دادگاههای
امپریالیستی
برای تحقق
عدالت
نیستند،
ابزاری در جهت
توسعه نیات
شوم آنها
هستند(1)
تردید
در مورد ماهیت
عدالتخواهانه
دادگاه بینالمللی
کیفری لاهه،
بعد از تجاوز
و تجزیه یوگسلاوی
و اسارت
«اسلوبدان
میلوسوویچ» (Slobodan Milošević)
رئیس جمهور
یوگسلاوی
آغاز شد. زیرا
وی را که از
استقلال
کشورش دفاع میکرد
و علیرغم فشار
ناتو حاضر به
امضاء قرارداد
استعماری
«رامبویه» (Rabouillet)
برای تجزیه
یوگسلاوی
نشده بود با
برگزاری دادگاهی
نمایشی در
لاهه و
سرانجام قتل
وی در زندان،
مجازات کردند.
البته
این تردید در
مورد همه
دادگاههائی
که از طرف
نیروهای
استعماری و
غارتگر جهان
برگزار میشود
نیز وجود داشت
و دارد.
این
دادگاهها
هرگز برای
اجرای عدالت و
تحقق حقوق بشر
نیستند، بلکه
ابزاری هستند
استعماری در
دست امپریالیستها
تا در عرصه
حقوقی و
دیپلماتیک
سیاستهای
جنگی و نظامی
خویش را به
این نحو تدارک
دیده و به
اجرا درآورند.
اگر جنگ ادامه
سیاست به زبان
دیگری است این
عرصههای
مبارزه حقوقی
و دیپلماتیک
نیز ادامه جنگ
و تحریک برای
اسارت ملتها
به زبان
عوامفریبانه
و توجیهگرانه
است. این
دادگاهها
باید زمینههای
جنگ، تجاوز،
بیعدالتی،
بیحقوقی،
نقض عریان
حقوق بشر و
حقوق ملل را
فراهم آورند.
آنها به حقوق
نقض شده
تعدادی قلیل
تکیه میکنند
تا خلقی را
نابود نمایند.
امپریالیستها
و به ویژه
آمریکا برای
توجیه
اقدامات خود به
دادگاه
نورنبرگ که به
جنایات نازیها
بعد از جنگ
جهانی دوم
توسط یک
دادستان
آمریکائی
رسیدگی کرد، اشاره
میکنند.
در این
دادگاه برای
نخستینبار
جنایات انجام
شده در جنگ
دستهبندی شد
و ساختار این
دادگاه در این
دادرسیها،
بعدها به
وسیلهی
سازمان ملل
برای دادرسی
جنایتهای
جنگی، جنایت
علیه بشریت و
تجاوز نظامی
الگو قرار
گرفت و پایهای
برای تشکیل
دیوان کیفری
بینالمللی
لاهه شد.
کیفرخواستهای
دادگاه
نورنبرگ که بر
ضد سران نازی
بود، برای
نخستینبار
در حقوق بینالملل،
«نسلکشی» و
«نابود کردن
گروههای
نژادی و ملی،
و اِعمال آن
علیه
غیرنظامیانِ
شماری از
مناطق
اشغالی، برای
نابود کردن
نژادها و گروههای
مشخصی از مردم
و گروههای
ملی، نژادی،
یا دینی، به ویژه
یهودیان،
لهستانیها،
کولیها و
دیگران» را در
برمیگرفت.
نازیها به
جرم جنایات
جنگی مجازات
شدند. ولی در
همان زمان
بخشی از سران
نازی که به
جنایات جنگی دست
زده بودند و
یا در این جنایات
شرکت داشتند
چون حاضر به
همکاری با
آمریکائیها
در ادامه
سیاستهای
جنایتکارانه
خود گشتند، از
مجازات مصون ماندند
و شمشیر و
ترازوی عدالتخواهی
دادگاه
نورنبرگ در
مورد آنها عمل
نکرد و
دادستان
آمریکائی نیز
چشم خویش را
بزرگوارانه
بر این بیعدالتی
بست. از جمله
دکتر «هیالمار
شاخت» Hjalmar Schacht ) ( رئیس بانک
مرکزی آلمان
که مورد عنایت
بریتانیا بود
و یا «ورنر فن
براون» پدر
موشکی آلمان
که هواپیماهایش
مردم بیدفاع
لندن را به
قتل میرسانید،
در زمره آنها
بودند. ننگینتر
همکاری
آمریکا با
جنایتکاران
ژاپنی از جمله
توافق با
«شیرو ایشی» (Shirō Ishii)
فرمانده واحد
جنگی بدنام 731 بود که
تحقیقات سلاحهای
بیولوژیک را
بر روی
قربانیان
زنده انسانی
انجام میداد
و مسئول پژوهشهای
بیولوژیک و
میکروبی ژاپن
در زمان جنگ
جهانی دوم
بود. این
«دانشمند» که
هزاران نفر
اسیر جنگی را
با آزمایشهای
خویش در جنگ و
در آزمایشگاهها
به قتل رسانده
بود، مورد
توجه
امپریالیسم پیروزمند
آمریکا قرار
داشت. آمریکا
وی و همکارانش
را با رضایت
آنها برای
همکاری با
آمریکا،
مخفیانه و در
سطح سازمان
اطلاعات و
امنیت از
مجازات مصون
داشت و به
آمریکا برد. آنها
هرگز به عنوان
جنایتکاران
جنگی مجازات
نشدند. از
آن پس، گزارشها
و روایات
مربوط به این
جنایات را در
غرب، نادیده
انگاشتند و آن
را تبلیغات
کمونیستها
جلوه دادند.
