روایت عزل مصدق از زبان خودش در دادگاه نظامی

حال خوب است به جز بررسی سیاسی و مضمونی کودتای ضدخلقی 28 مرداد که جنبه حیاتی و تعیین‌کننده در ارزش‌گذاری این رویداد دارد به استدلالات حقوقی بی‌ارزش و خائنانه سلطنت‌طلبان و روحانیت مرتجع همدست کودتا بپردازیم که با دروغ‌های خویش خو گرفته و مرتب آنها را برای فریب نسل جوان تکرار می‌کنند. البته تکرار دروغ در شرایط خفقان و سرکوب و بازداشتن مخالفان از بیان حقایق تاریخی، نشانه قدرت نیست بیان ضعف، پوشش خیانت و واهمه از خیزش مردم است.

قبل از این که به سند بازجوئی دکتر مصدق در دادگاه نظامی بپردازیم خوب است که خودمان سیر حوادث را دنبال کنیم و نشان دهیم که چرا عزل دکتر مصدق حتی از نظر حقوقی غیرقانونی و اقدامات شاه فراری مبتنی بر انجام یک کودتای ضدملی علیه منافع ملت ایران بوده است.

پس از شکست غائله 9 اسفند 1331 که با صحنه‌سازی ارتجاع به رهبری آیتﷲ کاشانی و مریدانش نظیر شعبان بی‌مخ، طیب حاج رضائی، عشقی، رمضان یخی، امیر موبور و روسپیان شهرنو برای ممانعت از سفر شاه به خارج صورت گرفت و قرار بود در طی این قیام ملی دکتر مصدق را به قتل برسانند، مردم به خیابان‌ها آمده و حمایت خویش را از دکتر مصدق اعلام داشتند. وضعیت و جو سیاسی طوری شد که هم شاه و هم مجلس ناچار به عقب‌نشینی شدند و دکتر مصدق نه تنها توانست درخواست تمدید اختیارات ویژه خود را در مجلس هفدهم ثبیت کند، بلکه توانست با کسب مقام ستاد ارتش بعد از سی تیر از شاه، با دربار بر سر موارد مبهم در قانون اساسی که در شرایط امروز زمینه سوءاستفاده و تفسیر خودسرانه را منتزع از پیش‌زمینه انقلاب مشروطه سلطنتی تفاهمی فراهم می‌آورد و به توافق برسد. در تحت شرایط زمانی متاثر از وقایع نهم اسفند ۱۳۳۱، هیات هشت نفره مرضی‌الطرفینی مرکب از نمایندگان مورد توافق شاه و مصدق تشکیل شد که وظیفه تفسیر دموکراتیک از قانون اساسی را بر اساس پیشنهادات دکتر مصدق بررسی کرده و حوزه اختیارات محدود شاه را روشن نماید و تاکید کند که این اختیارات محدود به مفهوم مقام تشریفاتی شاه است. این تفسیر مصدق مورد حمایت تمامی اعضاء کمیسیون 8 نفره که در اکثریت خود از حامیان شاه بودند، قرار گرفته و شخص شاه نیز آن را پذیرفت و حتی اعلام کرد که این تفسیر به روح قانون اساسی نزدیک‌تر است، پس ماهیت سیاسی عزم شاه بر عزل مصدق در ۲۵ مرداد ۱۳۳۲ عدول از همین موازین قانونی و درک درست از ماهیت انقلاب مشروطه ایران است.

این موارد شامل چند بند قابل تفسیر و مبهم در قانون اساسی بود و نشان می‌داد که شاه فقط دارای یک مقام تشریفاتی در قانون اساسی مشروطیت ایران است. متاسفانه به علت اخلال عمال بیگانه و نمایندگان ارتجاع در مجلس هفدهم این مجلس تا روز انحلال خویش ممانعت کرد تا این پیشنهاد کمیسیون 8 نفره را به تصویب برساند و این بخشی از سیاست انجام کودتا بود.[1]

به موجب قانون تمدید اختیارات شش ماهه به نخست‌وزیر که مصوب مجلس هفدهم بوده و به توشیح شاه نیز رسیده بود، این اختیارات فوق‌العاده تا ۳۰ دی ۱۳۳۲ اعتبار قانونی داشت و بر همین اساس، نه تنها شخص پادشاه، بلکه مجلس شورای ملی نیز از حق استیضاح یا عزل نخست‌وزیر در مرداد ۱۳۳۲ برخوردار نبوده است. مگر این که مصوبات خود را به زیر پا می‌گذارد. کسانی که عزل مصدق از نخست‌وزیری را از سوی شاه منطبق با حقوق مصرحه در قانون اساسی مشروطه و یا قانونی برمی‌شمارند، باید پاسخ دهند که مستند قانونی آنان چیست و کدام نمونه از حکومت مشروطه در سراسر جهان از چنین اختیاراتی بهره برده است؟

هواداران شاه که گوششان به قانون و استدلال آشنا نیست مدعی‌اند، چون در اثر رفراندمِ انحلال مجلس هفدهم، مجلسی وجود نداشته، نخست‌وزیر جدید هم به رأی اعتماد مجلس برای ریاست دولت نیاز نداشته است . شاه می‌توانسته نخست وزیر را خودسرانه انتخاب کند.

