در حاشیه رشوه خواری در "فیفا"

امپریالیسم آمریکا پلیس جهانی و دادستان جهانی

 سیاستی برای تحکیم سرکردگی و قلدری در جهان

 

 

در آغاز ماه ژوئن 2015 به یکباره جنجالی بر سر رشوه خواری در فدراسیون جهانی فوتبال(فیفا) بر پا شد که انگیزه های آن بسیار جالب توجه است. خانم "لورتا لینچ"(Loretta Lynch)، دادستان سابق نیویورک و وزیر دادگستری کنونی آمریکا، اسنادی منتشر نمود که ادعا داشت بر سر واگذاری حقوق برگزاری مسابقات جهانی فوتبال به قطر و روسیه رشوه پردازی شده است.

فورا مطبوعات و خبرگزاری های جهان همزمان و هماهنگ به کار افتادند تا برگزاری این مسابقات را در قطر و روسیه منع نمایند.

رئیس موقت "فیفا" آقای "دومنیکو اسکالا"(Domenico Scala) اظهار داشت که امکان ملغی کردن قرارداد برگزاری فوتبال جام جهانی در قطر 2018 و روسیه 2022 در صورت اثبات رشوه خواری منتفی نیست. جای شگفتی نیست که آمریکا در سال 2010 در رقابت دریافت حق برگزاری جام جهانی فوتبال، رقیب قَطَر بود و در انتخابات شکست خورد و با کینه پنهان تا به امروز نیز صدایش در نیآمده بود.

هنوز مرکب ادعانامه وزیر دادگستر آمریکا خشک نشده بود، معلوم شد، حق برگزاری جامهای جهانی در پاریس، آفریقای جنوبی و به احتمال قوی در برلن با رشوه دادن به نماینده زلاند نو برای خروج به موقع از نشست شورایعالی در هنگام اخذ رای، برای اعمال نفوذ در نتیجه آراء به نفع آلمانها و یا نشمردن آراء داده شده به مراکش برای گزینش آفریقای جنوبی با رشوه دهی صورت گرفته است. در مورد تقلب آلمانها در این رسوائیِ اخیر، سند ننگین دیگری برملا شده که به جام جهانی 2006 آلمان و توافقنامه تسلیحاتی این کشور با عربستان سعودی در زمان حکومت "گرهارد شرودر" سوسیال دموکرات ارتباط دارد.

بر اساس گزارش مطبوعات: "روزنامه تلگراف چاپ انگلیس پرده از رسوایی ای جدیدی برداشت که در یک سوی آن کشور آلمان و در طرف دیگر کشور عربستان قرار دارد. بر اساس این خبر، عربستان در قبال موافقت برلین با امضای یک توافقنامه ارسال 1000 عدد «آر پی جی» با ریاض، از واگذاری میزبانی جام جهانی سال 2006 به کشور آلمان حمایت کرده بود.

در ادامه این خبر به نقل از روزنامه آلمانی "بیلد" آمده است مقام های سوئیسی اعلام کردند در همان روزی که گروهی از مقام های عالی رتبه "فیفا" بر اساس کیفرخواست دادگاهی در آمریکا بازداشت شدند در ساختمانی که پیش از این آژانس بازاریابی ورزشی بود به اسنادی دست یافته اند که متعلق به مکان برگزاری دو جام جهانی بعدی است." و این هنوز از نتایج سحر است.

چه فضاحتی بزرگتر تر از اینکه با اسلحه برای کشتار مردم به دست ارتجاع عربستان سعودی، پرچم "دوستی" فوتبال ملل را برافراشت و از "حماسه تابستان آلمان" سخن راند و به عنوان پرچمدار ضد رشوه خواری در مقابل دوربینهای رسانه های گروهی ظاهر شد و رشوه خواری را در "فیفا" محکوم کرده، درخواست اصلاحات نمود و خواست نفوذ بیشتر در "فیفا" را به میان آورد.

