دادگاههای امپریالیستی برای تحقق عدالت نیستند، ابزاری در جهت توسعه نیات شوم آنها هستند (5)
ما در شمارههای
گذشته توفان
به ماهیت
دادگاههای
ممالک
امپریالیستی
اشاره کردیم
که اهدافشان
در خدمت سرویسهای
جاسوسی و
سیاست خارجی
آنها میباشد.
امپریالیستها
هرگز دلشان
برای تحقق
حقوق بشر در
جهان و از
جمله در ایران
نسوخته است و
به قول معروف
ککشان هم نمیگزد
اگر دهها
هزار نفر در
خدمت مطامع
آنها قربانی
شوند. مگر
تحریم و دادن
گرسنگی به
مردم ایران
همانند
محاصره ایران
به سبک قرون
وسطی توسط
شوالیههای
صلیبی، نقض
حقوق بشر نیست؟
آمریکا بیست
سال در
افغانستان
جنایت کرده
است و همین
سیاست را در
فلسطین،
عراق، یمن،
سوریه، لیبی
و... ادامه داده
است. ولی کسی
آمریکا را به
پای میز
محاکمه نمیکشاند
و حتی این
کشور بارها
گفته است
تصمیمات و
آراء صادره از
جانب دادگاه
کیفری جهانی
در لاهه را چنانچه
نتایجش به نفع
آنها نباشد به
رسمیت نمیشناسد.
حتی این
اعتراف صریح و
تهدید کننده
ارباب ایرانیهای
خودتحقیر و
خفتپذیر،
وجدان این
وکیل مدافعهای
ایرانی حقوق
بشر را معذب
نمیکند. حقوق
بشر برای آنها
تنها ابزاری
در تحقق سیاستشان
میباشد و یک
انسان آگاه و
علاقمند به
حقوق بشر نمیتواند
حقوق بشر را
به صورت مجزا
و انتزاعی در نظر
گرفته و منکر
شود که حقوق
بشر جهانشمول
است و نه
گزینشی. کسی
که در ماهیت
جهانشمولی
حقوق بشر شک و
تردید روا
دارد راه را
برای نقض این حقوق
به بهانههای
گوناگون باز
گذارده است و
در واقع مدافع
حقوق بشر و
خون شهدا
نیست، بلکه
شمشیر را برای
خونریزی آتی
از رو بسته
است. چنین
افرادی خود
حاضرند هر روز
و هر شب حقوق
بشر را در
خدمت منافع
خصوصی خود
زیرپا
بگذارند زیرا
تنها درکی
مصلحتجویانه
از حقوق بشر
دارند.هم
اکنون در سوئد
دادگاه یکی از
عوامل رژیم جمهوری
اسلامی که
مسلما در
سرکوبها،
شکنجهها،
اعدامها در
ایران نقش
داشته و جای
انکار ندارد
در جریان است.
ولی این
دادگاه نه از
جانب مبتکران آن
و نه از منظر
احترام به
حقوق بشر،
برای اجراء و
تعیین عدالت
نیست، بلکه در
خدمت تامین منافع
امپریالیسم
آنگلوساکسون
برای فشار به
جمهوری
اسلامی برای
دادن
امتیازات به این
امپریالیسم
در آستانه و
حین مذاکرات
«برجام» در وین
است که خون
شهدا را وثیقه
این فشار و خیانت
به مردم ایران
کردهاند. نمیشود
جنجال
برگزاری این
دادگاه را از
بستر رویدادهای
سیاسی در
منطقه و ایران
جدا ساخت و با افتخار
به نادانی و
جهالت خویش و
یا عوامفریبی
صرف، به دست
بوس آقای جو
بایدن رفت.
شواهد نشان میدهند
که تنها بخشی
از
امپریالیستها
و آنهم
امپریالیسم
آنگلوساکسون
و متحدان پروپا
قرص آنها در
اروپا در پشت
این دادگاه خود
را پنهان کردهاند.