ولی واقعیت چیست؟

در اثر یک رفراندم مردمی مجلس دسیسه‌گر هفدهم با رای اکثریت مردم ایران در تاریخ 12 مرداد 1332 منحل می‌شود. به علت مقام تشریفاتی که شاه دارای آن بوده است، دکتر مصدق که فرمان انحلال مجلس را توسط رفراندم در 24 مرداد 1332 اعلام می‌کند و آن را دوبار برای توشیح به نزد شاه می‌فرستد. ولی محمدرضا شاه حاضر نمی‌شود فرمان انحلال مجلس را که با رای اکثریت مردم بوده است به رسمیت بشناسد و آن را امضاء نمی‌کند. به این جهت هنوز انحلال مجلس هفدهم صورت قانونی از منظر سلطنت به خود نگرفته است و مجلس هفدهم علیرغم این که به علت استعفای هواداران مصدق دیگر دارای حد نصاب لازم برای رسمیت جلسه نیست، هنوز قانونا منحل نشده است و لذا نمی‌شود از دوران فترت مجلس صحبت کرد، مگر این که بپذیریم که شاه برای تصمیمات خودش نیز احترام قایل نبوده و اقدامات ضدقانونی انجام می‌داده است و به این جهت مجرم است.

فراموش نکنیم که شخص شاه که حاضر نشده بود انحلال مجلس هفدهم را بپذیرد و فرمان آن را توشیح کند، یکباره از استدلال دوران فترت استفاده می‌کند که با منطق خودش وجود خارجی نداشت. وی همین مجلسی را که انحلالش را نپذیرفته بود بعد از کودتای موفق 28 مرداد در روز ۲۸ آبان ماه سال ۳۲، یعنی سه ماه بعد از برکناری دکتر مصدق به شکل رسمی، منحل کرد. یعنی مجلس هفدهم از نظر شاه تا 28 آبان 1332 رسمیت داشت و نتیجه رفرندام مردم به رسمیت شناخته نمی‌شد. پرسش اسن است که جای دوران فترت در این تحلیل کجاست؟ درست خوانده‌اید! مجلس هفدهم به دست شاه همراه با اعلام انتخابات مجلس هجدهم در تاریخ 28 آبان منحل شد. یعنی تا آن تاریخ دارای رسمیت قانونی بوده و تکرار دوران فترت افسانه‌ای بیش نبوده و برای توجیه کودتا خلق شده است.

نکته دیگری که از نظر فرو می‌افتد این است که به رای گذاردن پیشنهاد انحلال مجلس هفدهم از جانب دولت مستلزم استمرار کار دولت هم بوده است. دقت کنید که در متن پرسشی که به همه‌پرسی گذاشته شد هم انحلال مجلس هفدهم و هم ادامه کار دولت آمده است، یعنی مردم ایران رای دادند که بهانه فترت حرف پوچ است و انحلال مجلس هفدهم مغایرتی با ادامه کار دولت نداشته بلکه آن را واجب می‌سازد. شاه این نوکر اجنبی این پیام مردم را نادیده می‌گرفت. گذشته از این در هیچ کجای متمم قانون اساسی مشروطه نیامده است که شاه در غیاب مجلس می‌تواند نخست‌وزیر را برکنار کند.

دکتر مصدق بعد از فرار شاه که دیگر در مملکت حضور نداشت تا بتواند مجلس هفدهم را منحل کند، در روز 25 مرداد یعنی چند ساعت بعد از شکست کودتا، انحلال مجلس هفدهم را بدون توشیح شاه رسما اعلام می‌کند. پس کودتاچیان هرگز نمی‌توانند به انحلال مجلس هفدهم و آغاز دوران فترت در نیمه شب و یا سحرگاه 25 مرداد 1332 (ساعت یک صبح روز 25 مرداد) استناد کنند، زیرا با رویدادهای تاریخی منافات دارد. مگر این که بپذیریم برای جاعلان و دروغگویان حقایق تاریخی فاقد ارزشند.

از این گذشته محمدرضا شاه در سردرگمی و هراس از نتایج کودتا و فشار کرومیت روزولت، فرمان نخست وزیری سرلشگر فضل‌ﷲ زاهدی را در روز 22 مرداد یعنی یعنی سه روز قبل از عزل رسمی دکتر مصدق صادر کرده است و فرمان عزل دکتر مصدق به روز 25 مرداد ساعت یک صبح باز می‌گردد که نشان می‌دهد پادشاه ترسو و فراری ایران که از نتایج خیانت خویش با خبر بوده به مدت سه روز دو نخست وزیر در ایران تعیین کرده است.

شیوه ابلاغ حکم خلع مصدق از نخست‌وزیری که در نیمه‌ شب و با همراهی گارد زرهی در معیت مقامی نظامی و امنیتی و آن هم در شرایط حکومت نظامی که عبور و مرور در شب ممنوع است، انجام می‌شود، حکایت از روندی غیرعادی و مغایر با قانون داشته و حاکی از اتکاء به زور در صورت مقاومت دارد. شاه اگر از درستی تصمیم خود اطمینان داشت از کجا به امکان واکنش مقاومت در مقابل یک تصیم درست رسیده بود؟

از نظر حقوقی تا زمانی که دکتر مصدق نخست وزیر قانونی ایران بود - یعنی به زعم سلطنت‌طلبان تا تاریخ رویت دستخط شاه در ساعت یک سحرگاه روز 25 مرداد 1332- وزرای دکتر مصدق نیز وزرای رسمی این کشور و مورد تائید نمایندگان مجلس بودند و معزول نبودند و آنوقت باید پرسید با کدام مجوز قانونی نظامیان کودتاچی در روز 24 مرداد سه نفر از وزرای دکتر مصدق را به اسارت گرفتند، توطئه‌کنندگان قبل از توقیف وزرای قانونی مصدق تلفن‌های منازل آنان را قطع کرده و همچنین ارتباط تلفن ستاد ارتش را با پادگان گارد شاهنشاهی باغشاه قطع و تلفن‌خانه بازار را به وسیله سرهنگ آزموده و همراهان مسلحش اشغال کرده بودند و معاون ستاد ارتش را که برای سرکشی به باغشاه رفته بود در همانجا توقیف نمودند و تانک توپ به خیابان‌ها آوردند؟ مگر مملکت نخست وزیر قانونی نداشته است؟ مگر دستگیری وزرای قانونی و منتخب مردم آقایان جهانگیر حق شناس وزیر راه، زیرک‌زاده معاون وزارت اقتصاد ملی (بازرگانی و صنایع و معادن)، دکتر حسین فاطمی وزیر امور خارجه به مفهوم دسیسه علیه دولت قانونی نیست؟ در همه جای دنیا به این اقدام نام کودتا می‌دهند.

