائی برای حفاظت از مرزهای ساحلی،
غرق کرده بودند و هنوز هم میکنند تا پای آنها به اروپا نرسد. این
واقعیت است که برخورد ماموران و دول اروپائی با پناهندگان آفریقائی
ضد بشری و مستوجب پیگرد قضائی است، ولی دادگاه کیفری
لاهه دراین مورد سکوت میکند چون به نفعاش نیست.
شریف بوجانگ وزیر
اطلاعرسانی گامبیا در سخنانی که از تلویزیون دولتی
این کشور پخش شد، تاکید کرد که این اقدام به این خاطر
صورت میگیرد که دیوان کیفری جهانی، به رغم
نامش، در واقع فقط دیوان بینالمللی سفیدپوستان است و تعقیب
و تحقیر رنگین پوستان به ویژه آفریقایی ها را
دنبال میکند.
دیوان بینالمللی
کیفری که تاکنون 9 مورد از 10 پروندهای که بررسی کرده،
به قاره آفریقا مربوط بوده است، اکنون باید خود را از اتهامهای
مربوط به اهداف "نو استعماری" در آفریقا تبرئه کند.
کار بیآبروئی این
دادگاه که فقط عامل اجرای سیاستهای استعماری است به جائی
رسیده است که رئیس جمهور روسیه، ولادیمیر پوتین
دستور داده دبیر کل سازمان ملل، بان کیمون در جریان تصمیم
این کشور مبنی بر پایان دادن به همکاری با دیوان بینالمللی
کیفری لاهه قرار گیرد. به این ترتیب روسیه نیز
برای این دادگاه لاهه تره هم خورد نمیکند. جالب این جاست
که موسسات ساخته و پرداخته حقوق بشری که تا دیروز به این همه
اجحافات این دادگاه اعتراضی نداشتند سخت زبان به اعتراض گشودهاند و
سر و صدا راه انداختهاند تا از بی آبروئی بیشتر این
دادگاه جلوگیری کنند.
آنها با پرچم "معافیت
از مجازات را رد کنید، دادگاه بینالمللی جزایی را
ترک نکنید" یک بیانیهی توسط فدراسیون بینالمللی
جامعههای حقوق بشر و ۱۰۰ سازمان عضو و همکار آن صادر
کردهاند. آنها در سند خود در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۶
(5 آبان ۱۳۹۵) نوشتهاند: "سازمانهای ما از حقوق
بشر در سراسر جهان دفاع و قربانیان مهمترین جنایتها را،
صرفنظر از محل وقوع و مرتکبان جنایت، همراهی میکنند. ما بهشدت
اقدام دولتهای بروندی و آفریقای جنوبی در خروج از
دادگاه بینالمللی جزایی (ICC)را محکوم میکنیم و از این
نگرانیم که مبادا این اعلام اولیه آنها مقدمهای بر خروج
دیگران باشد. ما قاطعانه معتقدیم
که دادگاه بینالمللی جزایی باید در جهت جهانشمول
شدن بکوشد. دادگاه بینالمللی جزایی فقط زمانی میتواند
در موضوعی مداخله کند که نظام عدلیِ دارای صلاحیت داخلی
بیتمایل به عرضه عدالت به قربانیان یا ناتوان از آن
باشد. همچنانکه تأیید دادگاه بینالمللی جزایی
بهوسیلهی ۱۲۴ کشور و مشارکت مداوم جامعهی
مدنی آشکار میسازد، این دادگاه نقشی اساسی در پیگیری
عدالت در سطح جهان به عهده دارد.".
روشن است که این جنبش
"جهانیِ" حمایت از دادگاه استعماری لاهه ربطی
به دفاع از حقوق بشر و مخالفت با جنایات ضد بشری ندارد. در غیر
این صورت باید این افرادِ نگرانِ اجرای حقوق بشر بر ضد
دولت اسرائیل به اعتراض برمیخواستند و تجاوز غیر قانونی
به کشور سوریه که یک دولت مشروع، قانونی و عضو سازمان ملل متحد
است را محکوم میکردند. آنها بمباران سوریه توسط ترکیه، اسرائیل
و آمریکا را مورد تائید قرار میدهند. این مدعیان
دفاع از حقوق بشر بر نقش جاسوسی و ریاکارانه "دیدبان حقوق
بشر سوریه" که مقرش در بریتانیا در اداره MI6 است و وظیفهاش
دروغپراکنی است، چشم پوشیدهاند. تمام آن جریاناتی که به
امر حقوق بشر گزینشی و تجزیه بردارانه برخورد میکنند، نمیتوانند
مدافع حقوق بشر باشند و نمیشود به آنها اعتماد کرد. این جریانها
خودشان دشمن حقوق بشرند و تنها ابزاری در دست ممالکی هستند که میخواهند
استعمار را در جهان مستقر سازند. تا زمانیکه این دادگاه کیفری
جهانی، سفیدپوستان جنایتکار اروپائی را به محاکمه نکشد،
تا زمانیکه روسای جمهور سفید پوست ممالک اروپا را که در راس
قدرت هستند و به جنایت دست میزنند محاکمه نکند، نمیتواند
مدعی شود که مصونیت روسای جمهور سفیدپوست هموزن
مصونیت روسای جمهور سیاهپوست است و هر دو از یک مقدار
مصونیت قضائی برخوردارند.
برگرفته
از توفان شـماره 202 دی ماه 1395ـ
ژانویه سال 2017
ارگان
مرکزی حزب کار ایران(توفان)
صفحه حزب کار ایران
(توفان) در شبکه جهانی اینترنت
www.toufan.org
نشانی پست
الکترونیکی(ایمیل)
toufan@toufan.org
آدرس تارنمای توفان
وبلاگ
توفان قاسمی
http://rahetoufan67.blogspot.se/
وبلاگ ظفرسرخ
کارگر آگاه وبلاگ
http://www.kargareagah.blogspot.se/
سایت کتابخانه اینترنتی
توفان
http://toufan.org/ketabkane.htm
سایت آرشیو
نشریات توفان
http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm
توفان در توییتر
https://twitter.com/toufanhezbkar
توفان
در فیسبوک
https://www.facebook.com/toufan.hezbekar
توفان
درفیسبوک به زبان انگلیسی
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts
توفان
درشبکه تلگرام