در این
زمینه میتوان
فراوان به
فاکتها
اشاره کرد تا
ماهیت این
دادگاهها که
صرفا نقش
سیاسی و
مصلحتی بازی
میکنند بیشتر
روشن شود.
نام
خانم «کارلا
دلپونته» (Carla Del Ponte) را که
دادستان
دادگاه
کیفری بینالمللی
لاهه در
رسیدگی به
«جنایات جنگی»
آقای «اسلوبدان
میلوسوویچ»
بود حتما
شنیدهاید و
میدانید که
ایشان با چه
حرارتی اصرار
در محکومیت
متهم داشت. وی
اخیرا در مجله
آلمانی
«اشپیگل» مورخ
11/06/2021 (شماره 24DER SPIEGEL ) مصاحبهای
انجام داده که
از بسیاری
مطالب مربوط
به این دادگاه
که در پشت
پرده جریان
داشته پرده برداشته
است. در زمان
خودش رسانههای
گروهی غرب به
دروغ جنجالی
در مورد اجرای
عدالت نسبت به
«جنایتکار
جنگی» رئیس
جمهور سابق
یوگسلاوی راه
انداخته
بودند که گوش
فلک را کر میکرد.
خانم
«کارلا دلپونته»،
متولد 1946 در شهر
«تسین» (Tessin)،
دادستان کشور
فدرال سوئیس، و
از سال
1999 تا 2007 دادستان
اصلی دادگاه
کیفری بینالمللی
لاهه بود. او
به نمایندگی
از سازمان ملل
متحد،
محاکمات علیه
جنایتکاران
جنگی یوگسلاوی،
از جمله
«اسلوبدان
میلوسوویچ» (Slobodan Milošević)،
رئیس جمهور
سابق
یوگسلاوی را
بر عهده داشت. تا
سال 2017 او عضو کمیسیون
سازمان ملل
متحد بود که
نقض حقوق بشر در
سوریه را
بررسی میکرد.
« مجله
«اشپیگل»: خانم
«کارلا دلپونته»، بر اساس
کتاب خاطرات
شما، در سال 2021
قانون جنگل بر
جهان حاکم
است. حق با
قویتر است.
چرا؟
«کارلا دلپونته»: جهان همیشه
به اراده
قدرتمندترین
کشورها میچرخد.
ایجاد نظام
عدالت کیفری
بینالمللی
تنها به این
دلیل امکان
پذیر بود که
ایالات متحده
و روسیه در
آنجا حضور
داشتند. متأسفانه
این اراده
سیاسی از بین
رفته است.»
به سخن
دیگر آن ارادهای
بر نتایج
دادگاهها
حاکم است که
در دنیا از
قدرت بیشتری
برخوردار است
و بر این
موسسات حاکم
است. این کشور
امپریالیسم
غرب و در راس
آنها
آمریکاست.
آمریکا این
دادگاه را به
رسمیت نمیشناسد
و اعلام کرده
است تنها
محاکماتی را
به رسمیت میشناسد
که منافع
آمریکا را
تائید کند.
ولی چنانچه در
این دادگاه
مقامات و یا
سربازان
آمریکائی
متهم شناخته
شده و در
مقابل دادگاه
قرار داده
شوند، نیروهای
ویژه آمریکا
این اتباع
آمریکائی را به
زور نظامی از
زندانهای
کشور هلند
آزاد خواهند
ساخت. آمریکا
حتی نقشههای
این تجاوز را
نیز دارد و
سربازانش این
«آزادی» را
تمرین کردهاند.