آمریکا،
انگلستان،
نروژ و سوئد
پوشش مقتضی را
به نمایشات
مسخره این دادگاهها
میدهند. فرقی
میان دادگاه
سوئد به
مدیریت پرووکاتورها،
عمال فرقه
رجوی و سلطنتطلبان
درمانده و
دادگاه شرمآور
بینالمللی «مردمی
آبانِ» در
لندن به
مدیریت خانم
معصومه
علینژاد قمی
(معروف به
مسیح علینژاد)
و مرکزیت
ایرانیتباران
حامی
صهیونیسم
ساکن
فرانکفورت
وجود ندارد.
صدای آمریکا،
بی بی سی
لندن، من و تو
و رادیو فردا
در کنار ایران
اینترنشنال
سعودیها و
سایر
دستگاههای
بیگانهپرست
ضد ایرانی به
این صحنهسازیهای
سیاسی پوشش میدهند.
خود رادیو
فردا پسمانده
رادیو صدای
اروپای آزاد
است که سازمان
سیا آنرا در
مونیخ در زمان
جنگ سرد تاسیس
کرده بود که
بعد از فروپاشی
شوروی در خدمت
سایر مقاصد
آمریکا به کار
گرفته شد
واساسا دست
دراز شده
سازمان
جاسوسی آمریکاست.
خودشان در
معرفی خود
نوشتهاند: «رادیو
اروپای آزاد/
رادیو آزادی
یک بنگاه
مستقل خبری
است که کنگره
ایالات متحده
آمریکا از
طریق هیئت
مدیران شورای
اطلاعرسانی
بينالمللی
آمريکا یا
«بی.بی.جی»،
هزینه این
تشکیلات را
پرداخت میکند. رادیو
اروپای آزاد/
رادیو آزادی
برپایه
قوانین
ایالات متحده
ملزم شده است
با خبرنگاری
حرفهای، بیطرفانه
و مبتنی بر
واقعیات به
مخاطبانش
خدماترسانی
کند.».اینگونه
منابع «بیطرف»
خبریِ اجانب
که رزق و روزیشان
را دولت
آمریکا -
بخوانید
سازمان سیا -
میپردازند،
منبع گسترش
اکاذیب هستند
و در خدمت ایجاد
اغتشاش،
تزلزل، جنگ
روانی به کار
گرفته میشوند
و حمایت آنها
از نمایش لندن
نیز در این
کادر قابل فهم
است.یکی از
برگزار
کنندگان این
دادگاه
جریانی به نام
«با هم علیه
اعدام» میباشد
که خانم جولیا
بوربو
فرناندز
مدیریت سازمان
بینالمللی
آن را بعهده
دارد. این
دادگاه
فرمایشی تا
روز ۲۳ آبانماه
ادامه خواهد
داشت و ۴۵
شاهد در
دادگاه شهادت
میدهند.
شهادتنامه
۱۲۰ نفر هم،
به گفته
برگزارکنندگان
دادگاه، به
صورت کتبی
تسلیم دادگاه
شده است.این
دادگاه
فرمایشی
برخلاف عرف
جهانی و حقوقی،
شهود مجهولالهویه
را با نقاب و
تغییر صدا با
مدیریت از راه
دور به جلسه
دادگاه فرا میخواند
تا در مورد
کشتار جمهوری
اسلامی ایران
شهادت دهند.
در گزارشات آمده
است: «در
جریان جلسه
امروز همچنین
شاهد شماره ۳۶۶ با هویت
محفوظ و چهره
پوشیده از
داخل ایران برای
شهادت در
برابر دوربین
حاضر شد. این
شاهد تعریف
کرد که در ۲۵
آبان به جریان
اعتراضها
پیوست و بعد
از ظهر همان
روز هدف شلیک
مستقیم گلوله
از سوی
نیروهای
امنیتی قرار
گرفت؛ واقعهای
که منجر به
قطع نخاع وی
شد.
قاضی
زاک یاکوب، ...
در جریان جلسه
دوم دادگاه
بینالمللی
مردمی آبان از
شاهد موسوم به
شماره ۱۹۵
درباره درستی
این ادعا که
نیروهای پلیس
اماکن عمومی
را آتش زدند و
مسئولیت آن را
متوجه
معترضان
کردند، سوال
کرد».