همان موقع این پرسش مطرح بود اگر عزل نخست‌وزیر حق پادشاه بوده، چرا فرمان را به وزیر دربار نداده که در همان روزها به ملاقات مصدق هم رفته بود؟ چرا فرمان عزل نخست‌وزیر را باید رییس گارد شاهنشاهی و نه در ساعت اداری یا حتی غروب که شبانه ببرد؟ جز این است که در واقع فرمان عزل نبوده و بهانه‌ای برای بازداشت مصدق با متنی بوده که بعد از امضا گرفتن از شاه پر کرده بودند؟

پرسش این است که اگر هدف کودتائی در کار نبوده است پس چرا شاه فرار کرده است؟ چه نیازی به فرار بوده است اگر یک کار قانونی و مطابق میل مردم صورت گرفته است؟ مگر شاه نمی‌توانست در رادیو ظاهر شود و اعلام کند که دکتر مصدق دیگر نخست وزیر نبوده و سرلشگر زاهدی فرمان نخست وزیری را از من دریافت کرده است؟ پرسش این است این شاه مورد حمایت مردم از چه چیز می‌ترسیده که فرار را بر قرار ترجیح داده است؟

پرسش دیگر این خواهد بود که زندان، تبعید، شکنجه، اعدام‌های دستجمعی، سانسور، آتش‌زدن اماکن، کتابخانه‌ها، اشغال دانشگاه، ممنوعیت روزنامه‌ها، بنگاه‌های انتشاراتی، احزاب، سندیکاها، چاقوکشی، ایجاد رعب و وحشت در خیابان‌ها، حکومت نظامی و... اگر محصول کودتا و بر ضد مصلحت عمومی و منافع ملی نیست پس چیست؟ در کجای عالم تغییر نخست وزیر باید با رژه تانک‌ها و چاقوکشان، عربده لومپن‌پرولتاریا، آتش‌زدن، قتل و تجاوز به عنف همراه باشد؟ این ننگ هنوز هم بر دامن روحانیت مرتجع و سلطنت‌طلبان منفور چسبیده است و بعد از هفتاد سال پاک شدنی نیست و در حافظه تاریخی این ملت زنده بوده و باقی خواهد ماند.

آقای محمدعلی بهمنی قاجار وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ یکشنبه 29 مرداد سال 1396 به بررسی رویدادهای 28 مرداد پرداخته و با مطالعه تاریخ مشروطه ایران در مورد مشروعیت یا عدم مشروعیت عزل دکتر مصدق دست به تحلیل زده است که ما آن را چون مناسب تشخیص دادیم بازگوئی می‌نمائیم:

در قانون اساسی مشروطه و متمم آن، هیچ‌گونه ذکری از نخست وزیر یا رییس‌الوزرا یا صدراعظم یا سروزیر یا هر نهاد دیگری که ریاست قوه مجریه را داشته باشد، نشده بود. از سوی دیگر ریاست قوه مجریه بر مبنای بند سوم ماده بیست و هفتم متمم قانون اساسی مشروطه به عهده شاه بود. اما برمبنای عرف مسلم مشروطیت و تاریخ مشروطه ایران، ریاست قوه مجریه با نخست‌وزیر بود. میرزا علی اصغرخان امین‌السلطان اتابک اعظم که سومین نخست وزیر مشروطه بود، در مذاکره با محمدعلی شاه به وی تاکید کرده بود که از این پس اختیار قوه مجریه با صدراعظم (نخست‌وزیر) است و شاه دیگر حق اختیاری در قوه مجریه ندارد. هنگامی که محمدعلی شاه متمم قانون اساسی مشروطه را امضا می‌کرد، از احتشام‌السلطنه رییس مجلس شورای ملی که در حقیقت ریاست مجلس موسسان متمم قانون اساسی مشروطه را به عهده داشت، می‌پرسد که معنای امضای متمم قانون مشروطه چیست؟ احتشام‌السطنه پاسخ داد که معنایش این است که اعلیحضرت دیگر حق ندارند دستخط صادر فرمایند بلکه باید توشیح بفرمایند. اگراین سخن با عرف مشروطه نیز انطباق داده شود، می‌توان دریافت که معنای همه اصولی که در باره اختیارات شاه بوده است اعم از فرمانفرمایی قشون یا عزل و نصب وزرا همه باید با سخن احتشام‌السلطنه سنجیده شود، یعنی همه این اصول فقط به شاه حق توشیح می‌دهد و نه صدور دستخط. البته فراتر از این اصول کلی و مستندات تاریخی، دو اصل متمم قانون اساسی مشروطه تکلیف را مشخص ساخته‌اند. یکی اصل چهل و چهارم که تکلیف را روشن و تصریح کرده است: شخص پادشاه از مسئولیت مبری است. وزرای دولت در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند

حال به سخنان دکتر مصدق در دادگاه نظامی در مورد رویدادهای کودتا و فرمان عزل وی از زبان خودش بپردازیم:

 

... ارتباط بین من و سرتیپ ریاحی با تلفن بکلی قطع نشد. سه مرتبه به او تلفن کردم که شما چه خبر دارید؟، گفتند: دکتر فاطمی را قوای گارد شاهنشاهی گرفته‌اند که او را بعضی از صاحب منصبان دیده‌اند. بالاخره معلوم شد که بلافاصله بعد از آمدن سرتیپ ریاحی، گارد شاهنشاهی به منزل مشترک رئیس ستاد ارتش و حق شناس و زیرک زاده رفته چون رئیس ستاد ارتش نبوده فقط آن دو نفر را دستگیر کرده‌اند و همچنین به منزل دکتر فاطمی رفته او راهم دستگیر کرده‌اند و بعد برای دستگیری اینجانب آمده‌اند و همینکه دیده‌اند عده کافی برای دفاع در جلوی خانۀ من هست برای اینکه عملیات کودتا را از بین ببرند گفته‌اند حامل دستخطی هستیم که بدهید به نخست وزیر از او رسید گرفته به ما رد کنید. دستخط را که آوردند گرفتم و رسید دادم. اولا تاریخ دستخط بیست و دوم مرداد بود و معلوم نبود از بیست و دوم مرداد تا یک ساعت بعد از نصف شب روز یکشنبه بیست و پنجم مرداد این دستخط در کجا مانده و چرا به من ابلاغ نشده. ثانیا طرز نوشتن دستخط و امضای اعلیحضرت کاملا می‌‌رساند که اول امضائی شده و بعد این دستخط در تهران به خط هیراد نوشته شده. ثالثا این دستخط به چه دلیل باید یکساعت بعد از نصف شب روز یکشنبه 25 مرداد که در تمام نقاط رفت وآمد به واسطۀ حکومت نظامی قدغن بوده به منزل ابلاغ شود. رابعا در اصالت این دستخط به دلیل بیانات و فرمایشات خود اعلیحضرت شک و تردید کامل داشتم و یقین داشتم که این دستخط به استحضار اعلیحضرت صادر نشده است. خامسا ما در مجلس شورای ملی نسبت به بعضی از حقوقاتی که اعلیحضرت به عنوان قانون اساسی طالب بودند، اعتراض داشتم و این حقوق را تشریفاتی می‌‌دانستم، از آن جمله عزل و نصب وزرا، اعلان جنگ، ختم صلح و غیره و غیره که در قانون اساسی اغلب از ممالک هست و جنبۀ تشریفاتی دارد. گزارش کمیسیون هشت نفری هم که با تصویب خود اعلیحضرت تشکیل شده بود نظریۀ ما را در جنبۀ تشریفاتی این اصول قانون اساسی تصدیق می‌‌کرد. این گزارش نمی‌‌دانم با چه وسائل خارجی در مجلس مطرح نشد و بلاتکلیف ماند یعنی نه معلوم شد که مجلس آن را تصویب می‌‌کند و نه آنرا رد می‌‌کند. بر فرض اینکه اعلیحضرت می‌توانستند یک دولتی را منفصل کنند با بودن مجلس تا حال این کار نشده بود و در غیاب مجلس هم همیشه دولت‌ها یا استنباط کرده‌اند نمی‌توانند کاری بکنند و یا استنباط کرده‌اند که اعلیحضرت با ادامۀ خدمت آنها موافق نیست خودشان استعفا داده و اعلیحضرت قائم مقام آنها را معین فرموده‌اند. ولی با بودن مجلس سابقه نداشته که اعلیحضرت یک دولتی را عزل کنند و در واقع خواسته باشند یک دولتی را که رهبر نهضت ملی ایران است ساقط کنند و آبی به آتش نهضت ملی ایران بریزند و آن را خاموش فرمایند. این جهات سبب شد که اینجانب در صدد برآیم از اعلیحضرت همایون شاهنشاهی در خواست توضیح کنم.

در اینجا زائد است عرض کنم که با تمام این دلائلی که عرض شد اگر اعلیحضرت شاهنشاهی دستخط عزل مرا به طور متعارف و عادی به من ابلاغ می‌فرمودند یعنی به توسط کفیل وزارت دربار که از وظائف اوست، نه ابلاغ دستخط در یک ساعت بعد از نصف شب توسط یک عده از صاحب منصبان گارد سلطنتی که نظر کودتا داشتند با جهات دیگری که عرض شد که تردید در اصالت این دستخط بود و یقین داشتم که این دستخط را یا شاه امضا نکرده و بعد از امضای شاه نوشته‌اند و یا از روی رضا و میل نبوده، اجرای آن را موکول به درخواست توضیحات از اعلیحضرت نمودم که اگر بفرمایند در این دستخط تردیدی نیست فورا کناره‌جوئی کنم. زیرا بر فرض اینکه اعلیحضرت حق صدور چنین دستخطی را داشتند، ادامۀ خدمت برای دولتی که پادشاه مملکت با او موافق نباشد نه در صلاح خود دولت و نه در صلاح مملکت بود. دولت وقتی می‌‌تواند به مملکت خدمت کند که شاهنشاه مملکت قدر خدمات آن دولت را بداند. وقتی که شاهنشاهی با دولتی نظر مخالف داشته باشد این مسئله واضح و روشن است که به نفع بیگانگان تمام می‌‌شود و هیچ دولتی نباید کاری بکند که شاه را متوسل به بیگانگان کند. شاه باید در مملکت استقلال ذاتی داشته باشد تا بتواند در سلطنت خود ملت خود را راضی نگه‌دارد. من خدا را به شهادت می‌‌طلبم که اگر شاه در ایران بود و از شاه درخواست توضیح می‌‌کردم و می فرمودند به ادامۀ خدمت این دولت راضی نیستم، دولت دقیقه‌ای در کار نمی‌ماند.