تکرار میکنیم
آمریکای
«بشردوست» فقط
حاضر است
مخالفان خود
را به دست
«عدالت» بسپارد.
این نوع عدالتخواهی
آمریکائی را
همه نوکران
غربی آمریکا پذیرفتهاند.
دادگاههای
رسیدگی جهانی
در مورد نقض
حقوق بشر و یا
ملل، در مورد
اجرای شکنجه
و... در این فضا
برگذار میشوند.
آمریکا حاضر
است شکنجهگران
زندان اوین در
زمان جمهوری
سلامی و نه
زمان محمد رضا
شاه را محاکمه
کند، ولی حاضر
نیست شکنجهگران
گوانتانامو،
بکرام و
ابوغریب را به
عنوان جنایتکاران
جنگی در مقابل
دادگاه ببیند.
آمریکا از همه
جنایات جنگی
خودش و
اسرائیل در
سراسر جهان با
قلدری حمایت
میکند، ولی
خواهان اجرای
عدالت در مورد
زندانیان
سیاسی ایران
است!!؟؟ این
نوع عدالت
مضمون عدالتخواهی
ندارد،
ابزاری سیاسی
برای تحقق
اهداف ننگین
تبلیغاتی و
تجاوزکارانه
امپریالیسم نه
برضد جمهوری
اسلامی، بلکه
بر ضد منافع و
مصالح ایران و
همه ممالک
جهان در آینده
است.
«مجله
«اشپیگل»: در کتاب
خاطرات خود مینویسد
که به دلیل
تمرکز بر
مرتکبانِ صرب
مورد انتقاد
قرار گرفتهاید.
«کارلا دلپونته»: البته، زیرا
صربها
جنایات بیشتری
از کرواتها
یا کوزووها
مرتکب شدهاند.
«اشپیگل»: واقعا
اینطور است؟
«کارلا دلپونته»: آنچه واقعیت
دارد این است
که جامعه بینالمللی،
ناتو، شواهد
جنایات صربها
را در اختیار
داشت و آنها
اسناد را در
اختیار ما
قرار دادند،
که موجب تسریع
کار شد. اما آنچه
واقعیت دارد
این است که
ایالات متحده
نمیخواهد ما
به دلایل
سیاسی،
جنایات جنگی
در کوزوو را
بررسی کنیم.
ما برای تحقیق
درباره شبه
نظامیان
«اوچکا» (UÇK) در کوزوو به
سختی تلاش
کردیم زیرا
ایالات متحده
ترمز ما را
گرفت.»
این
سخنان خانم «کارلا دلپونته»
نیز بخشا درست
است. در واقع
ایشان آلت دست
ناتو بودهاند.
اسنادی که جمعآوری
شده و توسط
ناتو در
اختیار ایشان
گذارده شده
است، اسناد گزینشی
و تنها به میل
ناتو جعل، جمع
و ساخته شده
است. به
بمباران
بلگراد توسط
ناتو و یا
مردم کوزوو
برای اینکه به
فرار آنها
منجر گشته و
زمینه
تبلیغاتی
برای ناتو
فراهم کند،
اساسا اشاره
نمیشود. این
خانم به اسناد
دروغی که دولت
آلمان ساخته
بود و در
برنامه
تلویزیون
کانال یک
برنامه
«مونیتور» پخش
شد و به بیآبروئی
«رودلف
شارپینگ» وزیر
وقت جنگ آلمان
منجر شد،
اشارهای نمیکند.
تنها اسنادی
اعتبار دارند
که ناتو در
اختیار آنها
بگذارد و اگر
ناتو از دادن
چنین اسنادی
خودداری کند،
آنها از
پیگیری جنایت
جنگی خودداری
خواهند کرد. حتی
یک قاتل عادی
را هم بر این
اساس در
دادگاههای
صالحه نمیشود
محاکمه و
محکوم کرد.
اسناد دزدی
شده، مشکوک و
ساختگی در
دادگاه فاقد
اعتبارند. به
این ترتیب این
ناتو بوده است
که مهار
محاکمه را در دست
داشته است.
حال به ادامه
مصاحبه توجه
کنیم:
«مجله
«اشپیگل»: آیا سیاستمداران
آمریکایی
دستورات خاصی
به شما دادهاند
که درباره
کوزووها
تحقیق نکنید؟
«کارلا دلپونته»: خیر، در غیر
این صورت میتوانستم
علنی شکایت
کنم. اما
«مادلین
آلبرایت» (Madeleine Albright)، که در آن
زمان وزیر
امور خارجه
بود، تلفنی به
من گفت:
کارلا، دست به
عصا باش، هوای
«راموش
هارادینای» (RamushHaradinaj)
را داشته
باشید، در غیر
این صورت شورشهایی
در کوزوو رخ
خواهد داد.