آیا
این نمایش
مضحک خندهدار
نیست؟ آیا نام
دیگری میشود
بر این خیمه
شببازی
نهاد؟
البته
ما قادر
نیستیم نام
دیگری بر آن
بگذاریم ولی
برگذار
کنندگان این
«دادگاه» که
خود به تبلیغاتی
و بی ارزش
بودن آن
واقفند به این
خیمه شببازی
نام «نمادین»
نهادهاند که
بر چاله چولههای
صحنهسازیشان
ماله کشی کنند
و راه فرار
حقوقی و حرّافی
برای خود خلق
نمایند. آنها
هنوز به قدرت
نرسیده راه و
روش
عوامفریبی را
تدریس میکنند.
کار
این شهود که
دستگاه قضائی
را به سُخره
گرفتهاند
کافی نبود که خانم
معصومه
علینژاد قمی
هم صورت اسامی
120 نفر را از
جیبش در آورد
که گویا به وی
از ایران
غیابا وکالت دادهاند
از جانب آنها
در دادگاه به
شکایت و
اعتراض
بپردازد.
البته این
وکالت نه
محضری است و
نه از جانب
دفتر وکالتی
در ایران و با
تائید سفارت
انگلستان در
محل و... تائید
شده است. در یک
کلام وکالت
ایشان جعلی و
فاقد هرگونه
وجهه قانونی و
حقوقی است و
در هیچ دادگاه
صالحی قابل
پذیرش نیست.
این وکالت
تلفنی و یواشکی
است و در متن
«آزادی
یواشکی» این
خانم که هنرش
در کارهای
یواشکیاش
است میگنجد.
چه کسی میداند
که منبع درآمد
یواشکی ایشان
از کجاست؟
دادگاه
نمایشی میزبان
در لندن شاهد شهادت
۴۵ تن از
شاهدان حاضر
در دادگاه بود
و شهادتنامه
۱۲۰ نفر هم به
صورت کتبی و
غیابی که به
دادگاه از طرف
خانم معصومه
علینژاد ارائه
گردید مورد
پذیرش این
قضات «عادل» قرار
گرفت که در
مقابل سوگند
شغلی خویش
سرافکنده
نبوده و خجالت
هم نکشیدند.
تمام
جلسات دادگاه
به صورت زنده
از صفحه رسمی
اینستاگرام
مربوط به این
هئیت قضات،
تلویزیون ایران
اینترنشنال
(بخوانید
عربستان
سعودی و محمد
بن ارّه که نگران
عدم اجرای
حقوق بشر در
ایران است)،
صدای آمریکا و
اسرائیل پخش
شد.کشور
بریتانیا
اموال ایران
را به صورت
غیرقانونی
ضبط کرده
و
حاضر نیست در
امور تجارت
حکم عدالت را
اجراء نماید و
بدهیهایش را
به مردم ایران
پس دهد. در
همین راستا «جرمی
هانت»، وزیر
خارجه پیشین
بریتانیا میگوید:
«کشورش باید
بدهی ۴۰۰ میلیون
پوندی ایران
را بپردازد».
آیا میشود در
مورد بیطرفی
دستگاه قضائی
این کشور سلطهگر
مشکوک نبود؟
خبرگزاری
بی بی سی در
تاریخ ۲۲ آبان
۱۴۰۰ برابر ۱۳
نوامبر ۲۰۲۱
نوشت:
«در جریان
پرونده حمید
نوری،
دادستانهای
کشور سوئد
استدلال
کردند که به
دلیل ابعاد وسیع
اتهامات علیه
او در مساله
اعدامهای
سال ۶۷،
دادگاههای
ملی این کشور
صلاحیت رسیدگی
به پرونده را
دارند و
محاکمه او در
سوئد آغاز شد.
در جریان این
محاکمه، به
مستندات قابلتوجهی
از آنچه پیشتر
در جریان
دادگاه نمادین
ایران تریبونال
ارائه شده
بود، ارجاع
داده شد.». (تکیه
از توفان).