 اینکه سایر فدراسیونهای فوتبال جهانی برای دریافت این حقوق، قانونی رفتار کرده باشند، قابل اثبات نیست. روشن است که انجام مسابقات جهانی فوتبال بعد از کودتای سرهنگان در آرژانتین امر اتفاقی نبوده و با خرواری از انگیزه های سیاسی و مالی همراه بوده است. اینکه اسرائیل که یک کشور آسیائیِ مصنوعی است، در جام جهانی فوتبالِ اروپا شرکت می کند تا از طرف ممالک مسلمان و یا مترقی آسیا بایکوت نشود، صرفا امری سیاسی و قانونی من درآوردی برای قد و قواره اسرائیل و مخالف علم جغرافیای جهان است.

اما این خانم وزیر دادگستر آمریکا که وجدانش از برده داری در قطر و اخبار وحشتناکی که از آنجا به گوشش رسیده "ناراحت" شده به چه اسنادی استناد می کند به این موضوع بر می گردد که "به گزارش اکو ویژن به نقل از یورونیوز، "چاک بلیزر"(Chuck Blazer)، عضو سابق "فیفا" و رئیس پیشین کنفدراسیون کونکاکاف(Concacaf) اتحادیه فوتبال قاره ای شمال و مرکزی آمریکا و دریای کارائیب. به دریافت رشوه از سوی برخی از مقامات "فیفا" برای دو جام جهانی فرانسه و آفریقای جنوبی اعتراف کرده است. فاش شدن این موضوع از سوی عضو سابق "فیفا" در حالیست که تاکنون بحث تنها بر سر دریافت رشوه برای بازیهای جام جهانی ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ مطرح بود.

بنا به اعتراف چاک بلیزر، فرانسه و آفریقای جنوبی میزبانی بازی های جام جهانی فوتبال در سال های ۱۹۹۸ و ۲۰۱۰ را با پرداخت رشوه به مسئولان "فیفا" به دست آورده اند.

گفته می شود چاک بلیزر، به دلیل فرار مالیاتی در سال ۲۰۱۳، از سوی "اف بی آی" تحت فشار بوده و از جلسات و مسائل داخلی "فیفا" برای پلیس فدرال آمریکا جاسوسی می کرده است. همکاری وی با "اف بی آی" از طریق ضبط مکالمات مقامات این کنفدراسیون، موجب دستگیری تعدادی از مقامات "فیفا" طی روزهای گذشته در زوریخ و آنهم در آستانۀ کنگرۀ سالانۀ این فدراسیون شد."