«اشپیگل»: شما از
اعتماد به نفس
کافی
برخوردار
بودید و توجه
چندانی به
انتظارات
رهبران ایالت
متحده از خود
نداشتید.
«کارلا دلپونته»: البته. و آنها
نیز میدانستند
که اگر چیزی
به من بگویند،
من عکس آن عمل
میکنم. و در
اساسنامه
آمده بود:
دادستان کل
مستقل است.»
البته
این سخنان
خانم دادستان
کذب محض است.
ایشان دقیقا
مطابق نظریات
ایالات متحده
آمریکا انجام
وظیفه کرد،
زیرا در غیر
این صورت از کارش
برکنارمیشد.
آن چیز که
ایشان نداشت
استقلال بود.
استقلال یک
دادستان در
این است که
خودش مستقلا
بدون فشار
خارجی قادر به
تحقیق و پژوهش
باشد و نه این
که سر به زیر
انداخته و به
اوامر آمریکا
و «اسنادی» که ناتو
برایش تهیه میکنند
گوش فرا دهد.
حال ادامه میدهیم:
«مجله «اشپیگل»: شما همیشه
تحت فشار
سیاسی بودید.
در یوگسلاوی
شکایت کردید
که اجازه
تحقیق درباره
ناتو را ندارید.
شما اجازه
تحقیق درباره
توتسی در رواندا
را هم نداشتید.
«کارلا دلپونته»: نظام قضایی
بینالمللی
تنها در صورت
وجود اراده
سیاسی میتواند
عمل کند. اگر
اراده سیاسی
وجود ندارد،
کارهای
ناچیزی میتوانید
انجام دهید.»
ولی خانم
دادستان که
امکان تحقیق
در مورد صحت اسناد
و دروغهای
ناتو را
نداشته و فاقد
اختیارات و
حقوقی بوده
است که در
مورد نقش
جنایتکارانه
فرانسه و هلند
در ارتکاب
جنایات رواندا
را بررسی کند،
آنوقت تحت چه
عنوان حق صدور
حکم در مورد
متهم را برای
خویش قایل
است.
همه
دادگاههای
امپریالیستی
در تمام جهان
همین سیاست عوامفریبانه
را اجراء میکنند.
در این
باره ما بازهم
میخوانیم:
«مجله
«اشپیگل»: آیا عدالت
بینالمللی
همیشه عدالت
قدرتمندان
است؟
«کارلا دلپونته»: متأسفانه در
حال حاضر چنین
است، آری. این
یک گام بزرگ برای
ایجاد دیوان
کیفری بینالمللی
بود. اما این
به تنهایی
کافی نیست.
شما همچنین به
افرادی نیاز
دارید که با
اطمینان آن را
نمایندگی
کنند.
«کارلا دلپونته»: بسیار
مهمتر است که
مثلاً
دادستان ارشد
در لاهه، بشار
اسد،
دیکتاتور
سوریه را به
دادگاه
برساند. اگر
حکم بازداشت
بینالمللی
برای اسد وجود
داشت، او نمیتوانست
کشور را ترک
کند. در مورد
میلوسوویچ هم
همینطور بود.
و یک کمیسیون
تحقیق سازمان
ملل برای
سوریه وجود
داشت. اگر من
هنوز دادستان
کل لاهه بودم،
فوراً شواهدی
وجود داشت که
نشان میداد
در این
کمیسیون علیه
اسد جمع آوری
شده است. شما
باید به عنوان
رئیس دادستان
فعال باشید،
در غیر این
صورت هیچ
اتفاقی نمیافتد.
«اشپیگل»:
شما بخشی از
این کمیسیون
بودید. یک سوال
بحثبرانگیز
این بود که چه
کسی از گاز
سمی در سوریه
استفاده کرده
است.
«کارلا دلپونته»:
کمیسیون نمیخواست
علنی شود که
شورشیان نیز
از گاز سمی
استفاده کردهاند.
شواهد روشن
بود.
«اشپیگل»:
سپس شما به
تنهایی به
میدان افکار
عمومی رفتید.
آیا این
اشتباه بود؟
«کارلا دلپونته»:
خیر این لازم
بود. این
کمیسیون یک
رویداد
ساختگی بود...»