کوس
رسوائی این
دادگاه «ایران
تریبونال» را
که با حمایت
بنیادهای
آمریکائی
حمایت از
«دموکراسی» و
یک تیم
کارکشته
سرویسهای
امنیتی به
وجود آمده بود
و ادامه همان
دادگاههای
گزینشی برای
تبرئه فاشیستهای
یوگسلاوی
بود، توسط
اپوزیسیون
انقلابی ایران
در زمان خود
به حد کافی
افشاء شده و
منابع مالی این
دادگاه برملا
شده بود.
دادگاه سوئد
حال به
«مستندات قابلتوجهی»
از آنچه پیشتر
در این
تریبونال که
خودش خودش را
«نمادین» میداند
و فاقد ارزش
حقوقی و
قانونی است،
چنگ میاندازد
تا یک ماشین
تبلیغات
سیاسی را برای
خاک پاشیدن به
عدالت به راه
بیاندازد.
مطبوعات
نوشتند: «در
آغاز سی و
سومین جلسه
محاکمه حمید
نوری (با نام
مستعار
عباسی)، ریاست
دادگاه اعلام
کرد برای
استماع شهادت
شماری از
شاکیان
پرونده به آلبانی
میرود.
رئیس
دادگاه گفت
جلسهها
دادگاه برای
دو هفته (هفتههای
۴۵ و ۴۶) در
دادگاه
آلبانی تشکیل
خواهد شد.
قاضی گفت این
تصمیم به این
دلیل گرفته شد
که استماع شاهدان
مستقر در
آلبانی برای ادله
اثبات جرم
ضروری شمرده
شده است.
بر
اساس تصمیم
دادگاه، یک
وکیل مدافع
حمید نوری،
وکلای شاکیان
و شاهدان،
دادستان و
قضات در
دادگاه آلبانی
حاضر خواهند
بود.»
ولی
مسئله به این
سادگی نیست.
بعد از اینکه
درب اسارتگاه
فرقه رجوی در
عراق تخته شد،
جاسوسان این
سازمان به
تعداد دو هزار
نفر به کشور «دموکرات»
آلبانی تبعید
شدند. آلبانی
هم مسلمان است
و هم مستبد و
هم محکوم به
قبول تسلط
مافیای
بالکان. آنها
اخیرا دو تن
از اعضای گروه
فرقه رجوی
مقیم آلبانی را
به جرم قاچاق
آدم و مواد
مخدر دستگیر
کردهاند.
نیاز به
استدلال نیست
که مهاجرت
فرقه رجوی به
آلبانی در
زمان اشغال
عراق با رضایت
و مدیریت
آمریکا با
توصیه آقایان
«جان بولتن»
مشاور امنیتی
«ترامپ» و وکیل
خانوادگی
ایشان آقای
«رودی
جولیانی» حتی
از همان دوران
ریاست جمهوری
آقای «اوباما»
صورت گرفت.
اعضاء گروه فرقه
رجوی در
آلبانی در
اسارتگاه به
سر برده، دارای
گذرنامه
نبوده و حق
ترک آلبانی را
ندارند. حقوق
بشر آنها در
این اسارتگاه
به شدت نقض میشود.
آنها در
آلبانی
زندانی هستند.
شهادت این
افراد از نظر
حقوقی فاقد
ارزش است،
زیرا در زیر
ساطور سازمان
فرقه رجوی
باید به حرف
درآیند و
چنانچه
مطالبی خلاف
آنچه تعیین شده
بر زبان
آورند، کسی
مسئولیت
حمایت و حفظ جان
آنها را تضمین
نکرده و نمیپذیرد.
کشور آلبانی
کشوری است که
یک حکومت مافیائی
در راس آن
بوده و نه
تنها حقوق بشر
در آن رعایت
نمیشود،
بلکه دولت آن
متکی بر قانون
هم نیست. هیچ شاهدی
در این کشور
نمیتواند
بدون هراس و
با اراده آزاد
به اظهار نظر
پرداخته و
شهادت دهد.
این امر شامل
حتی اتباع آلبانی
نیز میشود.