تا اینجا معلوم شده که این آقای شاهد، تحت فشار مقامات آمریکائی قرار داشته و برای آنها توسط دستگاه ضبط صوت و دوربین مخفی جاسوسی می کرده است. این اقدامات وزیر دادگستری آمریکا در اروپا و هر کشور متمدن دیگری ممنوع است. این روش شبیه روش حکومتهائی نظیر جمهوری سرمایه داری اسلامی ایران است که به هیچ موازین حقوقی، اخلاقی و ضوابط جهانی پایبند نیست. شاهدی که تحت فشار سند و آنهم به صورت غیر قانونی و با فریب افراد جمع آوری کند، اقدامش غیر قانونی و باید مورد پیگرد قضائی قرار گیرد. دولت که خود باید مدافع اجرای بی نقص قوانین باشد خودش مجاز نیست به اقدامات تبهکارانه دست زند. چنین دولتی دیگر مشروعیت رسیدگی به جرایم دیگران را ندارد و تمام سامان حقوق یک گشور را به زیر پرسش می برد. در اروپا شما حق ندارید مکالمه تلفنی کسی را اگر به وی اطلاع ندهید ضبط کنید. چنین اسنادی در دادگاه فاقد ارزش حقوقی است. دنیائی را تصور کنید که دستگاههای مدعی حمایت از حقوق مردم و گسترش عدالت خودشان با فشار و تقلب، با توسل به نقض قانون و تبهکاری به جمع آوری مدرک بپردازند. روشن است که در این دنیا امنیت قضائی وجود ندارد و هر کس از پرونده سازی، حتی در حریم خصوصی خویش نیز وحشت دارد. این روش را می توان با بدترین روشهای استبدادهای خودکامه قیاس کرد. ولی امپریالیسم آمریکا نه تنها از این روشن تبهکارانه حمایت می کند، بلکه این روش خودکامه و حقوقی خویش را به همه ممالک جهان تسری داده و تحمیل می کند و تو گوئی خانم "لورتا لینچ" وزیر دادگستری و دادستان کل جهان است. وی با وقاحت و طلبکاری هر چه بیشتر دلیل دخالت امپریالیسم آمریکا در پیگرد رشوه گیری در سوئیس را که کشوری در قلب اروپاست و ربطی به آمریکا ندارد، چنین توضیح داد و توجیه کرد که مُرتَشِی برای دریافت رشوه سفری به آمریکا کرده و در هتلی در داخل خاک آمریکا اقامت نموده و رشوه به وی با دلار آمریکائی صورت گرفته است و همین مدارک کافی است تا بر ضد وی اعلام جرمی از جانب قوه قضائیه آمریکا صورت پذیرد. به این ترتیب زمینه برای پیگرد هر فرد نامطلوب از نظر آمریکا در جهان که با دلار آمریکائی خرید و فروش کند و یا از جستجوگر "یاهو" و یا "گوگل" استفاده نموده و پست های الکترونیکی(ای-میل) خویش را با استفاده از نرم افزارها و یا تارنماهای شرکتهای آمریکائی ارسال دارد از این به بعد در شبکه تارعنکبوتی پیگردهای قضائی آمریکائی قرار می گیرد. زیرا که از فضای مجازی آمریکا عبور کرده است. هدف امپریالیسم آمریکا نیز بر سر جنجال اخیر همین است. امپریالیسم آمریکا که تا کنون نقش پلیس جهان را بازی می کرد حال می خواهد نقش دادستان کل جهان را نیز بازی کند و آنهم در وضعیتی که این کشور حتی دادگاه امپریالیستی کیفری جهانی در لاهه را چنانچه به خواهد به جرایم مربوط به جنایات جنگی آمریکا رسیدگی کند قبول ندارد. آمریکائی ها از نارضائی و نفرت مردم علیه رشوه خواری و چپاول استفاده می کنند، نه برای جلوگیری از چپاول، بلکه برای اینکه سایر نیات شوم خویش را به ذهنیت عمومی و قابل هضم برای همه مردم جهان بدل نمایند. زشتکاری به امری بدیهی بدل شود، نقض قانون از جانب آمریکا به یک امر عادی، متداول و قابل فهم برای همه تبدیل گردد. ذهنیت جهان برای اعمال زشت آمریکائی عوض شود و همه به این نتیجه برسند که امپریالیسم آمریکا به صرف ادعا، محق بوده و مجاز به ارتکاب هر توحشی است. همه کس تا کنون می دانست که در دستگاه فوتبال جهانی رشوه دهی و رشوه خواری مرسوم است. همه کس می دانست که برده داری و توحش در کشور قطر که نه سنت فوتبال در آنجا وجود داشته و دارد و نه حقوق بشر در آنجا رعایت می شود و نه برگزاری فوتبال در تابستان در آنجا مقدور است، نه با کار اقناعی میان نمایندگان، بلکه با زور رشوه بدست آمده است. پس چه شده که بیکباره این مقدار "کاشفان جدید" در دنیا پیدا شده اند تا پرده از روی حقایقِ قَطَر بردارند؟

دلایل این امر را که با این همه ریاکاری همراه است و طبیعتا میلیاردها دلار درآمد اقتصادی برای این ممالک برگزار کننده همراه دارد می توان چنین خلاصه کرد:

نخست اینکه امپریالیسم آمریکا قوانین کنگره و حقوقی خویش را به همه کشورهای جهان، به همه موسسات و بنیادهای جهان تحمیل می کند و تنها این قوانین را ملاک تشخیص "شَر" و "حُسن" قرار می دهد. ممالکی که به این زورگوئی تمکین کنند به بدعتی تن در داده اند که شانه خالی کردن از زیر بار آن در آینده برایشان اگرنه غیر ممکن، بلکه مشکل خواهد بود. در یک کلام امپریالیسم آمریکا نه تنها خود را پلیس جهان می داند و بدان عمل می کند، بلکه خرقه ی دادستان کل جهان را نیز بدوش انداخته است.