خوانندگان
میبینند که
اپوزیسیون
سوریه از گاز
سمی استفاد کرده
است و دادگاه
کیفری لاهه به
خاطر تجاوز غرب
به سوریه و
پرونده سازی
تقلبی در مورد
آقای بشار اسد
رئیس جمهور
قانونی و
مشروع این
کشور نخواسته
است آبروی
داعش در سوریه
برود. آنها جنایات
داعش را سرپوش
گذاشتهاند و
اگر امروز به
آن اشاره میشود
برای آن است
که داعش شکست
خورده، مصرفش
در سوریه به
پایان رسیده و
اسناد
جنایاتش در
اختیار
سوریه، روسیه
و ایران است و
خبر انتشار آن
و دست داشتن
غرب در این
جنایات
فراوان بوده و
یک مسئله
زمانی است.
طبیعتا این
پرسش مطرح میشود
که چه کسی این
گازهای سمی را
در اختیار گروه
تروریستی
داعش قرار
داده است؟
داعش که کارخانه
تولید گازهای
شیمیائی را
نداشته است.
نه نمونه
یوگسلاوی و نه
نمونه سوریه
کافی نیست، حال
به یک نمونههای
دیگر توجه
کنید:
نمونه
سوئد، عنوان
مقالهای است
که در روزنامه
«زود دویچه
سایتونگ»
شماره 11 اوت 2021
در آلمان منتشر
شده است و به
دادگاه آقای
حمید نوری و
اتهامات وی
اشاره میکند.
این نشریه مینویسد
که اگر همه
کشورهای
اروپائی
مانند سوئد
رفتار میکردند،
اکنون باید
شاهزاده
عربستان
سعودی که آمر
جنایات جنگی
ضد بشری در
یمن است و
مالک قصری در
فرانسه میباشد
و هر تابستان
در آن استراحت
میکند و یا
پادشاه
تایلند که در
شهر ساحلی
«اشتارنبرگ» (Starnberg) مونیخ
ساکن است و در
کشورش
دگراندیشان
را سرکوب و
شکنجه کرده به
زندان میافکند
و در بعضی
مواقع نیز در
شهر توریستی
«گارمیش» (Garmisch) در جنوب
ایالت
باواریا در
هتل «گراند
هتل زوننبیشل»
(Grand Hotel Sonnenbichl) به سر میبرد
باید به زندان
میافتادند.
پارهای از
بزرگان
ایرانی برای
معاینه پزشکی
به شهر هانور
میآیند و
مهمتر
بیمارستان
«رشتز در
ایزار» (rechts der Isar) در
مونیخ است که
به نام
بیمارستان
خودکامگان
اشتهار یافته
است. آری اروپا
هر جا پول
توزیع میشود
فرش قرمز پهن
میکند. این
نشریه از همه
ممالک
اروپائی میخواهد
مانند سوئد
رفتار کنند.
البته
این حرفهای
مفت برای فریب
خوانندگان
این نشریه و
بخشی از سیاست
رسانهای
شستشوی مغزی
در آلمان است.
زیرا در سوئد
نیز بطور
گزینشی به
خودکامگان و
جنایتکاران
برخورد میشود
و دادگاههایش
با نیات سیاسی
و نه صمیمیت
در اجرای عدالت
انجام وظیفه
میکنند.
سوئد
خود یکی از
اشغالگران
افغانستان
بوده و در
آنجا به
جنایات جنگی
دست زده است و
میلیاردها
دلار به این
خودکامگان
بری انجام
جنایات جنگی
اسلحه میفروشد.
آفتون
بلادت نشریه
سوئدی مقالهای
به قلم دونالد
بوستروم در ۱۷
آوریل ۲۰۰۹ به چاپ
رسانید که در
آن برملا نمود
نظامیان
اسرائیل
اعضای بدن
اجساد
زندانیان فلسطینی
را سرقت کردهاند.
این موضوع
شکافی بین
دولتهای
سوئد و اسرائیل
انداخت و منجر
به این شد تا
دولت اسرائیل
در دسامبر
۲۰۰۹ اقرار
کند که در دهه
۱۹۹۰، اعضای
بدن افراد
بدون اجازه
خانوادههایشان،
در مرکز پزشکقانونی
ابوکبیر، از
اجساد
فلسطینی
ربوده شده
است. آنها به
این دروغ
اضافه کردند
که حتی از اعضاء
بدن سربازان
کشته شده
اسرائیلی نیز
استفاده
اندامی شده
است تا برهولناکی
فاجعه پرده
استتار بکشند.
