میخ آخر به تابوت قانون کار
دو سال بعد ازانقلاب در سال 1359 اولین پیش
نویس قانون کار اسلامی که توسط توکلی وزیر کار مرتجع و ضد
کارگر منطبق با باب اجاره فقه اسلامی در جهت اجیر کردن کارگران و از
بین بردن تمام دست آوردهای جنبش کارگری و سندیکائی
ایران تنظیم شده بود ، چنان گستاخانه و وقیحانه همه
محدودیت ها را از جلو سرمایه داران برداشته بود و دست آنان را در
استثمار و ظلم نسبت به توده های میلیونی کارگران باز
گذاشته و حتی تا نفی بیمه و تامین اجتماعی و
بازنشستگی پیش رفته بود که موج گسترده ای از اعتراضات را
برانگیخت و حتی بعد از سه بار اصلاح نتوانستند آنرا به طبقه کارگر
تحمیل کنند و بالاخره مجبور شدند آنرا در سال 61 کاملا کنار بگذارند.
قانون کار فعلی که پس از 12 سال از انقلاب
57 و به دنبال پیکار و مبارزه سرسختانه طبقه کارگر با حاکمیت
سرمایه داری جمهوری اسلامی در 29 آبان 1369 به
تصویب رسید ، در واقع توافق بر سر حداقل ها از جانب طبقه کارگر
ایران بود؛ هر چند همین حداقل ها هم بدون ضمانت اجرائی "که
همان حق تشکل آزاد و مستقل و حق اعتصاب و حق قراردادهای دسته جمعی
باشد "، همواره مورد تعرض و دستبرد و تجاوز سرمایه داران و
کارفرمایان قرار میگیرد ، همچنانکه در 25 سال اخیر شاهدش
بودیم و هستیم.
فلسفه وجودی قانون کار دفاع از
نیروی کار به عنوان بزرگترین ثروت یک جامعه و اساس و
بنیان آن و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری
و ریشه کن کردن فقر و محرومیت است.
نیروی کار سرمایه ای
ملی است و دفاع از سرنوشت نیروی کار امری اجتماعی
است. تفکر سرمایه داری نیروی کار را کالائی
می داند مثل سایر کالاها که عرضه و تقاضای بازار باید
سرنوشت آن را تعیین کند و سرنوشت آنرا امری فردی می
داند که ربطی به جامعه ندارد . آنها می گویند فروشنده مصلحت و
منافع خود را در نظر می گیرد و خریدار مصلحت و منافع خود را ،
معامله هم وقتی انجام میشود که فروشنده و خریدار به توافق
برسند. آنها می گویند قانون کاری که مدافع نیروی
کار باشد هم مانع سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی است و
هم در نهایت مانع اشتغال زائی است و طبعا نباید چنین
موانعی وجود داشته باشد. آنها از " آزادی " " توافق
" کارگر و کارفرما ئی حمایت می کنند که در واقع
مبتنی بر بدترین نوع اجبار و تحمیل است. اجبار فقر و
گرسنگی ، اجبار بی خانمانی ، اجبار نداشتن مخارج دارو و درمان ،
اجبار نداشتن مخارج تحصیل فرزندان . در واقع توافق نیست بلکه
تحمیل ننگ و فلاکت و فاجعه به طبقه کارگر است. کسانی که از "
آزادی " کارگر در انتخاب گرسنگی و دربدری حرف می
زنند در واقع مستبدترین مدافعان سرمایه هستند. آنها می خواهند
کارگر منفرد و تنها را به کام گرگ سرمایه دار بفرستند. کارگر وقتی به
تنهائی با سرمایه دار روبرو می شود ، قطعا مظلوم واقع خواهد شد.
سرمایه دار هرگز تنها نیست. او متکی به نیروی
سرمایه و متکی به طبقه سرمایه دار و حمایت سیاسی
حکومت است. اما کارگر اگر متشکل نباشد تنهای تنهاست و مجبور است برای
زنده ماندن خود و خانواده اش تحت هر شرایطی نیروی کار و
حتی هستی خود را بفروشد و توافق در چنین شرایط نابرابر
بین کارگر و کارفرما فقط و فقط به نفع سرمایه دار تمام میشود و
سرمایه دار می تواند او را به روز سیاه بنشاند ؛ همچنانکه دهها
سال است که شاهد آن هستیم که چگونه پیمانکاران بیش از 90 در صد
نیروی کار ایران را به فلاکت و بردگی کشانده اند.