قوه قضائیه در
آلبانی تابع
منافع قدرت
مافیائی حاکم
است. آنوقت
اعضاء اسیر
فرقه رجوی زیر
بار مضاعف دو
تهدید و فقدان
امنیت جانی
باید با
«اراده آزاد»
به شهادت
واقعی بپردازند!؟
دادگاه
سوئد که مدعی
است خواهان
یافتن حقیقت بوده
و میخواهد
عدالت را
اجراء نماید،
اگر ریگ
تبلیغاتی و
استعماری در
کفشش نیست، میتوانست
از دولت سوئد
برای تحقق
امری به این
مهمی که گویا
با قصد رسیدگی
به جنایات
علیه بشریت
صورت میگیرد،
درخواست کند
که موقتا به
شهود فرقه رجوی
اجازه دهند با
ورقه عبور و
یا اقامت
موقت، با مجوز
موقت در مقابل
دادگاه سوئد
حاضر شده و بدون
واهمه و ترس از
جان به پرسشهای
دادستان پاسخ
دهند. ولی
دولت سوئد از
این کار سر
باز زده است
زیرا بیم ازآن
دارد که به مجرد
رسیدن اعضاء
سازمان فرقه
رجوی به سوئد،
آنها از دولت
سوئد درخواست
پناهندگی
سیاسی کنند و
خود را از
اسارتگاه
فرقه رجوی
خلاص نموده،
فرار را بر
قرار ترجیح داده
و حتی با تواب
شدن به ایران
بازگردند. و آنوقت
سرنوشت شهادت
دادن آنها پا
در هوا
میماند.
دولت
سوئد با این
گونه توابها
موافق نیست.
دادگاههای
سوئد توابهای
پرووکاتور و
همدست
صهیونیسم
وهابیسم وامپریالیسم
میخواهد.
روشن است
چنین دادگاهی
با چنین
سوءسابقه و
ماهیتی
صلاحیت
رسیدگی به
جنایات رژیم
جمهوری
اسلامی بر ضد
مردم ایران را
ندارد. نخست
باید دادگاهی
برای محکوم
کردن چنین
دادگاههائی
در جهان
برگذار شود که
خودش چنین
خیمه شببازیهای
زشتی را راه
میاندازد و
دستگاه عدالت
و حقوق بشر را
به تمسخر
گرفته، آلوده کرده
و احترام حقوق
بشر را در
جهان از بین
میبرد، به بیاعتمادی
مردم دامن میزند
و دستآورد
عدالتخواهی
بشریت را
مجوّف و بیروح
مینماید.
برگزاری چنین
دادگاههائی
هوچیبازی و
به قول خودشان
«نمادین» است
تا سیاست مشخص
و معینی را در
این برهه از
زمان به پیش
ببرند. جای
تاسف است که
کسانی پیدا میشوند
به آرمان
شهدای خلق
ایران که
مبارزه بر ضد
ارتجاع،
امپریالیسم و
صهیونیسم بود
خیانت میکنند.
عمال کشتار
سالهای 60 تا 67
را دادگاه خلق
ایران به
محاکمه خواهد کشید
زیرا مردم
ایران نه میبخشند
و نه فراموش
میکنند و نه
به خیانت ملی
تن در میدهند.
نقل از
توفان ارگان
مرکزی حزب
کارایران
شماره 263 بهمن
ماه 1400
www.toufan.de
لینک
چند وبلاگ
حزبی
وبلاگ
توفان قاسمی
http://rahetoufan67.blogspot.se/
وبلاگ
ظفرسرخ
http://kanonezi.blogspot.se/
وبلاگ
کارگر آگاه
http://www.kargareagah.blogspot.se/
سایت
کتابخانه
اینترنتی
توفان
http://toufan.org/ketabkane.htm
سایت
آرشیو نشریات
توفان
http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm
توفان
در توییتر
https://twitter.com/toufanhezbkar
توفان
در فیسبوک
https://www.facebook.com/hezbekar.toufan.3/
توفان
درفیسبوک به
زبان انگلیسی
https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts
توفان
درشبکه
تلگرام
https://telegram.me/totoufan