به
گزارش
مطبوعات دیگر
در آن تاریخ،
روزنامه سوئدی
آفتون بلادت
که پر
تیراژترین
روزنامه این
کشور بشمار میرود
با انتشار
مقالهای
پرده از راز
بزرگی برداشت
و اعلام کرد
که سربازان
اسرائیلی
بسیاری از
فلسطینیان را
به قصد قاچاق
اعضای بدن
آنان کشتهاند
و این کشتن به
صورت عمد برای
تجارت اعضاء
بدن آنها بوده
است.
این
روزنامه
سوئدی در
مقالهای با
عنوان «آنان
اعضای بدن
فرزندان ما را
میربایند»
نوشته است:
اسرائیلیها
جوانان
فلسطینی را
درکرانه غربی و
نوار غزه میربایند
و بعد از کشتن
و برداشتن
اعضای بدنشان،
اجساد آنان را
به خانوادههایشان
تحویل میدادند.
این
مقاله همچنین
این موضوع را
به کشف سندیکای
جنایتکار
قاچاق اعضای
بدن ربط میدهد
که به تازگی
در نیوجرسی
آمریکا کشف شد
و در ارتباط
با پرونده آن
چندین خاخام
یهودی
بازداشت شدند.
این
افشاءگری که
مانند بمب در
جهان ترکید
منجر به
مناقشه میان
سوئد و
اسرائیل
گردید که فورا
بر روی آن
سرپوش گذارده
شد و هیچ مقام
اسرائیلی تا
به امروز توسط
دادگاههای
سوئدی به خاطر
این جنایت
تکاندهنده
ضدبشری
محاکمه نشدهاند.
اولاف
پالمه نخست
وزیر مترقی
سوئد که مخالف
رژیمهای
ارتجاعی در
آفریقای
جنوبی،
اسپانیای فرانکو
و.. بود و برای
نزدیکی با
شوروی و حفظ
صلح در دروان
جنگ سرد
مبارزه میکرد،
موی دماغ
سازمانهای
جاسوسی
آمریکا و سوئد
بود و به دست
آنها به قتل
رسید. بعد از
آن دادستان
سوئد فعال شد
تا با نقشه از
قبل تعیین شده
ترور شخصیت محبوبی
مانند اولاف
پالمه را
لاپوشانی کند.
نخست یک کُرد
ترکیه با
اتهام عضویت
در سازمان تروریستی
پ.کا.کا را به
عنوان قاتل
دستگیر کردند
و بعدا یک
سوئدی را و
بعد از گذشت 34
سال دادستانی
سوئد نتیجه
تحقیقات
جنایی خود را
در یک کنفرانس
مطبوعاتی به
ترتیب این
اعلام کرد.
«قاتل» آقای
پالمه فردی به
نام «اتیگ
انگستروم» معرفی
شد که به گفته
مقامات سوئد،
در سال ۲۰۰۰
خودکشی کرد.
دادستانی
سوئد این
پرونده را که برای
سالها،
بسیاری را به
خود مشغول
کرده بود،
سرانجام بعد
از خودکشی
آقای «اتیگ
انگستروم»
مختومه اعلام
کرده است. و به
این ترتیب
دادستان سوئد
بر روی ترور
اولاف پالمه
پرده کشید و
پرونده ترور
وی را مختومه
اعلام کرد، در
حالیکه اسناد
منتشر شده بعد
از فروپاشی
شوروی دال بر
این است که
سازمان سیا
این اقدام را
انجام داده
بود. در
این جا نیز
پای دادگاه
عدالتخواه
سوئد میلنگد
و فقط بر اساس
منافع
امپریالیسم
سوئد اقدام میکند.
اشاره
به دادگاه
آقای جولیان
آسانژ که هنوز
تر و تازه است
شاید ماهیت
دادگاههای
سیاسی و
گزینشی ممالک
امپریالیستی
را بهتر نشان
دهد.
دانشنامه
ویکیپدیا را
که انحصارات
رسانهای میگردانند
و کسی نمیتواند
آنها را به
همدستی با
نیروهای
دموکرات و
مترقی محکوم
کند در مورد
معرفی آقای
جولیان آسانژ
چنین نوشته
است:
«جولیَن
پاول آسانْژ (Julian Paul Assange) متولد ۳
ژوئیه ۱۹۷۱
روزنامهنگار،
برنامهنویس
رایانه،
کنشگر
اینترنت و از
بنیانگذاران
وبگاه ویکیلیکس
و سردبیر
استرالیایی
آن است. هدف
ویکیلیکس به
عنوان یک
رسانه
اینترنتی
افشاگر برای
اخبار سیاسی و
اجتماعی،
ایجاد شفافیت
در عملکرد
دولتها است.