در طی 25 سال اخیر تلاشهای
فراوانی در جهت دستبرد و تجاوز به همین قانون کار حداقل ها صورت گرفته
است که از جمله خروج کارگاههای کمتر از پنج نفر و سپس ده نفر و بعد کارگران
قالیباف از شمول قانون کار و اجرای طرح استاد شاگردی بود.
لایحه اصلاحی و یا در واقع
تخریبی و نابودی قانون کار که توسط جهرمی وزیر کار
دولت "عدالت گستر " احمدی نژاد به مجلس ارائه شد تلاشی بود
و هست در جهت ایجاد امنیت کامل سرمایه و برداشتن موانع از
پیش پای آنان برای غارت و چپاول بی در و پیکر طبقه
کارگر و نابودی کامل امنیت شغلی آنها.
جهرمی وزیر کار در مصاحبه با
خبرگذاری فارس در 18 آذر 86 چنین می گوید : " ما
یک حرکت بزرگ و اساسی در کشور در جهت بهبود محیط کسب و کار و
حمایت از بخش غیر دولتی را آغاز کرده ایم ... شالوده
این اقدامات سازماندهی " بازار کار " و قوانین ناظر
بر روابط کارگر و کارفرما را تشکیل می دهد. فرصت برای
سرمایه گذاری ، اصلاحات در نظام بانک ها و صنعت بیمه ای و
برنامه ریزی کشور ، پیوستن به سازمان تجارت جهانی ، اصلاح
و خصوصی سازی بانکها و صنعت بیمه ."
یکی از محورهای اصلی طرح
اصلاحی قانون کار در زمینه تسحیل اخراج و مربوط به ماده 27
قانون کار می باشد . قانون در این ماده می گوید : "
هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه
های انضباطی کارگاه را پس از تذکر کتبی ، نقض نماید ،
کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر
مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین
حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد را فسخ
نماید. در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر
مثبت انجمن صنفی لازم است. "
در پیش نویس اصلاحی " نظر
مثبت " شوراهای اسلامی ، انجمن صنفی شورای حل اختلاف
در اخراج کارگران را لغو کرده و می گوید: " پس از حداقل دو بار
تذکر کتبی در کمتر از پانزده روز ، کارگر جدید جایگزین
کند.
ازموارد دیگر طرح اصلاحی ماده 112 و
41 قانون است که بر اساس طرح اصلاحی پرداخت 70 در صد حداقل حقوق به
کارآموزان و باز آموزان است که میتواند مدت آن تا سه سال باشد.
از موارد دیگر اصلاحی لغو حق داشتن
شورای اسلامی کار ، انجمن صنفی و یا نماینده
کارگران است.
همچنانکه ملاحظه می کنید در ابتدا با
نفی تشکل های مستقل کارگری و حق اعتصاب و حق قراردادهای
دسته جمعی در قانون کار، ضمانت اجرائی آنرا از
بین بردند و سپس با خارج کردن کارگران کارگاههای کمتر از پنج و سپس ده
نفر از شمول قانون کار و پس از آن با واگذاری استخدام به شرکتهای
پیمانکار برده داری حدود 90 در صد نیروی کار را از شمول
قانون کار حذف کردند و حالا هم با اجرای طرح اصلاحی می خواهند
هم امنیت شغلی ده در صد باقی مانده را کاملا از بین ببرند
و هم حتی از شر تشکلهای زرد و فرمایشی اسلامی راحت
شوند و به این طریق امنیت صد در صد سرمایه را برای
تحمیل شرایط برده داری بی قید و شرط به طبقه کارگر
مهیا سازند.
نقل از توفان الکترونیکی شماره 101 نشریه
الکترونیکی حزب کارایران آذر ماه 1393
www.toufan.org