من از آقایان بازجویان سئوال می‌‌کنم برای شخص من چه نفع خصوصی بود که من رهبری نهضت ملی را ادامه بدهم؟ من در این مدت دیناری از دولت حقوق نگرفته‌ام، نه در این پست نخست وزیری، بلکه تا به امروز در ایام مشروطیت من یا از دولت حقوق نگرفته‌ام و یا اگر گرفته‌ام در راه خیر مردم و در راه معارف و امور خیریه صرف کرده‌ام. من متجاوز از صد هزار تومان حقوق نخست وزیری خود را به دو بنگاه خیریه داده‌ام: یکی مبارزه با سل و دیگری بنگاه حمایت مادران. من در این مدت نخست وزیری با اینکه حساب خود را ندیده‌ام، بین سیصد و چهار صد هزار تومان خرج ادارۀ نخست وزیری و مسافرت به آمریکا و هلند کرده‌ام. من دیناری نظر منافع شخصی نداشته‌ام و اگر به نهضت ملی ایران ادامه داده‌ام برای این بوده است که ملت ایران در جزو ملل آزاد دنیا واقع شود؛ ملت ایران همان مقام شامخ تاریخی خود را به دست آورد. شما از هموطنان خودتان که به اقطار دنیا مسافرت کرده‌اند بپرسید و ببینید پس از این نهضت ملی ایران با ایرانیان چه رفتاری داشتند و چه احترامی برای افراد ایرانیان که یک ملتی (با حال تاثر) برای آزادی و استقلال خود مبارزه نموده‌اند داشته‌اند. اگر مملکت ایران به آرزوی حقیقی خود که استقلال و آزادی است می‌‌رسید، آیا از این افتخاری که نصیب ملت ایران می‌‌شد کی بیش‌تر استفاده می‌نمود؟ بدیهی است که اول شاهنشاه ایران بود. شاهنشاه ایران را بردند انگلستان و از هژیر وزیر دربار او تعهد گرفتند که قرارداد گس- گلشائیان را در مجلس شانزدهم به تصویب رساند. ولی من که نخست وزیر این شاهنشاه بودم (با هیجان) به نهضتی که ملت ایران برپا کرده بود و به احساساتی که این ملت از خود ابراز نموده بود اتکا کردم و در همه جا دولت انگلیس را مغلوب نمودم. انگلیس را از ایران خارج نمودم.

این بود نظریات ملی ما رهبران ایران که می‌‌خواستیم نهضت در نفع ایران خاتمه یابد. و بر ما پوشیده و مستور نبود که اگر سه ماه دیگر (با حالت گریه) به این دولت مجال می‌‌دادند، انگلیس با این دولت قرارداد شرافتمندانه امضا می‌‌کرد ( باحال گریه و عصبانیت). انگلیس ابتدا به اتکای مجلس شورای ملی بود. همینکه از آنجا مایوس شد عمال او به این صورت که کودتا کرده‌اند و دستخط آوردند خانۀ رئیس دولت را بمباران کردند. من نسبت به شاهنشاه چه نظر داشتم؟ من آنچه را که الان عرض می‌‌کنم نظر قطعی و مسلم من بود و حتما از این نظر تجاوز نمی‌‌کردم (با حالت تاثر). من برای شاه قرآن امضا کردم و فرستادم. ممکن نبود که من راضی بشوم بر خلاف عهدی که با قرآن کرده‌ام رفتاری کنم. هرکس (در حال گریه) نزد من می‌‌آمد به محض اینکه اسم شاه را می‌‌برد می‌‌گفتم: من به شاه اطمینان دارم. من بر خلاف شاه عملی نمی کنم. من در عمر اگر به کسی وعدۀ شفاهی هم داده‌ام، تخلف نکرده‌ام چه رسد به اینکه من برای شاه قرآن امضا کرده و فرستاده‌ام. من می‌‌خواستم روز یکشنبه با اعلیحضرت تماس بگیرم. گفتند که اول وقت ایشان از کلاردشت به رامسر تشریف برده‌اند و از آنجا رهسپار بغداد شده‌اند. این خبر خدا را به شهاد ت می‌‌طلبم که تردید مرا در عدم اصالت این دستخط شاه بیش‌تر کرد و من یقین کردم که این دستخط یا بدون اطلاع شاه صادر شده و یا شاه مجبور در امضای سفید مهر شده است. در اینکه شاه سفید مهری داده و بعد دستخط را نوشته‌اند تردید ندارم.

رفتن شاه را از مملکت، مردم به منزلۀ فرار تلقی کردند. زیرا معقول نبود که شاه یک دولتی را عزل بکند و بعد از مملکت خارج شود. اگر شاه دستخطی به قائم مقام من حقیقتا داده بود چرا قائم مقام من روز یکشنبه به من اخطار نکرد که من اعضای نخست وزیری که در منزل من بودند و کار می‌‌کردند آنها را به نخست وزیری روانه کنم؟ می‌بایستی قائم مقام من به من اخطار کند که بر طبق فرمان شاهنشاه نخست وزیر است و از آن تاریخ مسئول کار مملکت است، و من اعضای نخست وزیری را به نخست وزیری روانه کنم و نوشتجات مهمی را که در نزد من بود به او بسپارم. این عدم اخطار نخست وزیر هم بر بنده ثابت کرد که شاه با عزل و نصب ایشان موافق نبوده و یا اگر امضائی داده از روی اجباربوده است. نخست وزیر منصوب می‌بایست برود و مشغول کار خود بشود؛ و اگر در آنجا کاری بر خلاف انتظار روی داد هر کس را که فاعل آن کار بوده مسئول بداند و تنبیه کند. نخست وزیر به من به هیچ وجه اخطاری نکرد. اگر نخست وزیر بود می‌‌بایستی روز یکشنبه صبح برود در نخست وزیری و به مسئولیت خود عمل کند و هر کس مخالفت کند او را در آنجا تنبیه کند. نخست وزیر ساکت نشست.