دوم اینکه تضاد میان امپریالیسم متهاجم و جنایتکار آمریکا و امپریالیسم زبون و مفلوک روسیه در ممالک سوریه، عراق، ایران، افغانستان، اوکرائین، همکاری با بریکس و... تشدید شده، ممانعت از برگزاری جام جهانی فوتبال در روسیه و تلاش برای محاصره اقتصادی و سیاسی و دیپلماتیک این کشور نیز بخشی از سیاست سلطه جویانه امپریالیسم آمریکاست که تلاش می کند تا تمام جهان را وادارکند که به ساز اوباما و جرج بوش و یا ریگان و... برقصند.

سوم اینکه اختلافات عربستان سعودی و قطر بر سر حمایت قَطُر از اخوان المسلمین در مصر و  جنگ داخلی در لیبی تشدید شده است و گوشمالی به قَطُر که در چارچوب منافع امپریالیسم آمریکا در منطقه گام گذارده و پای خویش را از گلیمش فرا تر نهاده، دور از ذهن نیست.

از این گذشته طرح نمونه منفیِ قَطَر در اذهان عمومی زمینه الغای حق برگزاری مسابقات جام جهانی در روسیه را بهتر فراهم، توجیه و منحرف می کند، ولی همیشه نتیجه ی اتخاذ تصمیم در مورد خود قَطَر را با این بهانه باز می گذارد که به علت پیشرفت تدارکات و کمبود وقت برای یافتن جای جدید "متاسفانه" منتفی است و فقط باید به تحریم مسابقات در روسیه تن در دهیم. البته به این استدلالات گزینشی و با انگیزه های مشکوک یک استدلال سیاسی عوام پسند نیز اضافه می شود که گویا تحریم جام فوتبال در قَطَر و انصراف از برگزاری آن می تواند دنیای اسلام را بر ضد ما برانگیزد و این زمینه تبلیغاتی را به تروریستها بدهد که مدعی شوند: غرب به علت دشمنی با اسلام پرونده سازی می کند و می خواهد جام جهانی در قَطَر را در خدمت منافع اسرائیل و غرب منتفی کند. آنوقت با استناد به همین تنها استدلال سیاسی عوام پسند، مسابقات جام جهانی در قطر برگزار شده و در روسیه از برگزاری آن جلو می گیرند و حتی اگر موفق نشوند پرچم تحریم را بلند می کنند. حزب ما همیشه گفته است و تکرار می کند که ورزش نیز یک امر سیاسی است. ما ورزش بی طرف نداریم. ولی سیاست ورزشی همیشه باید در خدمت دوستی ملتها و نه ایجاد دشمنی میان آنها باشد. تا امپریالیستها در سرنوشت دنیا دخالت می کنند بذر نفاق و دشمنی را میان خلقها و ملتهای جهان می پاشند و وضع بهتر از این نخواهد بود. به نظر حزب ما باید در عین افشاء رشوه خواری های متداول در ورزش و در "فیفا" نقش امپریالیسم آمریکا را روشن کرد که خطرش بیش از رشوه دهی و رشوه خواری است. این امپریالیسم همه دستآوردهای دموکراتیک بشریت را در زیر پای خود له می کند و خودش سرمنشاء رشوه دهی و رشوه خواری و شَر در جهان است. خوب است نقاب از چهره ی آنان برداریم.  

 

 

حزب کارایران(توفان)

خرداد ماه هزار وسیصد ونود وچهار خورشیدی

www.toufan.org