آسانژ
در جوانی یک
هکر رایانه
بود. او در
کشورهای
زیادی زیسته و
در بسیاری از
مناطق دنیا دربارهٔ
آزادی بیان،
سانسور و
روزنامهنگاری
پژوهش و
سخنرانی کردهاست.
ویکیلیکس
مطالبی
دربارهٔ
کشتارهای
غیرقانونی در
کنیا، دفع
زبالههای
سمی در ساحل
عاج، کتابهای
راهنمای
کلیسای
ساینتولوژی
(کلیسای علمشناسی)،
وضعیت اسیران
ارتش آمریکا
در بازداشتگاه
گوانتانامو و
عملکرد بانکهایی
مانند
کوپتینگ و
جولیوس بائر
منتشر کردهاست.
در سال
۲۰۱۰ ویکیلیکس
اسناد جنگ
عراق از جمله
ویدیوی کشتار
غیرنظامیان
در عراق توسط
بالگردهای
ارتش آمریکا،
و افشاگری جنگ
افغانستان را
دربارهٔ درگیری
آمریکا در این
جنگها منتشر
کرد که برخی
از آنها اسناد
محرمانه بودهاند.
در ۲۸ نوامبر
۲۰۱۰ ویکیلیکس
و پنج همکار
مطبوعاتی
اشپیگل،
نیویورک تایمز،
لوموند،
گاردین و ال
پایس شروع به
انتشار
شنودهای
غیرقانونی
دیپلماتیک
آمریکا - افشای
اسناد
دیپلماتیک
آمریکا -
کردند.
جولین
آسانژ برنده و
نامزد چندین
جایزه، از جمله
جایزه رسانه
عفو بینالملل
برای انتشار
کشتارهای
غیرقانونی در
کنیا و
برگزیده
خوانندگان
برای شخصیت
سال ۲۰۱۰ مجله
تایم بودهاست.»
«بی بی
سی فارسی در
فروردین
۱۳۹۸ برابر ۱۱
آوریل ۲۰۱۹
تحت عنوان
«گاهشمار
اتفاقات مهم
ماجرای
جولیان آسانژ»
چنین نوشت:«اوت
۲۰۱۰، مرداد
۱۳۸۹، مقامات
سوئد از صدور
حکم دستگیری
جولیان آسانژ،
موسس سایت
اینترنتی
ویکیلیکس به
اتهام ارتکاب
تجاوز جنسی در
این کشور، خبر
دادند. آقای
آسانژ گفت که
این ادعاها بیاساس
است.
دسامبر
۲۰۱۰ ، آذر
۱۳۸۹ جولیان
آسانژ در لندن
بازداشت
شد
و ده روز
دادگاهی در
لندن حکم داد
که با پرداخت
۳۱۵ هزار دلار
وثیقه آزاد
شود. تصمیم
این دادگاه
مغایر
درخواست
دادستانهایی
بود که برای
دومین بار
تلاش کردند از
آزادی آقای
آسانژ
جلوگیری کنند.
نوامبر
۲۰۱۱، آبان
۱۳۹۰ دادگاه
عالی
بریتانیا رای
استرداد
جولیان آسانژ
به سوئد را تائید
کرد.
ژوئن
۲۰۱۲، خرداد
۱۳۹۱ جولیان
آسانژ به سفارت
اکوادور در
لندن پناه
برد و
خواهان
پناهندگی
سیاسی از این
کشور شد.
اوت
۲۰۱۵، مرداد
۱۳۹۴
دادستانی
سوئد اعلام کرد
رسیدگی به
پرونده تعرض
جنسی جولیان
آسانژ، را به
خاطر اینکه
مشمول مرور
زمان شده، رها
میکند. مطابق
قانون سوئد
بدون بازپرسی
از متهم نمیتوان
اتهامات را به
طور رسمی پیگیری
کرد. آسانژ با
یک اتهام
تجاوز جنسی
نیز روبرو شده
که بنا به
اعلام
دادستانی
سوئد این
اتهام تجاوز
جنسی در اوت
٢٠٢٠ مشمول
مرور زمان میشود.
اکتبر
۲۰۱۵، مهر
۱۳۹۴ پلیس
لندن اعلام
کرد که
مامورانش دیگر
در مقابل
سفارت
اکوادور در
لندن نگهبانی
نخواهند داد.