این دستخط را هم که من قانونا عرض کردم شاه حق عزل نخست وزیر را نداشت و هم اصالتا مورد تردید می‌‌دانستم و تقریبا یقین داشتم که شاه هرگز حاضر نیست مسئولیت یک نهضت ملی را به گردن بگیرد و یک نهضت ملی را با یک دستخط از بین ببرد. اگر مطرح کنم به جای اینکه نتیجه‌ای دهد موجب ضرر می‌‌شود، یعنی اینکه یا من می‌بایست مصمم می‌‌شدم که این دستخط را اجرا کنم که به این دلائل که عرض کردم نمی‌توانستم چنین تصمیمی بگیرم و خود را مسئول یک ملتی قرار بدهم که متجاوز از دو میلیون رای اعتماد بمن داده‌اند. به این جهات اجرای دستخط را مسکوت گذاشتم، یعنی چنین به نظرم رسید که اگر دستخط در هئیت وزیران مطرح شود و من به دلائلی که عرض کردم نتوانم این دستخط را قبل از استفسار و توضیح از اعلیحضرت اجرا کنم، شهرت صدور این دستخط ایجاد ناامنی در ولایات می‌‌کرد و مردمی که می‌‌خواستند اوضاع را آشفته کنند و مقاصد خود را انجام دهند بهترین وسیله به دست می‌آوردند. بنابراین روز یکشنبه این دستخط در هئیت وزیران چون خودم نرفتم مطرح نشد. اگر وزرائی برای سئوال بعضی از امور مربوط به وزارت خانه در اطاق من آمده باشند، این دستخط را این دسته از وزیران که آمده‌اند دیده‌اند. من به طور یقین حالا نمی‌‌توانم بگویم که کی آمده است و کی نیامده و من نمی‌‌توانم نسبتی به یکی از وزرا داده باشم که اگر او انکار کرد حرفی برخلاف حق گفته باشم.

من برای تعیین تکلیف خود این تصمیم را گرفته بودم که اولا این کار را در هئیت دولت در جلسۀ روز چهارشنبه 28 مرداد که هئیت تشکیل می‌‌شد تحت شور و مداقه قرار دهم که این اتفاقات افتاد. نظر من این بود اول دولت از اعلیحضرت سئوال کند که آیا از تشریف بردن از مملکت نظر استعفا داشتند یا نداشتند؟ چون یک عده از مردم که می‌آمدند پهلوی من می‌گفتند حتما شاه استعفا کرده که رفته والا دلیل نبود که شاه برود. من می‌‌گفتم که استعفای یک شاهی باید صریح و روشن باشد. ممکن است شاه اعتراضی داشته و رفته. باید از شاه پرسید که مراد از رفتن به خارج قصد استعفا بوده یا نبوده؟ ثانیا به شاه ضرب‌الاجل کرد که در یک مدت کوتاهی اگر استعفا نکرده‌اند به ایران تشریف بیآورند و از مقام سلطنت سرپرستی نمایند. و چنانچه شاه جوابی به این دوسئوال نداد آنوقت برای اینکه وضع مملکت آشفته نشود و امنیت مختل نگردد به هر ترتیبی که هئیت دولت صلاح دانست و تصویب نامه صادر کرد، به وسیلۀ مراجعه به آرای عمومی شورای سلطنتی تعیین شود تا هر وقت که اعلیحضرت خواستند در تصمیم خود تجدید نظر کنند تجدید نظر بفرمایند. این نظریات من بود که نظریات شخص خود من بود که می‌‌خواستم عصر روز چهارشنبه در هئیت وزیران مورد شور و مذاکره واقع بشود و به هر ترتیبی که هئیت وزیران صلاح دانستند اقدام بشود.

البته تصدیق می‌فرمائید که برای اتخاذ تصمیمی در یک امر به این مهمی دوروز، سه روز تاخیر یا مذاکره و مشورت ضرری نداشته است. ولی صبح چهارشنبه اول وقت ساعت 7 به بنده تلفن‌هائی از بعضی جاها رسید که جمعیت‌های حدود صد نفری از بعضی نقاط شهر حرکت کرده‌اند و برای قصد نامعلومی می‌‌روند. من از ستاد ارتش پرسیدم: وضعیت چیست؟ گفتند - آقای سرتیپ ریاحی - ماهم یک اطلاعاتی داریم، ولی چیز مهمی نیست و ما هم سعی می‌‌کنیم که جلوگیری کنیم. خلاصه من با اینکه هیچ حافظه ندارم تصور می‌‌کنم که آقای سرتیپ امینی را خواستم و به ایشان گفتم که از قوای ژاندارمری کمکی به قوای نظامی بکند. ایشان هم رفتند. بعد از مدتی خبردادند که بیست نفر ژاندارم هم ایشان فرستاده‌اند در نزدیکی آخر خیابان حشمت‌الدوله در جائی جلوگیری از عملیات اخلال‌آمیز بکنند. در این بین سرتیپ دفتری آمد گفت که این وضع درست نیست. وضع بسیار بد است. و من رفتم تحقیقاتی کردم از یک عده که در حال حرکت بودند. از آنها دلیل پرسیدم. آنها ساکت شدند. معلوم می‌‌شود که قوای انتظامی درست مشغول کار خود نیستند و انجام وظیفه نمی کنند.