فوریه
۲۰۱۶، بهمن
۱۳۹۴ «کارگروه
بازداشتهای
خودسرانه»
سازمان ملل با
انتشار سندی
اعلام کرد به
این نتیجه
رسیده که آقای
آسانژ به شکل
خودسرانه
بوسیله
مقامات
بریتانیا و
سوئد از حقوق
اولیهاش
محروم شده
است.
مهٔ
۲۰۱۷،
اردیبهشت
۱۳۹۶ سوئد
تحقیقات درباره
ادعای تجاوز
جولیان آسانژ
را متوقف
کرد.».
حقایق
این است که
آقای جولیان
آسانژ به خاطر
افشاءگری در
مورد جنایات
آمریکا و
ممالک امپریالیستی
به شدت مورد
خشم این
کشورها بود.
قوه مجریه
سوئد و قوه
قضائیه این
کشور که باید
مجری قانون و
عدالت باشند،
برای آقای
آسانژ پرونده
سازی نمودند و
یکی دو عدد از
پرستوهای سازمان
امنیت سوئد
مدعی شدند که
مورد تجاوز
آقای جولیان
آسانژ قرار
گرفتهاند.
برنامه چنین
چیده شده بود
که پس از
محکومیت
نمایشی ایشان
به سبک جمهوری
اسلامی خودمان،
وی را برای اجرای
حقوق بشر به
دادگاه
گوانتاناموی
سیا بفرستند
تا در آمریکا
مورد ضرب و
شتم قرار
گرفته و اگر
نه اعدام
حداقل به حبس
ابد محکوم
شود. آقای
آسانژ باید به
عنوان «زهر
چشم» و سرمشق
برای همه
افشاءگران
اسرار آمریکا
قربانی میشد.
وی باید جور
«ادوارد جوزف
اسنودن» (Edward Joseph Snowden)
را که کارمند
سابق سازمان
اطلاعات
مرکزی آمریکا
و پیمانکار
سابق آژانس
امنیت ملی بود
و به روسیه
فرار کرد، نیز
میکشید.
حتی
مسئولان
سازمان ملل
متحد نیز از
آزار جولیان
آسانژ صحبت میکنند
و بسیاری از
مطبوعات
«دنیای آزاد»
در مورد
دستگیری و اتهامات
بیپایه به
همکارشان
سکوت اختیار
کردهاند.
تنها مقاومت
نیروهای
مترقی در جهان
مانع از آن شد
که دولت
انگلیس وی را
به دولت سوئد
تحویل دهد تا
دادگاههای
سوئد سَرِ وی
را با همدستی
آمریکا به زیر
آب کنند.
دادگاههای
سوئد از این
شایستگی
برخوردار
نیستند که به
توان به آنها
نشان بیطرفی
و حمایت از
حقوق بشر را
داد. این
دادگاهها
گزینشی میباشند
و فقط میتوانند
به امر مبارزه
مردم ما صدمه
زنند. آنها
ثابت میکنند
که آلت دست
محافل پشتپرده
جهانی هستند.
همان محافلی
که یک روز با همین
بازیگران
مشکوک،
تریبونال
لندن را سرهم
بندی کردند و
امروز به
دادگاه سوئد
رسیدهاند و
دادگاه بعدی
آنها حتما در
حجاز و یا تیرانا
برگزار میشود.
این سبک
مبارزه با
جمهوری
سرمایهداری
اسلامی هرگز
موجب افشاء و
تضعیف این جمهوری
نمیشود و
مردم ایران میفهمندند
که این
ترفندهای
بازیگران
پشت پرده در
خدمت تحریم
ایران، تجزیه
ایران و تقویت
گروههای
تروریستی
نظیر فرقه
رجوی و داعش
در ایران است. ادامه
دارد
نقل
از توفان
ارگان مرکزی
حزب کارایران
شماره 259 مهر
ماه 1400
www.toufan.de
لینک چند
وبلاگ حزبی
وبلاگ
توفان قاسمی
http://rahetoufan67.blogspot.se/
وبلاگ
ظفرسرخ
http://kanonezi.blogspot.se/
وبلاگ
کارگر آگاه
http://www.kargareagah.blogspot.se/
سایت
کتابخانه
اینترنتی
توفان
http://toufan.org/ketabkane.htm
سایت
آرشیو نشریات
توفان
http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm
توفان در
توییتر
https://twitter.com/toufanhezbkar
توفان در
فیسبوک
https://www.facebook.com/hezbekar.toufan.3/
توفان
درفیسبوک به
زبان انگلیسی
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts
توفان
درشبکه
تلگرام
https://telegram.me/totoufan