اظهارات ایشان در من موثر واقع شد که من چون از همه مایوس بودم و هر چه تلف می‌‌کردم جواب درستی نمی‌شنیدم و خبر می‌‌دادند که رادیو را تصرف کرده‌اند. به این جهت گفتم خوب است خود آقای سرتیپ دفتری که این طور در واقع حاضرند برای اینکه کاری بکنند و جلوگیری کنند ایشان را به سمت رئیس شهربانی و بعد هم حکومت نظامی معین کنیم که ایشان مشغول کار شوند. من به آقای وزیر کشور گفتم که حکم ریاست شهربانی ایشان را صادر کنید. به آقای سرتیپ ریاحی که نهایت اکراه را دراین کار داشتند گفتم که سرتیپ دفتری را به فرمانداری نظامی تهران منصوب کنند. اینکار هم مطابق اطلاعاتی که دارم شد، ولی نتیجه نداد.

این آقایانی که در منزل من بودند اینها بعضی از وکلا بودند. آمدند از قول معلوم نبود کی، گفتند که دکتر مصدق باید تسلیم شود تا ما متعرض خانۀ او نشویم. گفتم:معلوم نیست این که این حرف را می‌‌زند کیست که من باید تسلیم او شوم؟ من یک نفر نخست وزیر مملکتم. این شخص کیست که من تسلیم شوم؟ چنانچه او تصور می‌‌کند که این قوای نظامی دفاع خواهند کرد شما نمایندگان مجلس بنویسید که این خانه بلادفاع خواهد بود. آنها هم یک همچو چیزی را نوشته و به آن شخص که معلوم نبود از طرف چه کسی آمده دادند. باز عرض کنم توجه به این کار نکردند، و بمباران خانۀ من شروع شد. البته مطابق دستوری که شخص خودم به رئیس ستاد ارتش داده بودم که از خانۀ من باید دفاع شود قوای انتظامی خانۀ من هم مشغول دفاع شد. من به هیچوجه از خارج خانه اطلاع نداشتم که آن عده که خانۀ مرا بمباران می‌‌کنند از کجا هستند و کی‌ها و کیانند و از طرف کدام قوه و کدام شخصی و مقامی مامور بمباران خانۀ من هستند.

در این اثنا گفتند که به هیچوجه بین این خانه و آن قوه که بمباران می‌‌کنند نمی‌‌توان ارتباطی پیدا کرد. بهتر این است که بیرق‌های سفیدی به اهتزاز در آورند که بدانند این خانه بلادفاع است و بمباران نکنند. دست ما به هیچ پارچۀ سفیدی نمی‌رسید به غیر از ملحفه‌ای که روی تختخواب من بود. این ملحفه را هم پاره کردند و به عنوان بیرق از اطاق من بردند و من نمی‌‌دانم کجا بردند و به کی ارائه دادند و چه نتیجه گرفتند. همین قدر بر من معلوم بود که از چهارطرف آن قسمت عمارتی که من در آنجا بودم بمباران می‌‌شد، یعنی از بام و جنوب و غرب و شمال. به من گفتند که تعلیمی، کارآگاه شهربانی که از ابتدای خدمت من، در نخست وزیری مامور خانۀ من بود و شب درب اطاق من نشسته بود با گلوله‌ای که از ایوان خانۀ پسرم، مهاجمین به خانه انداختند کشته شده که من در آن نوشتۀ خودم برای وراث او حقی در نظر گرفته‌ام. خدا را به شهادت می‌‌طلبم که من برای اینکه در مقابل ملت ایران هیچ مسئولیتی نداشته باشم و مبرا از هر نسبتی باشم، به هیچوجه نمی‌‌خواستم از این خانه حرکت کنم و روی تختخواب خود افتاده بودم و به انتظار بودم که به هر ترتیب که می‌خواهند مرا از بین برند و به مسئولیتی که در مقابل مردم این مملکت داشتم خاتمه دهند. ولی آقایانی که در خانه بودند آمدند گفتند: شما آیا در نظر دارید که ماهم از بین برویم؟. گفتم: به هیچوجه. گفتند: پس ما نمی‌‌توانیم شما را در اینجا بگذاریم و خود ما برای خلاصی جان خود فرار اختیار کنیم. برای ما این عمل شایسته نیست. برخیزید. شما با ما همراهی کنید. با هم به هر طوری که پیش آمد برویم.

این سخنان آقایان در من بسیار اثر نمود و من حاضر شدم از جای خود برخیزم و با آقایان به هر سمتی که صلاح باشد حرکت کنم. قبلا آمدیم به اطاق‌های مجاور و همان اطاقی که بودم. گفتند به طبقۀ پائین برویم. به طبقۀ پائین که آمدیم گفتند به زیرزمین برویم. من دیدم رفتن در این زیرزمین یا بودن در آن اطاق فرقی ندارد. اگر واردخانه بشوند ما را در هر کجا ببینند تلف می‌‌کنند. این بود که از طبقۀ اول عمارت من یک ایوان کوچکی است آمدم به آن ایوان کوچک که مجاور خانۀ همسایۀ شرقی خانۀ من هست. اتفاقا با اینکه به کرات به آدم خود مهدی دستور داده بودم که نردبان در اطراف این عمارت نگذارد که مبادا اشخاصی شب وسیلۀ نردبان به من دسترسی پیدا کنند، دیدم نردبانی در آنجا هست. آقایان نردبان را به فال نیک گرفتند و فوزی عظیم دانستند و نردبان را گذاشتند به خانۀ همسایه رفتیم. در اینجا لازم است عرض کنم که از رفتن ما در اینجا تمامی مردمی که برای غارت خانۀ من آمده بودند، تمام اشخاصی که در (ادارۀ) اصل چهارم بودند مسبوق شدند. زیرا دیوار چهار متر ارتفاع داشت و ما همینکه به آخر نردبان می رسیدیم همه ما را می‌‌دیدند. ولی احساسات آنها سبب شد که هیچ نگویند و ما بتوانیم فرار کنیم.

عرایض من خاتمه یافت. در اینجا فقط بنده از آقایان بازجویان محترم خود این استدعا را دارم که اگر اعلیحضرت همایون شاهنشاهی قائم مقام مرا همان شب یا روزش یا قبلش تعیین فرموده بودند، چرا قائم مقام من از انجام وظیفه و اجرای دستخط اعلیحضرت خودداری کرده؟ وظیفۀ ایشان این بود که بروند پست خود را اشغال کنند. دولت خود را تشکیل دهند و به من یک نامه بنویسند که من اعضای نخست وزیری را همان روز یکشنبه یا دوشنبه از خانۀ خود روانۀ نخست وزیری کنم، و اسناد مهمی که پهلوی من بود و در صندوق آهنی خود گذاشته بودم- در همان صندوقی که قریب سی هزار تومان ورقۀ قرضه ملی بود که آن صندوق را حتما مردم کوچه اگر ساعت‌ها با آن کار می‌‌کردند نمی‌‌توانستند باز کنند و آن اسناد یقین دارم با آن اوراق در دست قوائی است که صندوق را به وسیلۀ یک صاحب صنعتی باز کرده‌اند- آن اسناد دولتی را بنده برای نخست وزیر جدید بفرستم. اگر نمی فرستادم آن وقت بنده متمرد شناخته می‌‌شدم. نسبت به اجرای دستخطی هم که به عهدۀ خود من صادر شده بود دلائل خود را به عرض آقایان رسانیدم. اینجا لازم است عرض کنم که هیچ سابقه ندارد که شاه به نخست وزیر معزول دستخط عزل بدهند. عرض کردم در غیاب مجلس اگر رئیس دولتی استعفا داده، اعلیحضرت قائم مقام او را انتخاب فرموده‌اند و در ادوار مشروطیت ایران هیچ سابقه نیست که شاه یک دستخط برای نخست وزیر معزول بفرستد و یکی برای نخست وزیر منصوب بفرستند. ابلاغ دستخط نخست وزیری به نخست وزیر جدید کافی بود. نخست وزیر جدید مشغول کار می‌‌شد و نخست وزیر سابق هم خود را منفصل می‌‌دانست. حالا بنده از آقایان محترم استدعا می‌‌کنم کسانی را که سبب بمباران خانۀ من شده‌اند تعقیب بفرمائید و آنها را بازداشت و معلوم بفرمائید به چه دلیل خانۀ مرا که متمرد نبودم بمباران کرده‌اند. والسلام و الاکرام (محل امضای دکتر محمد مصدق).

س: خواهشمند است ذیل اظهارات مشروح خودتان را در صورت تائید امضا و گواهی فرمایند .

دکتر مصدق: بنده در خاتمه استدعا می‌‌کنم که اگر مقتضی بدانند عرایضی که در چند روز قبل کرده‌ام و همچنین عرایض امشب را به عرض اعلیحضرت شاهنشاهی برسانید. ایشان پادشاه مملکت‌اند. باید از نظریات یک نخست وزیر زندانی مستحضر شوند. (امضای دکتر مصدق).

 

 

 

 

نقل ازتوفان شماره ۲۸۳ارگان مرکزی حزب کارایران مهر ماه ۱۴۰۲

www.toufan.org

وبلاگ توفان قاسمی

http://rahetoufan67.blogspot.se/

وبلاگ ظفرسرخ

http://kanonezi.blogspot.se/

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/hezbekar.toufan.3/

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=ts

توفان درشبکه تلگرام

https://telegram.me/totoufan

 



[1] - هیات 8 نفری که زیر تاثیر شکست توطئه نهم اسفند قرار داشت، در روزهای اول، تسلیم طرحی شد که دکتر شایگان و عبداله معظمی پیشنهاد کرده بودند. اصل سی و پنجم و چهل و چهار متمم قانون اساس که دوپهلو و مورد اختلاف بود، به شرح زیر تفسیر شد و قرار بود که به صورت طرح در مجلس هفدهم قرائت و تصویب شود. نظر بر این که موافق اصل سی و پنجم متمم قانون اساسی سلطنت ودیعه‌ای است الهی که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص شاه مفوض شده و طبق اصل چهل و چهارم متمم شخص پادشاه از هرگونه مسئولیت مبرا است و از طرفی طبق همین اصل و اصل 45 متمم مسئولیت اداره امور مملکتی به عهده وزراء و هیات دولت می‌باشد، بدیهی است که اداره و مسئولیت امور مملکتی اعم از لشگری و کشوری از شئون مقام شامخ سلطنت نبوده و حقوق هیات دولت و وزیران است که در اداره امور وزرات‌خانه‌های مربوطه به نام اعلیحضرت همایونی سعی و کوشش در اجرای مقررات قانونی نموده و منفردا و مشترکا مسئولیت دارند.